"خارطة طريق" لحل أزمة السويداء.. ما هي تفاصيلها؟
ملخص :
أعلنت سوريا والأردن والولايات المتحدة، يوم أمس الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق حول "خارطة طريق" تهدف إلى حل الأزمة في محافظة السويداء، بعد موجة من الاضطرابات وأعمال العنف التي شهدتها المحافظة خلال الأشهر الماضية.
وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي في دمشق، شارك به كل، وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، ووزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، والسفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الخاص لسوريا، توماس برِاك.
أساسيات خارطة الطريق
اعتمد الاجتماع خارطة طريق لحل الأزمة في السويداء على أساس وحدة الأرض السورية، وأن جميع السوريين متساوون في الحقوق والواجبات داخل دولتهم.
وبحسب وكالة الأنباء السورية (سانا)، فإن "خارطة طريق لحل الأزمة في السويداء واستقرار الجنوب"، التي اتفقت الدول الثلاث على التعاون لتطبيقها، تشمل عدة محاور أساسية:
- يعتبر استقرار سوريا وأمنها وازدهارها ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي.
- تؤكد سوريا والأردن والولايات المتحدة التزامهم بالعمل معًا بشراكة حقيقية لمساعدة سوريا في بناء مستقبل يسوده السلام والاستقرار لكل مواطنيها.
- ستدعم الدول الثلاث جهود إعادة بناء سوريا على أسس تحفظ أمنها واستقرارها ووحدتها وسيادتها، وتلبي تطلعات جميع السوريين وتحفظ حقوقهم.
- ستعمل الدول الثلاث، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، على تعزيز عملية سياسية شاملة بقيادة سورية، لإعادة بناء المؤسسات وضمان تمثيل جميع السوريين، مع الاحتفاء بتعددية المجتمع والمساواة بين جميع المواطنين.
دعم الأردن والولايات المتحدة
أكدت الدول الثلاث أن الأردن والولايات المتحدة سيدعمان الحكومة السورية في مواجهة التحديات المتعلقة بإعادة البناء، وبناء المؤسسات، ومكافحة الإرهاب والتطرف، وإنهاء الخلافات المجتمعية، وتحقيق المصالحة الوطنية.
ويعكس هذا الالتزام الجماعي الإرادة المشتركة للمضي قدمًا في دعم مستقبل سوريا وفق نهج بناء وعملي، وقد استضاف الأردن اجتماعات في 19 يوليو/تموز، و12 أغسطس/آب 2025، حيث تم الاتفاق على العمل المشترك لإنهاء الأزمة في السويداء.
المبادئ الأساسية لحل الأزمة
اتفقت الدول الثلاث على أن الأحداث الأخيرة في السويداء تتطلب اعتماد منهجية شاملة ومتدرجة، وفق المبادئ التالية:
- محافظة السويداء جزء أصيل من سوريا، وأبناءها مواطنون سوريون متساوون مع جميع المواطنين.
- تعزيز الثقة بين الحكومة السورية والمحافظة يتطلب تدابير تدريجية لإعادة الدمج الكامل للمحافظة ضمن الدولة السورية وتعزيز الوحدة الوطنية.
- ترحيب الأردن والولايات المتحدة بالخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية، وتأكيد الالتزام بحل الأزمة بطريقة تحفظ وحدة سوريا وحقوق أبناء السويداء.
خطوات عاجلة لتنفيذ خارطة الطريق
وتم الاتفاق على سلسلة من الإجراءات العاجلة، مع الاحترام الكامل للسيادة السورية:
- دعوة الحكومة السورية لجنة التحقيق المستقلة الدولية لإجراء تحقيق حول الأحداث الأخيرة ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات.
- اتخاذ الحكومة السورية الإجراءات القانونية ضد كل من ارتكب تجاوزات ضد المدنيين أو الممتلكات.
- تأمين إيصال المساعدات الإنسانية والطبية للمحافظة بدعم من الأردن والولايات المتحدة، وبالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة.
- إعادة تشغيل الخدمات الأساسية في المحافظة، مع تأمين التمويل اللازم من المانحين الدوليين.
- نشر قوات مؤهلة على طول طريق السويداء-دمشق لضمان حرية الحركة والأمان، بدعم الأردن والولايات المتحدة.
- سحب المقاتلين المدنيين من حدود المحافظة ونشر قوات شرطية مدربة، وتمكين السكان من العودة إلى قراهم.
- دعم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إطلاق المحتجزين والمختطفين وتسريع عمليات التبادل.
- إعلان الحكومة السورية خطط إعادة بناء القرى والممتلكات المتضررة، مع دعم الأردن والولايات المتحدة.
- تكريس سردية وطنية تحتفي بالوحدة والتعددية والمساواة، ومحاربة خطاب الكراهية عبر التشريعات المناسبة.
- دعوة وفود من المجتمعات المحلية والعشائرية في السويداء لتحقيق المصالحة الوطنية.
- الاتفاق على ترتيبات أمنية وإدارية قصيرة ومتوسطة الأمد لإعادة دمج المحافظة، بما يشمل:
- تشكيل قوة شرطية محلية تضم كافة المجتمعات تحت قيادة شخصية من المحافظة.
- تفعيل المؤسسات المدنية والإدارية بالتعاون مع المجتمع المحلي.
- تشكيل مجلس محافظة يمثل جميع مكونات المجتمع المحلي ويتفاعل مع الحكومة.
- استكمال إطلاق المحتجزين والمخطوفين وتحديد المفقودين.
- إدارة تدفق المساعدات وإنهاء التدخل الخارجي في المحافظة.
- تسهيل الوصول إلى الأدلة والتعاون مع لجنة التحقيق لضمان المساءلة القانونية.
12. التوصل لتفاهمات أمنية مع إسرائيل بشأن الجنوب السوري، مع التأكيد على سيادة سوريا، بدعم الأردن والولايات المتحدة.
13. إنشاء آلية عمل لمراقبة تطبيق خارطة الطريق، مع احترام السيادة السورية بالكامل.
موقف "اللجنة القانونية العليا في السويداء"
- رفضت اللجنة القانونية العليا في السويداء (برئاسة حكمت الهجري) خارطة الطريق لحل الأزمة التي أعلنتها وزارة الخارجية السورية، واعتبرتها محاولة لفرض وصاية جديدة على المحافظة.
- انتقدت اللجنة دعوة الخارجية السورية لتحقيق دولي ثم التأكيد على المحاسبة وفق القانون السوري، واعتبرته "إفراغ التحقيق الدولي من مضمونه".
- اتهمت اللجنة الحكومة بالتنصل من مسؤوليتها عن المجازر والانتهاكات التي طالت آلاف المدنيين، وإنكار المسؤولية يكرس الإفلات من العقاب.
- وصفت اللجنة القضاء الوطني بـ "المسيّس وتابع للسلطة التنفيذية".
- رفضت اللجنة تشكيل مجالس وقوات شرطية، معتبرة ذلك محاولة لزرع الفتنة وتعميق الانقسام الداخلي.
- أكدت اللجنة حق أبناء السويداء في تقرير مصيرهم بحرية واستقلال، بما يشمل الإدارة الذاتية أو الانفصال كخيار أخير.
- طالبت بعدم الاعتراف بأي ترتيبات مفروضة قسراً، وضمان تحقيق مستقل وآليات محاسبة دولية، ودعم حق السويداء في الحرية وتقرير المصير.
- شددت اللجنة أن ما حدث في تموز 2025 يُعد "جرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان"، ولا يمكن معالجتها عبر "مسرحيات قضائية محلية".
