4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي لمصر: قروض مشروطة بدعم صندوق النقد
أعلن الاتحاد الأوروبي، الإثنين، عن حزمة دعم مالي جديدة لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، تأتي في إطار جهود دعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد، ومكمّلة لاتفاقات سابقة مع صندوق النقد الدولي. وأكد مجلس الاتحاد في بيان رسمي أن هذه الأموال ستكون على شكل قروض، وتُصرف تدريجياً وفق تقدم الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج إصلاحي اقتصادي يشرف عليه صندوق النقد للفترة من 2024 إلى 2027.
البيان أوضح أن صرف كل شريحة من هذا التمويل سيكون مرهونًا بمدى تحقيق القاهرة "تقدمًا مرضيًا" في تنفيذ الالتزامات الاقتصادية المتفق عليها، ما يعني أن التمويل ليس فورياً، بل يأتي وفق مراحل وتقييمات مستمرة.
المساعدات الجديدة تأتي كجزء من اتفاق أكبر أُبرم بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس/آذار 2024، والذي نصّ على شراكة استراتيجية بقيمة 7.4 مليار يورو، تشمل 5 مليارات يورو كمساعدات مالية كلية. وكانت مصر قد حصلت بالفعل على مليار يورو كدفعة أولى في أبريل 2024.
المساعدات المالية الكلية من الاتحاد الأوروبي تُمنح عادةً للدول التي تواجه اختلالات خطيرة في ميزان المدفوعات، وتُعد مكملة لمساعدات يقدمها صندوق النقد الدولي، ما يجعلها جزءًا من خطة إنقاذ مالية أوسع هدفها تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الاقتراض الداخلي.
رغم الإعلان، لا تزال الحزمة بحاجة إلى مصادقة رسمية من قبل البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد السبع والعشرين، لكن تمريرها يُعد شبه مؤكد في ظل التوافق الأوروبي على أهمية دعم الاقتصاد المصري، خاصة في ضوء التحديات المالية والإقليمية التي تواجهها البلاد.
الاتحاد الأوروبي ينظر إلى مصر كشريك إقليمي محوري، وتأتي هذه الخطوة وسط تحولات سياسية واقتصادية في المنطقة، إضافة إلى الحاجة الأوروبية لضمان استقرار شمال إفريقيا في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة.
