أزمة دبلوماسية جديدة بين الجزائر وفرنسا بسبب قيود المطارات: اتهامات بالتمييز وانتهاك اتفاقية فيينا
اشتعلت أزمة دبلوماسية بين الجزائر وفرنسا بعد رفض الجزائر بشكل قاطع إجراءً مؤقتًا اقترحته الخارجية الفرنسية، يقيد وصول موظفي السفارة والقنصليات الجزائرية إلى المناطق المخصصة في المطارات الفرنسية لنقل أو استلام الحقائب الدبلوماسية.
الإجراء الفرنسي، الذي أُبلغت به الجزائر في 7 أغسطس، يفرض أن يرافق موظفي البعثة الجزائرية عناصر من الشرطة الفرنسية دائمًا، مع إلزامهم بتقديم طلب مكتوب قبل 48 ساعة من أي عملية نقل أو استلام. الجزائر اعتبرت أن هذا القرار يمثل انتهاكًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية واتفاقية 1974 القنصلية بين البلدين، التي تضمن حرية وصول أعضاء البعثات الدبلوماسية إلى الحقائب مباشرة.
مصدر بالخارجية الجزائرية أوضح أن هذا الإجراء يستهدف حصريًا الموظفين الجزائريين، ما يجعله تمييزيًا ويتعارض مع مبدأ عدم التمييز بين البعثات الدبلوماسية المعتمد لدى الدولة المضيفة. كما أشار إلى أن فرنسا تمنح عادةً بطاقات وصول دائمة للمطارات للبعثات الأجنبية، وأن استثناء الجزائر يعد خرقًا صريحًا للالتزامات الدولية.
الجزائر شددت على أن الحل الوحيد هو إعادة هذه البطاقات لموظفي السفارة والقنصليات الجزائرية، مؤكدة أنها سترفع التدابير المماثلة التي اتخذتها وفق مبدأ المعاملة بالمثل فور استعادة الحقوق.
