الأردن في مواجهة المخاطر الاقتصادية: هل تكفي الخطط الحالية لحل الأزمة؟
الاقتصاد الأردني أمام مفترق طرق
أطلق المنتدى الاقتصادي الأردني ورقة حقائق جديدة تحمل عنوان "توقعات المخاطر العالمية: اتجاهات متغيرة وتأثيرات محلية"، مستندًا إلى تقرير المخاطر العالمية لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. التقرير يضع البطالة ونقص الفرص الاقتصادية في صدارة التحديات التي تواجه المملكة، مشددًا على ضرورة تسريع تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي لتحفيز النمو وجذب استثمارات قادرة على خلق فرص عمل حقيقية.
الرهان على الاستثمارات كثيفة العمالة
المنتدى الاقتصادي الأردني لم يكتفِ بعرض التحديات، بل طرح حلولًا واقعية تستند إلى جذب الاستثمارات التي تعتمد على الكثافة العمالية، مؤكدًا أن الأردن بحاجة إلى إعادة تقييم الأولويات الاستثمارية بحيث تركز على المشاريع القادرة على توظيف الشباب وتقليل نسب البطالة المرتفعة. فهل تنجح الحكومة في استقطاب هذه الاستثمارات؟
خطوات إيجابية... لكنها غير كافية
رغم الإشادة بالخطوات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، يرى المنتدى أن المشكلة الأساسية ما زالت قائمة، فمعدلات البطالة لا تزال مرتفعة، والتحديات الاقتصادية تتطلب إصلاحات هيكلية جذرية وليس مجرد إجراءات قصيرة المدى.
التحديات الأخرى: المياه والديون في دائرة الخطر
إلى جانب البطالة والتباطؤ الاقتصادي، يشير التقرير إلى أن نقص إمدادات المياه يمثل تحديًا استراتيجيًا، مما يتطلب استثمارات سريعة في الأمن المائي. كما أن الدين العام، رغم تراجعه في التصنيف، لا يزال يُشكل عبئًا على الاقتصاد الوطني، مما يستدعي تكثيف الجهود لتعزيز الإصلاحات المالية.
الحل: شراكة بين القطاعين العام والخاص
يؤكد المنتدى أن مواجهة هذه التحديات لا يمكن أن تتم بمعزل عن القطاع الخاص، حيث يجب أن يكون هناك تعاون حقيقي في مجال تطوير التعليم التقني، وتمويل المشاريع الناشئة، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال لضمان خلق فرص عمل مستدامة.
ما رأيك؟ هل ترى أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح لحل أزمة البطالة؟ شاركنا رأيك في التعليقات!
