169 مليار دولار خسائر الاقتصاد.. إسرائيل تدفع فاتورة حرب غزة

في تقرير له نشر أمس الاثنين، كشف بنك إسرائيل عن تقديرات خسائر الاقتصاد الإسرائيلي جراء الحرب على غزة منذ أكتوبر 2023 وحتى نهاية 2025، والتي بلغت أكثر من 169 مليار دولار، ما يعكس تأثيراً واسع النطاق على المواطنين وسوق العمل، مع ارتفاع مستمر في الدين العام وتحديات هيكلية طويلة الأمد للميزانية والسياسات الاقتصادية.

خسائر ضخمة للفرد والمجتمع

وأعلن بنك إسرائيل أن خسائر الاقتصاد الإسرائيلي جراء الحرب على غزة تجاوزت 169 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2023 حتى نهاية 2025، ويعني ذلك أن كل مواطن إسرائيلي تكبد خسارة نظرية تقدر بنحو 35 ألف شيكل، أي حوالي 11.250 دولاراً أمريكياً، ويمثل هذا الرقم الخسارة النظرية في الدخل الفردي لكل إسرائيلي نتيجة تبعات الحرب، بعيداً عن التكاليف المباشرة للميزانية الحكومية.

التمويل الحكومي وتأثيره على الاقتصاد

وأوضح التقرير أن الحكومة الإسرائيلية مولت معظم هذه الخسائر عبر قروض بفوائد متزايدة، ما سيؤدي إلى زيادة الأعباء الضريبية على المواطنين وتراجع جودة الخدمات العامة في السنوات المقبلة، وحذر بنك إسرائيل من أن هذه الخسائر قد تتفاقم إذا لم تُتخذ إجراءات حاسمة ضمن ميزانيات الدولة للعامين 2027 و2028.

وتقدر الخسارة التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي جراء الحرب بحوالي 177 مليار شيكل (نحو 57 مليار دولار)، وهو رقم منفصل عن التكاليف المباشرة للحرب، التي تجاوزت 350 مليار شيكل (أكثر من 112 مليار دولار) بين 2023 و2026، بما يشمل الإنفاق على وزارة الدفاع والخدمة الاحتياطية والتعويضات وإعادة التأهيل.

تباطؤ النمو الاقتصادي ونقص العمالة

رغم نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي بنسبة 2.9% في نهاية عام 2025، وهو تحسن عن نمو 1% في 2024، إلا أن الأداء لا يزال أدنى من معدل النمو الطبيعي قبل الحرب، ويعزو التقرير هذا التراجع بشكل رئيسي إلى نقص العمالة المستمر، حيث يغيب عشرات الآلاف من قوات الاحتياط عن سوق العمل، بينما لم يُسمح بعودة العمال الفلسطينيين، والعمال الأجانب لم يسدوا النقص إلا جزئياً.

حتى بعد وقف إطلاق النار في غزة، لم يستعد سوق العمل الإسرائيلي مستواه قبل الحرب، ما يزيد الضغوط على الاقتصاد الوطني ويشكل تحدياً طويل الأمد.

الدين العام وعبء التمويل

وأشار التقرير إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 60% قبل الحرب إلى 68.5% بنهاية 2025، مع تمويل نحو نصف تكاليف الحرب عبر الاقتراض، وأكد محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، أن زيادة ميزانية الدفاع في أعقاب الحرب على إيران قد تؤدي إلى ارتفاع إضافي في الدين خلال 2026، للسنة الرابعة على التوالي، مشيرا إلى إمكانية إعادة هيكلة النفقات غير المنتجة وتحويلها إلى استثمارات حقيقية في البنية التحتية ومحركات النمو، بدلاً من الاكتفاء بالميزانية الحالية.

تحديات هيكلية متعددة الأبعاد

يبرز التقرير أن الحكومة تواجه تحديات مركبة تمتد آثارها لأجيال، تشمل خفض الدين، وزيادة الإنفاق الدفاعي، الحفاظ على مستوى المعيشة، وسد فجوات الإنتاجية والبنية التحتية، ويخلص التقرير إلى أنه "بدون زيادة كبيرة في الإيرادات الضريبية، بما في ذلك مراجعة الإعفاءات وإعادة هيكلة النظام الضريبي، لن يكون من الممكن تحقيق جميع الأهداف".

ويشير البنك إلى ضرورة تغيير هيكلي في المجتمع الإسرائيلي، لا سيما فيما يتعلق بالتيار اليهودي المتشدد "الحريديم"، الذين يمثلون نحو 14% من السكان، ويتمتعون بإعفاءات ضريبية ودعم مالي وتعليمي، بينما يغيب معظمهم عن سوق العمل، مما يثقل كاهل الميزانية العامة.

تعليم الحريديم وتأهيلهم لسوق العمل

وحذّر تقرير بنك إسرائيل من أن استمرار الوضع الحالي، الذي يسمح بالحصول على الدعم المالي دون مساهمة حقيقية في الاقتصاد، سيزيد العبء على الدولة، ويقترح البنك أن يكون تمويل التعليم الديني مشروطاً ببرامج إعداد الشباب للعمل والتوظيف، خصوصاً أن النظام التعليمي في المدارس الدينية لا يركز على مهارات أساسية مثل الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية، ما يحد من اندماج الشباب في سوق العمل.