خيارات إيران لتجنب العقوبات الأوروبية بعد تهديد سناب باك
أمام طهران 30 يوماً للتفاوض مع الترويكا الأوروبية أو مواجهة إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة

ملخص :
- فرنسا وألمانيا وبريطانيا تستدعي «سناب باك»
- أمام إيران 30 يوماً قبل إعادة العقوبات
- الغرب يطلب خفض التخصيب وتعاون الوكالة
- طهران تلوّح بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار
- الولايات المتحدة تدعم التحرك الأوروبي
أعلنت فرنسا وألمانيا وبريطانيا في أواخر آب/أغسطس 2025 أنها ستبدأ عملية «سناب باك» لاستعادة جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران بسبب انتهاكاتها للاتفاق النووي لعام 2015. ووفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2231، يتيح هذا الإجراء إعادة فرض العقوبات بعد 30 يوماً ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك. جاءت الخطوة بعدما اتهمت الترويكا الأوروبية إيران بعدم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتراكم مخزون كبير من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%.
هذه الخطوة تضع طهران أمام خيارين: إما أن تعود إلى الالتزام بالاتفاق النووي وتسمح لمفتشي الوكالة بزيارة المواقع المشتبه بها، أو تواجه عودة جميع العقوبات التي رُفعت عام 2016، بما في ذلك حظر الأسلحة وتجميد الأصول. وقد رحبت الولايات المتحدة بهذا التحرك، معربة عن استعدادها للعمل مع الحلفاء من أجل تسوية دبلوماسية.
إشعال فتيل السناب باك
قالت الترويكا الأوروبية في بيان مشترك إن إيران تخزن ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% لتصنيع قنبلة نووية خلال فترة قصيرة، وإن وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المواقع النووية محدود. وبالتالي، تم تفعيل آلية «سناب باك» التي تسمح بإعادة جميع العقوبات الدولية. كما تُطالب طهران بتقليص مستويات التخصيب إلى حدود 3.67% والالتزام بالبروتوكول الإضافي للوكالة.
من جهته، وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي القرار بأنه «غير مبرر»، مؤكداً أن إيران ستدافع عن مصالحها ولن تتنازل. وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن اجتماعات عقدت في جنيف في 25 آب/أغسطس لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق. وكشف أحد البرلمانيين الإيرانيين أن البرلمان مستعد للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي في غضون 24 ساعة إذا أعيد فرض العقوبات.
لماذا الأمر مهم؟
إعادة فرض العقوبات سيكون له تأثير اقتصادي كبير على إيران؛ فسوف تعود القيود على تصدير النفط واستيراد المعدات الصناعية، ما سيؤدي إلى انخفاض دخل الخزينة الإيرانية. إضافة إلى ذلك، ستعيد العقوبات حظر بيع الأسلحة إلى طهران وتحظر التعاون مع شركات الطيران والبنوك الإيرانية.
يمتلك الإيرانيون مخزوناً يُقدَّر بنحو 60 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، ما يقربهم من العتبة اللازمة لصنع قنبلة نووية. هذا الرقم يثير مخاوف الدول الأوروبية من سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط. كما يوضح مسؤولون غربيون أن النظام الإيراني لم يعد يلتزم بالبروتوكولات التي تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتفتيش، مما يجعل من الصعب التأكد من طبيعة برنامجه.
الخيارات أمام طهران
بإمكان إيران أن تتجنب «سناب باك» إذا وافقت خلال 30 يوماً على استئناف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وخفض مستوى تخصيب اليورانيوم، والعودة إلى طاولة المفاوضات لبحث اتفاق جديد يشمل برنامجها الصاروخي. كما أن الترويكا الأوروبية تركت الباب مفتوحاً لتمديد المهلة إذا أبدت طهران حسن نية. من جهة أخرى، يهدد البعض في طهران بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، ما سيؤدي إلى تصعيد خطير في المنطقة ويجعل فرض العقوبات أمراً حتمياً.
قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن «آلية سناب باك تمنح المجتمع الدولي فرصة للضغط على إيران والعودة إلى مسار دبلوماسي». هذا التصريح يشير إلى استعداد الولايات المتحدة لدعم اتفاق جديد، لكن ذلك يتطلب تجاوباً من طهران، التي ترفض حتى الآن إجراء مفاوضات مباشرة مع واشنطن.