إدارة ترامب تصف مدناً ديمقراطية بـمناطق حرب.. فما التفاصيل؟

وصفت الإدارة الأميركية، أمس الأحد، مدينة شيكاغو بأنها منطقة حرب، مبرّرة بذلك قرار الرئيس دونالد ترامب بإرسال وحدات من الحرس الوطني إليها، في خطوة أثارت اعتراضات حادة من مسؤولين محليين ومن المعارضة الديمقراطية.

وقالت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز "هي منطقة حرب.. مدينته منطقة حرب وهو يكذب ليدخل المجرمين الذين يدمّرون سبل العيش، في إشارة إلى رئيس بلدية شيكاغو براندن جونسون، الذي اعتبر القرار انتهاكاً صريحاً للدستور الأميركي.

اتهامات للعصابات بتمويل المظاهرات

وأشارت نويم إلى أن العصابات والكارتلات وغيرها من المنظمات الإرهابية المعروفة تقوم بتمويل المشاركين في التظاهرات المناهضة لعمليات، وكالة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE)، معتبرة أن ما يحدث في المدينة يتجاوز الاحتجاجات السلمية إلى تهديد مباشر للأمن العام.

ترمب يوقّع مرسوماً بإرسال 300 عنصر من الحرس الوطني

ووقّع الرئيس ترامب، يوم السبت الماضي، مرسوماً يقضي بإيفاد 300 عنصر من الحرس الوطني إلى شيكاغو، بهدف حماية العناصر والأعيان الفيدرالية في المدينة.

إلا أن هذا القرار قوبل بانتقادات لاذعة من قيادات ديمقراطية، من بينها ديك دربان، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية إيلينوي، الذي قال إن الرئيس لا يحارب الجريمة، بل ينشر الخوف بين الأميركيين.

خامس مدينة ديمقراطية تخضع لنشر الحرس الوطني

تُعد شيكاغو خامس مدينة أميركية يقودها ديمقراطيون يصدر بحقها أمر رئاسي بنشر الحرس الوطني، بعد لوس أنجليس، وواشنطن، وممفيس، وبورتلاند.

وكانت مثل هذه الإجراءات تُتخذ سابقاً في ظروف استثنائية فقط، بينما أصبحت أكثر تكراراً خلال الأشهر الأخيرة، رغم اعتراض المسؤولين المحليين.

الكونغرس يدعم الإجراءات الرئاسية

قال رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، في مقابلة مع قناة "إن بي سي" إن "ما يجري هو حرب تُشن على الجريمة المنظمة"، مشيراً إلى أن العاصمة واشنطن كانت بالفعل منطقة حرب قبل نشر الحرس الوطني، معتبراً أن القرارات الأخيرة أعادت الأمن والاستقرار إلى عدد من المدن الكبرى.

القضاء يوقف قراراً مشابهاً في بورتلاند

وفي المقابل، أوقفت قاضية فيدرالية في ولاية أوريغون مؤقتاً قراراً مشابهاً لنشر الحرس الوطني في مدينة بورتلاند، التي تشهد منذ أشهر مظاهرات متواصلة احتجاجاً على عمليات شرطة الهجرة.

وجاء في قرار القاضية، كارين جاي إيمرغوت، المؤلف من 33 صفحة، أن الحركات الاحتجاجية في المدينة لا تشكل خطر تمرّد، ويمكن احتواؤها من خلال قوات الأمن المحلية النظامية.

وأمرت القاضية بتجميد تنفيذ القرار الفيدرالي مؤقتاً حتى 18 أكتوبر/ تشرين الأول)، في انتظار مراجعة قانونية موسّعة لمدى توافقه مع الدستور الأميركي.