خطاب العرش السامي في الأردن: ثبات الرسالة وتجدد الرؤية

افتتح الملك عبد الله الثاني، أمس الأحد، الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة، في خطاب شامل حمل رسائل قوية حول استمرارية الدولة الأردنية، وتعزيز الثقة بين القيادة والشعب، مع إبراز الرؤية الإصلاحية، والحفاظ على التوازن الإقليمي. وجاء الخطاب ليؤكد دور الأردن كدولة محافظة على استقرارها الداخلي، وفاعل سياسي متوازن على الساحة الإقليمية.

تقليد دستوري عريق

يُعد خطاب العرش السامي في الأردن من أقدم وأهم التقاليد الدستورية والسياسية في الحياة البرلمانية، إذ يشكل خريطة طريق للمرحلة المقبلة. يلقي جلالة الملك هذا الخطاب عند افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة، موجهًا من خلاله السلطتين التنفيذية والتشريعية نحو الأولويات الوطنية، ومحددًا الإطار العام للسياسات الداخلية والخارجية.

ومنذ توليه العرش عام 1999، ألقى الملك عبد الله الثاني 23 خطاب عرش، كان أولها بتاريخ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 خلال افتتاح الدورة الثالثة لمجلس الأمة الثالث عشر، وآخرها أمس الأحد 26 تشرين الأول/أكتوبر 2025، في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين. 

ويُشير الدستور الأردني في المادة 79 إلى "يفتتح الملك الدورة العادية لمجلس الأمة بإلقاء خطبة العرش في المجلسين مجتمعين، وله أن ينيب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء لإتمام مراسم الافتتاح، وتقديم عريضة من المجلسين يتضمنها الجواب الملكي".

رحلة التحدي والإصرار

تطرق الملك في خطابه إلى المكان الرمزي الذي شهد بداية العهد، مؤكدًا على تحديات نشأة الدولة الأردنية "التي وُلدت في قلب الأزمات"، مشيرًا إلى قدرة الأردنيين على تجاوز هذه التحديات بالإرادة والوحدة والإيمان.

وشدد الخطاب على عدة نقاط رئيسية:

• تعزيز سردية الدولة القوية والمرنة القادرة على الصمود أمام الأزمات.
• إعادة بناء العقد الاجتماعي الرمزي بين القيادة والشعب، مستندًا إلى تاريخ مواجهة التحديات.
• الاستفادة من الذاكرة الوطنية لترسيخ الانتماء، خصوصًا في بيئة إقليمية مضطربة.

الملك والشعب قلب واحد

تميز الخطاب بعبارات وجدانية قوية، مثل: "نعم، يقلق الملك، لكن لا يخاف إلا الله.. وفي ظهره أردني"، ما يعكس العلاقة الوثيقة والثقة المتبادلة بين الملك والشعب، وقد حملت هذه العبارة عدة دلالات:

• ترسيخ الثقة بين الشعب والقيادة وتحويل القلق إلى دافع للعمل والمسؤولية.
• تقديم رسالة طمأنة سياسية في ظل التحديات الاقتصادية والإقليمية.
• التأكيد على مفهوم القيادة القريبة من المواطنين، بعيدًا عن الانفصال أو الروتين البيروقراطي.

من الرؤية إلى الإنجاز

ركز الملك عبد الله الثاني على ثلاثة مسارات إصلاحية متكاملة:

• التحديث السياسي بما يعزز مشاركة المواطنين ويقوي مؤسسات الدولة.
• تحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل لضمان استدامة النمو الاقتصادي.
• تطوير الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والنقل لتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وجاءت عباراته مثل "لا نملك رفاهية الوقت" لتشير إلى أهمية الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي، مع وضع مجلس الأمة في صميم عملية التنفيذ والمساءلة، ما يعكس نقلة نوعية نحو تفعيل الرقابة التشريعية وتحقيق الإصلاح الشامل.

المشهد الإقليمي: ثبات ومصداقية

أكد الملك على تاريخ الأردن في مواجهة الأزمات الإقليمية، مشددًا على قوة الجيش العربي كضمانة للأمن الوطني، وعلى موقفه الحازم تجاه غزة والقدس ورفض الانتهاكات في الضفة الغربية، مجددًا الوصاية الهاشمية على المقدسات.

وأشار الملك إلى دعم الأردن الكامل للفلسطينيين في غزة، قائلاً: "اليوم، نقف أمام الكارثة التي يعيشها أهلنا في غزة، الصامدون، ونقول لهم: سنبقى إلى جانبكم بكل إمكانياتنا، وقفة الأخ مع أخيه"، مؤكدًا استمرار إرسال المساعدات الإغاثية والخدمات الطبية الميدانية.

كما سلط الخطاب الضوء على صعوبة المرحلة الإقليمية، مؤكدًا صمود الأردن رغم الضغوط، بقوله: "على مدى العقود شهدت منطقتنا والعالم حروبا وصراعات وأزمات اقتصادية. تغيرت الأزمات وبقي الأردن قويا، مستندا إلى إرث من بنوا هذا الوطن على قيم العزة والكرامة"، مضيفا "ومهما تعاظمت الأحداث واشتدت، أقولها قولا واحدا: هنا، رجال مصنع الحسين، درعا مهيبا".

وقد ركز الخطاب على عدة رسائل مهمة:

• الدور الأخلاقي والسياسي للأردن في الدفاع عن القضية الفلسطينية.
• الحفاظ على مكانة الأردن التاريخية في القدس.
• إبراز الهوية العسكرية والوطنية وقدرة الأردن على الدفاع عن سيادته.
• تعزيز التوازن السياسي الإقليمي دون الانخراط في محاور متشددة.

نحو مستقبل آمن ومستدام

اختتم الملك خطابه بتأكيد أهمية الواجب الوطني المشترك، قائلاً: "إن خدمة وطننا واجب مقدس علينا جميعًا، فلا خوف على الأردن القوي بشعبه ومؤسساته"، وقد جسدت هذه الكلمات الثقة في استمرارية الدولة، وتعزيز الالتزام الوطني بين القيادة والشعب، مع التأكيد على أن الأردن يواصل مسيرته بثبات نحو المستقبل.

بهذا، جاء خطاب العرش السامي لعام 2025 ليجمع بين الثبات السياسي والرمزي والتجدد في الرؤية الإصلاحية، مؤكداً على الدور الإقليمي المتوازن، والمسؤولية الوطنية المشتركة، بما يعكس توجه المملكة نحو الاستقرار والتنمية المستدامة في ظل تحديات متجددة.