كيف أصبح الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني؟
استحدث المجلس المركزي الفلسطيني -الخميس الماضي- منصب "نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين"، ومساء أمس السبت صادقت اللجنة على ترشيح الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ لهذا المنصب.
مر وصول الشيخ إلى منصبه بمخاض عسير وسط تحفظات فصائلية بمبررات سياسية وقانونية، في حين تشير تقديرات بأن الشيخ يطرق باب الرئاسة مع انغلاق الأفق أمام أي انتخابات فلسطينية.
وإذ يرى محلل سياسي أن ما تعتبره الفصائل خروقات قانونية في وصول الشيخ، أصبح معتادا في ظل تمركز السلطات لدى شخص واحد، وغياب قاعدة قوية ومؤثرة، يتحدث قيادي فلسطيني عن "إرباك" فيمن يتولى منصب الرئيس في حالة غياب الرئيس.
فصائل تتحفظ
قاطعت فصائل فلسطينية، بينها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الفصيل الثاني بمنظمة التحرير، والجبهة الديمقراطية وحركة المبادرة اجتماعات المجلس المركزي، في حين اكتفى حزب الشعب بحضور كلمة الرئيس الافتتاحية، وعارض السبت مناقشة ترشيح نائب الرئيس.
وبررت الفصائل مقاطعتها لاجتماعات المركزي كونها لم تعقد بتوافق وطني، ولعدم إعطائها الأولوية لحرب الإبادة في غزة، معتبرة أن منصب نائب الرئيس ليس أولوية في هذه المرحلة.
أما حركة حماس، وهي خارج منظمة التحرير فاعتبرت نتائج اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني "خيبة أمل وطنية عميقة تجاهلت تطلعات الشعب الفلسطيني للوحدة".
وسارعت عدة دول إلى الترحيب بتولي الشيخ منصبه، وصدر بيان ترحيب رسمي عن حركة "فتح"، كما نشرت وكالة الأنباء الرسمية ترحيبا على لسان أمين سر اللجنة المركزية للحركة جبريل الرجوب، في حين ظهرت علامات رفض للخطوة على منصات التواصل.
حالة تشوّه
عن الجزئية القانونية، يقول المحلل السياسي أحمد أبوالهيجا، إن "الجانب القانوني ليس له اعتبارات قوية في الحالة الفلسطينية، ولا يوجد إشكال في إصدار أي قرار ثم مواءمته قانونيا".
وأشار إلى ما سماها "حالة مشوهة تتمثل في تمركز السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بيد شخص واحد هو الرئيس، مما يعني وجود تداخل بينها".
لا يفصل المحلل الفلسطيني في حديثه للجزيرة نت بين تولي الشيخ منصبه ومحاولات إنهاء السلطة الفلسطينية "السلطة ترفع شعار البقاء بأي ثمن، وهذا يتطلب أن يكون على رأس الهرم السياسي أشخاص قادرون على التعامل مع هذا الملف الذي يتطلب علاقات مهنية مع كل الأطراف الإقليمية والدولية بما فيها إسرائيل، وحسن الشيخ مناسب لهذه المهمة من واقع عمله الطويل رئيسا لهيئة الشؤون المدنية، كقناة اتصال رسمية مع إسرائيل".
يشير أبو الهيجا إلى أكثر من بعد لاستحداث منصب نائب الرئيس والشخصية التي تتولاه "من جهة، الرئيس في عمر متقدم، ومن جهة ثانية، المنطقة تحتاج إلى استقرار" موضحا أنه خلال العامين الأخيرين كان واضحا تماما مشاركة الشيخ في عدة زيارات لدول الخليج واستطاع إقناعهم بأنه الشخص القادر على تحقيق الاستقرار ضمن النظام الإقليمي والعربي.
كما يرى في الخطوة "استباقا لأي صفقة قد تخرج الرجل القوي في حركة فتح مروان البرغوثي من السجن، فهذا الملف كان يجب أن يغلق بالنسبة للإسرائيليين، وبالتالي ترتيب البيت الفتحاوي ليكون خروجه غير مُربك".
مع كل ما سبق، لا يستبعد المحلل الفلسطيني توحشا إسرائيليا في المرحلة القادمة، بهدف تصفية القضية الفلسطينية "واضح تماما أنه لن يكون هناك أي أفق سياسي على الإطلاق، بل علاقات مبنية على التنسيق الأمني والاقتصادي، وهو دور تقوم به السلطة فعليا".
استحداث منصب نائب الرئيس الفلسطيني جاء بعد مرسوم رئاسي بتولي رئيس المجلس الوطني منصب الرئيس في حال شغور الأخير (رويترز)تضارب الصلاحيات
عن إمكانية تضارب الصلاحيات في هرم القيادة، يقول أبو الهيجا إن الحالة الفلسطينية فقدت قوتها المؤسسية و"واضح تماما أن الأجسام الضعيفة تقاد بتمركز الصلاحيات بيد الشخص الواحد المسيطر".
ويرى "غياب قوة داخلية من حركة فتح تواجه التفرد الحاصل" موضحا أنه "رغم وجود رفض عال وواضح في قواعد حركة فتح لطريقة اتخاذ قرار استحداث وتولي منصب نائب الرئيس، فإنه لا وجود لقوة مؤثرة وبؤر مقاومة عالية للقرار، بالتالي يتم التسليم به في هذه المرحلة على الأقل".
أخيرا، يستنتج أبو الهيجا أن خطوات القيادة الفلسطينية في مجملها تعالج سيناريو عدم إجراء أي انتخابات فلسطينية مستقبلا "الضفة مقبلة على إجراءات قاسية، وضع صعب جدا، ومستقبل غزة غامض، كما أن مبدأ الانتخابات غير موافق عليه أميركيا وإسرائيليا، وحتى عربيا وإقليميا".
أما عن الثغرات القانونية فأوضح أن "أبو مازن قد يكون معنيا ببعض الثغرات، ربما لأنه في عقله الباطن غير معني بإغلاق الدائرة بشكل كامل، فمن جهة، عمل على حل يرضي المطالبين بالإصلاح، ومن جهة ثانية، ترك له ثغرات ولم يعط نائبه شرعية كاملة، وهذا في السياسة وارد وممكن".
الجزيرة
