مجلس الأمن يصوّت على مشروع قرار جديد بشأن غزة
محاولة دبلوماسية لفرض وقف إطلاق نار دائم وإطلاق سراح الرهائن رغم احتمال الفيتو الأميركي.

ملخص :
من المقرر أن يصوّت مجلس الأمن الدولي اليوم، 18 أيلول 2025، على مشروع قرار جديد يطالب بوقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط في قطاع غزة، إضافة إلى الإفراج عن الرهائن ورفع القيود على دخول المساعدات الإنسانيةthearabweekly.com. تقدّمت بهذا المشروع عشر دول غير دائمة العضوية، في محاولة لكسر الجمود الذي ساد الجلسات السابقة بسبب تكرار استخدام الولايات المتحدة لحق الفيتو.
يأتي التصويت وسط استمرار الهجمات على غزة والخسائر البشرية الكبيرة. فقد فشل مجلس الأمن في حزيران/يونيو الماضي في تبني مشروع قرار مماثل بسبب فيتو أميركي، رغم دعم 14 عضواً من أصل 15securitycouncilreport.org. ويعد مشروع اليوم أكثر شمولاً، إذ يتضمن بنداً يطالب بوقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن، ورفع القيود عن إدخال الغذاء والدواء.
مشروع القرار والداعمين
يتضمن النص المقترح مطالبة جميع الأطراف بوقف فوري لإطلاق النار يستمر بشكل دائم، إضافة إلى الإفراج عن جميع المدنيين المحتجزين دون شروطthearabweekly.com. ويشدد على ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية بلا عوائق، وإعادة إعمار البنية التحتية المدمرة في غزة. وقد صاغت المشروع الدول العشر غير الدائمة العضوية في المجلس – منها الجزائر والبرازيل واليابان – بعد مشاورات مع الدول الأوروبية والعربية.
قال دبلوماسي أوروبي لصحيفة «العرب ويكلي»: «إذا لم نحاول، فسنمنح الولايات المتحدة عذراً لعدم استخدام الفيتو»thearabweekly.com. ويشير هذا إلى رغبة الدول الأعضاء في إظهار التضامن مع المدنيين وفتح نافذة ضغط على واشنطن، التي عرقلت في مرات سابقة قرارات مشابهة. ويطالب القرار أيضاً بتفعيل آليات رقابة دولية لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار، مع الإشارة إلى أن المجلس يمكن أن يفرض عقوبات على من يعرقل تطبيقه.
لماذا يهم؟
يأتي التصويت في لحظة حرجة. وفقاً للجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، فإن الحرب المستمرة على غزة أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، وخلصت إلى وجود «أدلة معقولة» على وقوع جرائم إبادة ومقارنة بما حدث في روانداthearabweekly.com. هذا التصريح يضاعف من الضغط الدولي على إسرائيل وحلفائها. كما أن أكثر من 50 رهينة ما زالوا محتجزين لدى حماس، ولا يعرف مصير جميعهمreuters.com.
يعكس المشروع رغبة المجتمع الدولي في إنهاء دائرة العنف التي دخلت عامها الثاني. خلال التصويت السابق في حزيران/يونيو، أيد 14 عضواً مشروع قرار يطالب بوقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، لكن الولايات المتحدة استخدمت حق الفيتو، ما منع اعتمادهsecuritycouncilreport.org. وإذا قررت الولايات المتحدة مرة أخرى إسقاط مشروع القرار، فإن ذلك سيؤدي إلى توترات مع حلفائها الأوروبيين، الذين يدعمون بدورهم وقفاً فورياً للحرب.
التوقعات
يتوقع مراقبون أن تستخدم الولايات المتحدة حق الفيتو، مبررة ذلك بأن مشروع القرار قد يقوّض الجهود الجارية للتوصل إلى اتفاق شامل عبر المفاوضات. إلا أن الضغط الشعبي والدولي المتزايد قد يدفعها إلى البحث عن صيغة وسطية. في حال مرّ القرار، سيكون لزاماً على الأطراف وقف العمليات العسكرية فوراً وإطلاق سراح الرهائن، ما قد يخفف من حجم الكارثة الإنسانية في غزة. أما إذا سقط، فقد يزيد ذلك من الإحباط لدى السكان ويضعف ثقة الأجيال الشابة بالنظام الدولي.