مسؤول إسرائيلي ينفي خرق مصر لاتفاقية السلام مع إسرائيل

1. مسؤول إسرائيلي يؤكد أن مصر ملتزمة بالسلام
2. القاهرة تقول إن القوات في سيناء للدفاع فقط
3. إسرائيل تشكو من زيادة البنية العسكرية المصرية
4. الاتفاقية تقسم سيناء إلى مناطق ذات تسليح محدود
5. الخلاف يرتبط بالحرب في غزة وتهجير الفلسطينيين

تزايدت في الآونة الأخيرة التقارير الإعلامية التي تزعم أن مصر أرسلت تعزيزات عسكرية إلى شبه جزيرة سيناء تتجاوز حدود اتفاقية كامب ديفيد الموقعة عام 1979. وقد دفعت هذه المزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى طلب تدخل الولايات المتحدة للضغط على القاهرة لخفض ما وصفه بالبناء العسكري في سيناء. في المقابل، أصدر جهاز المعلومات الحكومي المصري (SIS) بياناً يؤكد أن وجود قواته في سيناء يأتي بالتنسيق الكامل مع أطراف الاتفاقية ولا يشكل أي انتهاك.

بحسب مصادر عسكرية إسرائيلية، فإن بعض المسؤولين في الحكومة يرون أن التحركات المصرية لا تصل إلى مستوى خرق صريح للاتفاقية. وقال مسؤول عسكري إسرائيلي لم يُكشف اسمه إن تل أبيب «لا تعتبر التحركات المصرية تهديداً فورياً، وإن التنسيق العسكري مستمر»، في محاولة لاحتواء التوتر وإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة. ويأتي هذا التصريح بعد أيام من تقارير اتهمت مصر بتوسيع مدارج الطائرات وبناء منشآت تحت الأرض في سيناء بهدف استقبال أسلحة ثقيلة.

تصريحات متضاربة وتأكيد مصري على الالتزام

أكدت مصر في بيانها أنها لم تنتهك أي اتفاقية وأن نشر قواتها يهدف لحماية حدودها من تهديدات متزايدة، خاصة مع تصاعد الحرب في غزة. وشدد البيان على أن «مصر لم تخرق أي معاهدة أو اتفاقية طوال تاريخها»، وأن التحركات الحالية تتم بالتنسيق مع شركائها في اتفاقية السلام. كما جددت القاهرة رفضها لأي خطة لتوسيع العمليات العسكرية في غزة أو تهجير سكانها إلى سيناء.

على الجانب الإسرائيلي، تتباين المواقف بين السياسيين والعسكريين. ففي حين قدّم نتنياهو قائمة بالأنشطة المصرية التي يصفها بأنها انتهاكات للمعاهدة خلال لقائه مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يرى مسؤولون في الجيش أن القاهرة ما زالت ملتزمة بروح الاتفاقية وأن أي تعزيزات يمكن مناقشتها عبر الآليات المشتركة. وأشار أحدهم إلى أن الاتفاقية تقسم سيناء إلى مناطق ذات مستويات مختلفة من التسليح، وأن مصر تقوم بإبلاغ إسرائيل مسبقاً عند إرسال قوات إضافية.

كيف تؤثر سيناء على أمن المنطقة؟

يبلغ عمر اتفاقية كامب ديفيد أكثر من أربعين عاماً، وهي ركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط. وتحظر الاتفاقية نشر قوات عسكرية ثقيلة في مناطق واسعة من سيناء، مع السماح بمستويات محدودة من القوات لحفظ الأمن. غير أن الحرب المستمرة في غزة منذ عام 2023 أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتشريد مئات الآلاف، ما أثار مخاوف القاهرة من احتمال تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين إلى أراضيها. ولذلك تنظر مصر إلى تعزيز وجودها العسكري على الحدود كإجراء دفاعي لمنع تسلل المسلحين وحماية حدودها من الفوضى.

الأرقام المتداولة تشير إلى أن مصر قد نشرت حوالي 40 ألف جندي في شمال سيناء، وهو ما يفوق العدد المسموح به في بعض مناطق الاتفاقية. وتقول مصادر مصرية إن القاهرة أبلغت إسرائيل مسبقاً بهذه التعزيزات، بينما يصر الجانب الإسرائيلي على أن طول المدى ومدارج المطارات التي يتم بناؤها يمكن أن تستوعب طائرات مقاتلة. هذه التفاصيل الفنية تبرز كيف يمكن قراءة الاتفاقية بشكل مختلف من قِبل الطرفين.

ما هي الخطوة التالية بين القاهرة وتل أبيب؟

تعمل القاهرة وتل أبيب حالياً عبر قنوات عسكرية ودبلوماسية لنزع فتيل الأزمة. من المتوقع عقد اجتماع للجنة المشتركة التي تراقب تنفيذ اتفاقية كامب ديفيد لبحث التحركات المصرية وتحديد ما إذا كانت تستلزم تعديلات أو ضمانات إضافية. وفي الوقت نفسه، يواصل الطرفان التنسيق حول ملف غزة وعمليات الإغاثة الإنسانية. ومع اشتداد العمليات العسكرية هناك، يرجح أن تستمر المخاوف الأمنية وتبقى مسألة سيناء نقطة توتر.

رغم الأجواء المشحونة حول سيناء، تشير تصريحات المسؤولين إلى حرص البلدين على الحفاظ على اتفاقية كامب ديفيد كضمانة للاستقرار. بالنسبة للشباب في المنطقة، تذكرنا هذه القضية بأن السلام ليس مجرد ورقة، بل عملية مستمرة تتطلب تنسيقاً وثقة. هل تعتقدون أن الخلافات الحالية ستؤدي إلى تعديل الاتفاقية أم أن الدبلوماسية ستنجح في تجاوز الأزمة؟