السيسي: الإصلاح مسارنا الوحيد للخروج من الأزمات

ملخص :
خلال كلمته في فعاليات الندوة التثقيفية الـ 42 بمناسبة الذكرى الـ 52 لانتصار حرب أكتوبر 1973، قال السيسي إنه جزء من الشعب المصري وليس بعيداً عن واقع المواطنين، لافتاً إلى أن ما تمر به البلاد من صعوبات اقتصادية "لا حل لها إلا بالمسار الحالي القائم على العمل والإصلاح والتحمل المشترك"، مشددا على أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة كانت "ضرورية ولا بديل عنها"، مؤكداً أن الوضع الراهن للخروج من التحديات الاقتصادية "ملوش حل تاني غير اللي بنعمله".
الميزانية والموارد
وضرب الرئيس مثالاً مبسطاً يوضح حجم الأزمة الاقتصادية قائلاً: "كل بيت عنده موارد ومصروفات، ولو الاثنين متساويين فده كويس، ولو الدخل أكتر يبقى أفضل، لكن لو العكس والدخل أقل من الالتزامات فده معناه مشكلة، وبيبدأ الإنسان يقترض، والقرض عليه فوائد وأقساط"، مشيرا إلى أزمة ارتفاع أسعار الوقود، مؤكداً أن الدولة تتحمل أعباء ضخمة في هذا المجال، لافتاً إلى أن "الجنيه اللي بنحطه في الوقود مش جنيه واحد، ده جنيه عليه فوائد وأقساط سداد"، وأكد ضرورة تحمل الجميع مسؤولياتهم في مواجهة التحديات الاقتصادية وعدم التخلي عنها.
دعوة للوعي الاقتصادي والتحمل الجماعي
وحثّ الرئيس المصري المواطنين على ضرورة الفهم الدقيق للواقع الاقتصادي، قائلاً: "لو فهمت الفرق بين الموازنة والموارد هتعرف حجم التحدي الحقيقي.. والمطلوب منّا الجهد، والتحمل، والأخذ بالأسباب لتغيير الواقع نحو الأفضل".
الأزمة الاقتصادية: أسبابها وتأثيراتها
تعتبر الأزمة الحالية في مصر نتيجة مزيج من عوامل داخلية وخارجية، أبرزها:
- ارتفاع التضخم: بلغ 34% في سبتمبر 2024.
- انخفاض قيمة الجنيه: تراجع بنسبة 60% مقابل الدولار منذ مارس 2024.
- ارتفاع أسعار الوقود: بنسبة 20% في أغسطس 2024.
- تأثيرات خارجية: الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وتعطل الملاحة في البحر الأحمر نتيجة هجمات الحوثيين على السفن التجارية.
برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ 2016
منذ 2016، تبنت الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي، يشمل:
- تعويم العملة المصرية.
- خفض الدعم تدريجياً.
- زيادة الإيرادات الضريبية.
وقد حصلت مصر على قروض دعم من الصندوق شملت 3 مليارات دولار في 2016، و8 مليارات دولار في 2022، مع مفاوضات جارية للحصول على 3 مليارات دولار إضافية في 2025.
وقد أسهم البرنامج في تحقيق نمو اقتصادي بلغ 3.8% في 2024، لكنه زاد من معاناة الطبقات الوسطى والفقيرة، حيث ارتفع معدل الفقر إلى 30% وفق بيانات البنك الدولي.
التزام بالمسار الاقتصادي رغم التحديات
واختتم الرئيس السيسي كلمته بتأكيد أن مصر تواجه مرحلة دقيقة تتطلب الصبر والعمل المشترك، مشدداً على أن استمرار الدولة في مسار الإصلاح الاقتصادي هو السبيل الوحيد لضمان استقرار الاقتصاد، وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين، مع ضرورة إدراك حجم التحديات والعمل على مواجهتها بشكل مسؤول وجماعي.