كيف أفشل "درع الأردن" الهجمات الإيرانية وكشف زيف رواية القواعد؟

خاص- دخلت منطقة الشرق الأوسط منذ 28 فبراير من عام 2026 منعطفًا جيوسياسيًا شديد الخطورة، وضع الدولة الأردنية في قلب عاصفة إقليمية لم تكن يوماً طرفًا في تأجيجها، بل كانت وما تزال صمام أمان يسعى جاهدًا لنزع فتيل الأزمات، وبحسب قراءات استراتيجية للمشهد السيادي فقد تحولت المنطقة إلى ساحة مواجهة مفتوحة ومباشرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، وهو صراع تجاوز القواعد التقليدية للاشتباك ليطال سيادة الدول المجاورة في محاولة إيرانية لفرض واقع جيوسياسي جديد. 

وفي هذا السياق المعقد وجد الأردن نفسه مضطرًا للتعامل مع حالة استنفار قصوى لحماية "البوصلة الوطنية"، مؤكدًا أن أمنه القومي لا يخضع للمساومات الإقليمية، وبحسب مصادر رسمية يبرز التباين الواضح في إدارة الدولة الأردنية لحدودها فبينما تشهد العلاقات مع الجارة سوريا تحت قيادة الرئيس أحمد الشرع مرحلة هي الأفضل تاريخيًا، يسودها التنسيق الأمني والسياسي العالي لضبط الحدود، نجد أن الجبهة الأخرى تواجه "تعديات توسعية" برعاية إيرانية تحاول زعزعة استقرار الدولة، إن هذا التصعيد الذي اتخذ طابعًا عسكريًا عنيفًا، لم يترك للدولة الأردنية خيارًا سوى تفعيل كافة أدواتها السيادية للتصدي لتهديدات لم تعد مجرد احتمالات، بل تحولت إلى عدوان موثق استهدف العمق الوطني تحت ذرائع واهية تفتقر إلى أي مستند واقعي أو مبرر سياسي أخلاقي.

زيف ادعاءات القواعد الأجنبية

وفقًا لتصريحات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، أيمن الصفدي، فإن الرواية التي تحاول طهران ترويجها بشأن استخدام الأراضي الأردنية منطلقًا للاعتداءات هي محض افتراءات تهدف إلى تضليل الرأي العام الإقليمي، وممارسة "التضليل التكتيكي" لتبرير خروقاتها، وبحسب مصادر رسمية سيادية فقد فكك الأردن بشكل قاطع "بروباغندا" وجود قواعد عسكرية أجنبية بالمعنى السيادي المستقل، موضحًا أن ما يوجد على أرض المملكة هو "قوات صديقة" تعمل ضمن إطار اتفاقيات دفاعية وتدريبية مشتركة تخضع كليًا للقرار الوطني الأردني، كما أفاد وزير الاتصال الحكومي محمد المومني بأن ممارسة الأردن لسيادته تقتضي تفعيل هذه الاتفاقيات لحماية أمنه من التهديدات العابرة للحدود، مؤكدًا أن وجود هذه القوات يندرج تحت مفهوم التعاون الدولي ضد الإرهاب، وتطوير المنظومات الدفاعية، وهو حق أصيل لا ينتقص من الاستقلال السياسي للمملكة. 

إن إصرار طهران على استخدام ذريعة القواعد ليس إلا محاولة بائسة لتصدير أزماتها الداخلية، وتبرير استهدافها المباشر للمنشآت الأردنية الحيوية، وهو ما يرفضه الأردن بحزم قاطع مشددًا على أن أي هجوم على إيران لم ولن ينطلق من أراضيه، مما يجعل الاعتداءات الإيرانية عدوانًا صريحًا يفتقر إلى أي مسوغ قانوني أو سياسي مشروع، ويهدف بالدرجة الأولى إلى الضغط على الموقف الأردني الثابت تاريخيًا.

إحصائيات الاعتداءات الموثقة رسميًا

كشفت القوات المسلحة الأردنية بلغة رقمية دقيقة عن حجم التهديد العسكري المباشر الذي واجهته المملكة منذ بدء العمليات الحربية في المنطقة، ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن قيادة الجيش العربي فقد تعرض الأردن لـ 285 هجومًا موثقًا، شملت 162 صاروخًا باليستيًا ومن نوع كروز، و123 طائرة مسيرة انتحارية، وبحسب ما ورد في الإيجازات العسكرية نجحت منظومات الدفاع الجوي وسلاح الجو الملكي في اعتراض وتدمير 264 هدفًا معاديًا، بينما سقطت 21 مقذوفة لم يتم اعتراضها في مناطق مختلفة. 

إن الطبقة التحليلية لهذه الأرقام تكشف عن خلل بنيوي وعجز تقني في الترسانة الهجومية الإيرانية، حيث بلغت نسبة الفشل الفني للصواريخ الباليستية الإيرانية نحو 15%، بينما ارتفعت نسبة فشل صواريخ كروز إلى 25%، ما أدى إلى سقوط أجزاء كبيرة منها كـ "متساقطات" عشوائية هددت حياة المدنيين، وبحسب المصادر العسكرية لم تكن هذه الهجمات مجرد مقذوفات تائهة أو عابرة بل استهدفت بشكل متعمد منشآت ومواقع حيوية داخلية شملت: محطات طاقة، ومراكز مائية، ومطارات ومنشآت بتروكيماوية، مما يثبت نية الاستهداف المباشر لضرب البنية التحتية الاقتصادية للأردن، هذا العدوان الممنهج يضع المجتمع الدولي أمام حقيقة النوايا الإيرانية التي تتجاوز شعارات "المقاومة" لتصل إلى حد التخريب المتعمد لمقدرات دولة عربية آمنة.

التداعيات الميدانية والأضرار المدنية

بحسب بيانات مديرية الأمن العام تركت الاعتداءات الإيرانية آثارًا مادية ونفسية بليغة على الجبهة الداخلية الأردنية حيث سجلت الكوادر المختصة 594 بلاغًا تتعلق بسقوط بقايا صواريخ وشظايا "متساقطات" في مختلف المحافظات، ووفقًا للتقارير الميدانية أسفرت هذه الاعتداءات عن تسجيل 30 إصابة بين المواطنين، إضافة إلى إلحاق أضرار مادية بـ 59 منزلًا و31 مركبة مدنية، مما يعكس حجم الاستهتار الإيراني بأرواح الأردنيين.

 وبحسب المصادر الأمنية أطلقت صفارات الإنذار أكثر 476 مرة منذ بدء التصعيد، وهو ما استدعى استجابة فورية من الدولة عبر نشر أكثر من 30 فريقًا من "سلاح الهندسة الملكي" للتعامل مع المقذوفات غير المنفجرة وتحييد خطر الشظايا في المناطق السكنية.

 الدولة الأردنية وبحكمة قيادتها أدارت هذا الملف بشفافية عالية، موجهة رسائل توعوية للمواطنين لضبط الثبات الانفعالي، ومواجهة "الحرب النفسية" التي حاولت الأطراف المعتدية شنها ضد السلم المجتمعي، كما أفادت التقارير الأمنية بأن التجمهر بالقرب من المواقع المستهدفة شكل تحديًا إضافيًا، إلا أن وعي المواطن الأردني والتفافه حول مؤسساته العسكرية مكن الدولة من احتواء الموقف الميداني، ومنع وقوع كوارث بشرية أكبر، مما يثبت صلابة "البيت الداخلي" في مواجهة محاولات الاختراق والترهيب الممنهج التي مارستها القوى الإقليمية المأزومة.

العقيدة الدفاعية "درع الأردن"

تعتمد القوات المسلحة الأردنية في مواجهة هذه التهديدات غير التقليدية على مفهوم استراتيجي متطور تحت مسمى عملية "درع الأردن"، والتي تمثل ذروة الجاهزية القتالية للجيش العربي، وبحسب تصريحات مدير الإعلام العسكري فإن هذه العملية تهدف إلى تأمين سماء المملكة عبر شبكة رادارية متطورة قادرة على رصد التهديدات بمجرد انطلاقها، مع التركيز على مواجهة التضليل التكتيكي الذي تتبعه المسيرات الإيرانية التي تحلق على ارتفاعات منخفضة، وتستند العقيدة الدفاعية الأردنية بشكل صارم إلى حق الدفاع الشرعي عن النفس، المكفول بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة حيث يمارس الأردن حقه في اعتراض أي جسم يخترق أجواءه بغض النظر عن وجهته النهائية، وذلك لحماية سيادته من التحول إلى "ممر للحروب". 

ووفقًا للتحليلات العسكرية فإن سلاح الجو الملكي أظهر براعة استثنائية في تدمير الصواريخ العابرة قبل وصولها إلى مراكز الثقل السكاني على الشريط الغربي للمملكة، مما حال دون وقوع إصابات واسعة، إن "درع الأردن" ليس مجرد عملية عسكرية بل هو تعبير عن "الأنفة السيادية" التي ترفض أن يكون الأردن ساحة لتصفية الحسابات أو منطلقًا للاعتداء، مؤكدًا أن النشامى هم الحصن المنيع الذي يحطم كافة طموحات التوسع الإقليمي على صخرة الاستقلال الوطني الراسخ.

التحرك القانوني والدبلوماسي الدولي

بالتوازي مع الصمود العسكري قاد الأردن حراكًا دبلوماسيًا وقانونيًا مكثفًا لتثبيت حقوقه السيادية وحشد موقف دولي ضاغط ضد الاعتداءات الإيرانية، ووفقًا لتصريحات الصفدي فقد تقدمت المملكة بشكوى رسمية لمجلس الأمن الدولي لتوثيق الخروقات والمطالبة بالتعويضات العادلة عن الأضرار المادية والمعنوية، معتبرًا أن الصمت الدولي تجاه هذه الاعتداءات غير مقبول.

 كما أفادت مصادر دبلوماسية رفيعة بأن الأردن اتخذ إجراءات احتجاجية صارمة شملت رفض اعتماد دبلوماسيين إيرانيين جدد، وتقليص التمثيل الدبلوماسي كرسالة احتجاج سيادية قاطعة على السياسات العدائية لطهران، وبحسب المراقبين نجحت الدبلوماسية العقلانية التي يقودها الملك عبد الله الثاني في بناء جدار صد عربي ودولي، تجلى في زيارات الملك لدول الخليج، والجولات المكثفة لوزير الخارجية إلى قطر، والإمارات وسلطنة عمان، والسعودية، ومصر، حيث أكدت هذه الدول تضامنها المطلق مع الأردن، ودعمها لكافة إجراءاته الدفاعية.

 يشير التحليل الجيوسياسي بوضوح إلى أن الممارسات الإيرانية باتت خدمة مجانية للاحتلال الإسرائيلي، حيث وفرت له ذريعة لتشديد قبضته على الضفة الغربية، والقدس المحتلة، والمسجد الأقصى بذريعة الأوضاع الأمنية، وهو ما يثبت أن المغامرات الإيرانية تضر بالقضية الفلسطينية بالدرجة الأولى، وتخدم الأجندات التوسعية في المنطقة، مما يجعل الموقف الأردني المدافع عن سيادته هو الموقف الأقرب لحماية الأمن القومي العربي الشامل.

الكلفة الاقتصادية وسلاسل التوريد

لم تقتصر آثار العدوان الإيراني على الجوانب الأمنية بل امتدت لتطال عصب الاقتصاد الوطني وسلاسل التوريد الحيوية، ووفقًا لبيانات وزارة المالية بلغت الكلفة المباشرة لتوقف إمدادات الغاز خلال شهر مارس وحده نحو 80 مليون دينار مما وضع ضغوطًا إضافية على الموازنة العامة في ظل ظروف الحرب.

 ورغم هذه التحديات أكدت الحكومة الأردنية نجاحها في إدارة استدامة سلاسل التوريد بكفاءة استثنائية، حيث أفادت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بأن ميناء العقبة استقبل 267 سفينة محملة بالسلع الأساسية والمحروقات منذ بدء التصعيد مما يثبت ثقة الشركات العالمية في الأمن الأردني، وقدرة الميناء على العمل كمنفذ استراتيجي بديل ومستدام، وبحسب المحللين الاقتصاديين فإن مرونة الاقتصاد الأردني وقدرة المؤسستين المدنية والعسكرية (المؤسسة الاستهلاكية) على ضبط الأسعار وتوفير المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والمحروقات دون انقطاع كانت بمثابة صمام أمان أحبط محاولات الحصار الاقتصادي غير المعلن. 

أثبتت الدولة الأردنية امتلاكها لـ "عقل" احترافي مكنها من الحفاظ على وتيرة الحياة الطبيعية وضمان تدفق السلع للمواطنين رغم القصف والتهديدات المستمرة، وهو إنجاز سيادي يضاف إلى سجل الأردن في تحويل الأزمات إلى فرص لتعزيز الاعتماد على الذات وتحصين الجبهة الاقتصادية.

حماية السيادة والمستقبل الوطني

في الختام يبرهن الأردن للعالم أجمع أنه دولة عصية على الانكسار، تمتلك من الإرادة السيادية والوضوح الاستراتيجي ما يكفي لعبور الأمواج العاتية بسلام، وبحسب الموقف الرسمي الراسخ فإن المملكة لن تكون أبدًا ساحة لحروب الآخرين أو منطلقًا للاعتداء على أي طرف بل ستظل حصنًا منيعًا يحمي مواطنيه ويصون مقدراته تحت ظل القيادة الهاشمية التاريخية. 

إن اللحمة الوطنية الصادقة خلف القوات المسلحة والأجهزة الأمنية خلال هذه المرحلة المفصلية كانت الرد الأقوى على كافة محاولات التشكيك والتضليل، مؤكدة أن أمن الأردن خط أحمر لا يقبل القسمة أو التهاون، ومع استشراف اليوم التالي لهذه المواجهة تظل الدولة الأردنية متمسكة بضرورة الوصول إلى حلول دبلوماسية شاملة تقوم على احترام سيادة الدول، وإنهاء التدخلات الخارجية الهدامة، مع الجاهزية التامة للتعامل مع كافة السيناريوهات المستقبلية.

سيبقى الأردن بأنفته السيادية وقراره الوطني المستقل الركيزة الأساسية للاستقرار في إقليم ملتهب، معتزًا بتضحيات نشاماه، ومؤمنًا بأن مستقبله الوطني يصاغ في عمّان بقرار سيادي خالص، بعيدًا عن سطوة المحاور وصراعات النفوذ، ليبقى وطنًا آمنًا مطمئنًا، ومدافعًا صلبًا عن قضايا أمته العادلة.