سوريا تشكل مجلس الأمن القومي.. وإعلان دستوري جديد قيد الكشف
أعلنت الرئاسة السورية، مساء الأربعاء، عن تشكيل مجلس الأمن القومي بمشاركة ثلاثة وزراء، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات الأمنية والسياسية في البلاد. يأتي ذلك في وقت تستعد فيه لجنة تقصي الحقائق لبدء عملها في محافظة اللاذقية، وسط توتر أمني متصاعد في الساحل السوري.
تشكيل مجلس الأمن القومي
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قرارًا رئاسيًا بتشكيل مجلس الأمن القومي.
يتكون المجلس من وزراء الدفاع والداخلية والخارجية، بالإضافة إلى مدير الاستخبارات وعضوين استشاريين وآخر تقني.
تتحدد آلية عمل المجلس بتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية لضمان التنسيق الفعال بين المؤسسات الأمنية والسياسية.
الإعلان الدستوري الجديد: معالم المرحلة الانتقالية
في سياق متصل، كشفت مصادر عن أن لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري ستعلن اليوم الخميس عن المسودة النهائية، والتي تتضمن مبادئ العدالة الانتقالية وتجريم النظام السابق.
حصر السلاح بيد الدولة، وإسناد مهمة حماية الوطن للجيش.
تعزيز حريات الإنسان، وضمان استقلال القضاء، والفصل بين السلطات.
استلهام الدستور الجديد من دستور سوريا 1950.
تحديد الفترة الانتقالية بين 3 إلى 5 سنوات.
إلغاء منصب رئيس الوزراء، وتحديد شكل الدولة كنظام رئاسي.
تجريم أي دعوات واتصالات خارجية تهدد أمن واستقرار البلاد.
لجنة تقصي الحقائق تبدأ عملها في اللاذقية
أعلن محافظ اللاذقية أن لجنة تقصي الحقائق ستبدأ اليوم تحقيقاتها في المحافظة.
اللجنة تعمل على إعداد قائمة بالمتورطين في أحداث العنف الأخيرة التي أوقعت مئات القتلى.
أكدت اللجنة خلال مؤتمر صحفي في دمشق أنها تعمل وفق معايير الحياد الوطنية والدولية وستعلن قريبًا آليات التواصل معها.
توتر أمني في الساحل السوري
شهدت مدن اللاذقية وطرطوس هجمات متصاعدة من فلول نظام بشار الأسد، استهدفت دوريات أمنية ومستشفيات، ما أدى إلى وقوع عشرات القتلى والجرحى بين المدنيين والعسكريين، في أعنف هجمات منذ سقوط النظام السابق.
