غزة تُحتضر: سلاح التجويع يفتك بالمدنيين وسط صمت عالمي
غزة – الحدث+
"في غزة، الجوع ليس فقرًا… بل عقوبة". بهذه الكلمات الصادمة لخدمات الدفاع المدني، يمكن تلخيص حجم المأساة التي يعيشها الفلسطينيون منذ شهور تحت حصار لم يعد يعتمد فقط على القنابل، بل على سلاح التجويع.
بحسب تحقيق نشرته صحيفة نيويورك تايمز، كشفت مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فعّل سياسة "التجويع الجماعي" ضد سكان غزة بشكل علني، في خطوة اعتبرها مراقبون جريمة حرب موصوفة تُرتكب أمام مرأى العالم.
منذ وقف إطلاق النار في 19 يناير 2025، سُمِح بدخول مساعدات محدودة إلى غزة. لكن مع بداية مارس، أُغلقت جميع المعابر، ومنعت إسرائيل دخول 39 ألف شاحنة تحمل وقودًا ودواءً ومواد غذائية، ما أدّى لانهيار شبه كامل في البنية الإنسانية.
المخابز توقفت. الوقود نَفِد. المستشفيات عجزت عن استقبال الحالات. ستة أطفال رُضّع توفوا بسبب البرد. أكثر من 600 ألف مواطن لا يملكون ماءً نظيفًا. والرمضان في غزة جاء هذا العام بلا طعام، بلا كهرباء، وبلا كرامة.
الأمهات يخفين دموع الجوع. الآباء يعودون إلى منازلهم فارغي الأيدي. الكبار يطحنون العدس بدلًا من الطحين لصنع خبز يشبه الخلاص المستحيل.
كل ذلك يحدث تحت أنظار "العالم المتحضر". بيانات الأمم المتحدة تحذّر من كارثة، فيما تكتفي الحكومات الغربية بإبداء "القلق"، دون أي تحرك فعلي.
منظمات الإغاثة التي حاولت إدخال معدات زراعية أو شبكات مياه اصطدمت بجدار من المنع الإسرائيلي. حتى أنابيب المياه والبذور الزراعية اعتُبرت "مواد ممنوعة".
المجاعة لم تعد خيالًا، بل حقيقة تؤلم وتشهدها شوارع غزة يوميًا. الجريمة لا تكمن فقط في ما يحدث، بل في من يسمح بحدوثه. المجتمع الدولي، بسياساته الانتقائية، منح الغزاة غطاءً للقتل بالجوع.
في هذا السياق، أصبح الخبز سلاحًا، والماء وسيلة قمع، والمساعدات ورقة ضغط تفاوضية. غزة ليست فقط جبهة حرب، بل مختبر مفتوح لعقيدة العقاب الجماعي الممنهج، الذي تُمارسه دولة الاحتلال تحت سمع وبصر العالم.
