خطوة نحو حل الدولتين.. أستراليا ستعترف بدولة فلسطين
في خطوة تاريخية، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، مشترطا بالتزام السلطة الفلسطينية بعدم إشراك حركة حماس في أي حكومة مستقبلية.
وبحسب ألبانيزي هذا القرار يهدف للمساهمة في "زخم دولي" نحو حل الدولتين، وإنهاء معاناة سكان غزة، وبطبيعة الحال فهذه الخطوة تلقى إشادة من مناصري القضية الفلسطينية، وانتقادًا من إسرائيل، التي ترى في الاعتراف تشجيعًا لما تسميه "الإرهاب". فما أسباب هذا التحول في موقف كان متحفظًا لسنوات؟ وكيف يمكن أن يؤثر على المشهد الدبلوماسي؟
تفاصيل القرار والشروط
- أوضح ألبانيزي أن الاعتراف سيتم خلال جلسة الأمم المتحدة المقبلة، وأنه مشروط بتعهد السلطة الفلسطينية بإصلاح الحكم، وإجراء انتخابات، وعدم إشراك حماس.
- أضاف أن حكومته حصلت على "تعهدات" من السلطة بشأن نزع سلاح حماس ودمجها ضمن حكومة وطنية خالية من الفصائل المسلحة.
- تهدف أستراليا إلى الضغط على إسرائيل للقبول بحل سياسي بدل الخيار العسكري الذي يفاقم الأوضاع الإنسانية.
ردود الفعل الدولية
- قبل أستراليا، أعلنت كل من فرنسا وبريطانيا وكندا نيتها الاعتراف بفلسطين خلال الجلسة ذاتها، ما يجعل الخطوة جزءًا من موجة ضغط دولية.
- عبّرت إسرائيل عن "خيبة أمل"، وقالت إن الاعتراف يقوض جهود إطلاق سراح الأسرى.
- لم تعلن الولايات المتحدة -بعد- أي موقف واضح، لكن مراقبين يرون أنها قد تواجه ضغطًا داخليًا وخارجيًا للتحرك في الاتجاه نفسه.
ماذا عن الداخل الأسترالي؟
- القرار قد يُعتبر محاولة لكسب أصوات بعض المجتمعات العربية والإسلامية في أستراليا.
- لكنه يواجه معارضة من بعض السياسيين المحافظين الذين يرون فيه "تنازلاً عن معايير مكافحة الإرهاب".
- المعارضة ترى أن الاعتراف يجب أن يكون جزءًا من عملية سلام شاملة لا خطوة أحادية.
مكتسبات الملف الفلسطيني
- الاعتراف الأسترالي قد يعزز مكانة السلطة الفلسطينية ويمنحها دفعة معنوية في المطالبة بحقوقها.
- في المقابل، يشترط الإصلاح والتوافق الداخلي الفلسطيني، ما قد يدفع الفصائل إلى الحوار.
- قد يؤدي الاعتراف إلى زيادة الضغط على إسرائيل لإيقاف توسع المستوطنات والالتزام بالقانون الدولي.
