جيش مصر إلى غزة.. اقتراح جديد يُربك الحسابات الإقليمية
شهدت الأيام الماضية تداول تقارير تتحدث عن احتمال انتشار قوات من الجيش المصري داخل قطاع غزة كجزء من ترتيبات أمنية جديدة، هذا الاقتراح المفاجئ، الذي ظهر في سياق مباحثات وقف إطلاق النار الأخيرة، أثار موجة من التكهنات والتساؤلات، فبعد ما يقارب 50 عامًا على خروج آخر جندي مصري من غزة، عام 1967، هل يعود الجيش المصري مجددًا؟ وإن صح ذلك، فما الدافع وراء الفكرة؟ وكيف يمكن أن يقلب وجود الجيش المصري الموازين بين مختلف الأطراف؟
جذور الفكرة وسياقها
برزت الفكرة ضمن مقترح مصري لاستعادة التهدئة في غزة، تضمن وقف الاجتياح الإسرائيلي لمدينة غزة لمدة 60 يومًا وإجراءات أخرى، في كواليس هذا المقترح، تحدّث خبراء عن "قوة عربية" قد تنتشر لضمان الاستقرار خلال الهدنة، هنا ظهر تساؤل: أي قوة عربية مؤهلة أكثر من الجيش المصري، الجار المباشر لغزة؟
من 1948 حتى 1967 كانت غزة تحت إدارة مصرية مدنية (الحكم المصري في غزة)، ورغم أن مصر لم تضمّ القطاع رسميًا، إلا أنها تحملت مسؤولية إدارته، اليوم، ربما تستدعي بعض العقول تلك السابقة كحل لضبط الأوضاع بعد إضعاف حكم حماس.
وزادت التكهنات بعدما لمح بعض المحللين الإسرائيليين إلى "دور مصري محتمل في غزة" خلال المرحلة القادمة، كما أن مسؤولين أمريكيين، بحسب تسريبات صحفية، بحثوا مع القاهرة سيناريوهات ما بعد الحرب، منها قوة متعددة الجنسيات تقودها مصر.
لماذا الجيش المصري؟
مصر دولة عربية كبرى وجيشها الأقوى عربيًا، وجوده في غزة قد يطمئن الكثيرين؛ الإسرائيلي يريد ضمان عدم عودة الفصائل المسلحة بقوة، والفلسطيني في غزة قد يقبل بجنود مصريين كإخوة عرب أكثر من قوات دولية غربية.
وأيضا حفاظ مصر تاريخيًا على خط تواصل مع حماس، وعلاقاتها الإستراتيجية مع إسرائيل وأمريكا، بالتالي يمكنها لعب دور "الضامن" الذي يثق به الجميع نسبيًا.
كما أن أي جهة خارجية لم تستطع ضبط حدود غزة مع مصر أفضل من المصريين أنفسهم، فانتشار الجيش المصري داخل القطاع يعني تحكمًا كاملاً في محور صلاح الدين، ومنع تهريب السلاح، مما سيحقق هدفًا إسرائيليًا قديمًا، وفي الوقت نفسه سيضمن فتح معبر رفح بشكل طبيعي أمام المدنيين والإغاثة تحت إشراف مصر المباشر.
المواقف المعلنة: بين الترحيب والتحفظ
- الموقف المصري الرسمي؛ لم تؤكد القاهرة ولم تنفِ صراحة هذا الطرح، لكن وزير الخارجية المصري سامح شكري شدد مؤخرًا أن مصر لا تسعى لأي "ترتيبات تمس سيادة الفلسطينيين على أرضهم"، كما أكدت مصر مرارًا رفضها فكرة توطين الفلسطينيين في سيناء أو فصل غزة عن القضية الفلسطينية الشاملة، ومع ذلك، عبارة شكري لا تغلق الباب تمامًا أمام دور أمني مؤقت.
- السلطة الفلسطينية؛ يبدي رجال السلطة في رام الله ترحيبًا حذرًا، فهم يرون في أي وجود عربي بغزة، وخاصة مصري، سندًا لاستعادة نفوذهم هناك، لكنهم يخشون أيضًا أن يكون دور الجيش المصري بديلاً عن عودة السلطة الكاملة، الرئيس عباس قال: "لن نقبل إلا بعودة الشرعية الفلسطينية إلى غزة كاملة"، دون تعليق مباشر على القوات المصرية.
- أما الموقف الإسرائيلي فهو معقّد؛ من جهة ترغب إسرائيل بتجنب إعادة احتلال غزة بنفسها أو ترك فراغ أمني تستغله حركتي حماس والجهاد، لذا قد ترحب ضمنيًا بقوات مصرية تملأ الفراغ، لكن في المقابل، تاريخيًا رفضت إسرائيل وجود جيوش عربية على حدودها (باستثناء تجربة القوات الأردنية في الضفة قبل 1967)، وسياسيًا، أي اتفاق يستدعي تواجد جيش مصري في غزة سيستفز اليمين الإسرائيلي الذي سيتخوف من "عودة سيناريو 1948"، لذا ستحاول إسرائيل ربما تمرير الأمر كجزء من دور أمني مؤقت بضمانات أمريكية.
- حماس والفصائل بغزة، تعتبر العقدة الأكبر؛ إذ تعتبر حماس أي دخول لقوات خارجية، عربية كانت أم دولية، تهديدًا لنفوذها، وقد صرح قياديون أنهم يرفضون "احتلالًا مقنعًا" لغزة من أي طرف، لكن واقع ضعف حماس بعد الحرب ربما يجبرها على القبول على مضض إذا كان البديل اجتياح إسرائيلي شامل.
الاحتمالات والتبعات
سنشهد تغيّرًا جذريًا في مشهد غزة لأول مرة منذ عقود، ستصبح أمن غزة بيد قوة نظامية كبيرة قادرة على ضبط الأمن ومنع الصراعات الداخلية، وقد يؤدي ذلك إلى تحسن فوري في الوضع الإنساني بفضل فتح المعابر وإشراف مصر على إعادة الإعمار بمساعدة دولية، وربما تجرى ترتيبات سياسية لعودة تدريجية لإدارة مدنية فلسطينية (تشارك فيها السلطة وشخصيات مستقلة).
بالمقابل، يواجه هذا السيناريو مخاطر؛ ماذا لو اندلعت اشتباكات بين قوات مصرية ومسلحين رافضين على الأرض؟ أي صدام كهذا قد يفجر غضبًا شعبيًا ويضع مصر في موقف حرج، أيضًا، ستكون مدة بقاء القوات موضع جدل، هل هي شهور أم سنوات؟ وكيف ومتى ستنسحب؟
لكن الخيار البديل إن لم ينتشر أي جيش عربي، قد يطرح خيار قوة حفظ سلام دولية (بقبعات زرق أم بتحالف خاص)، وهذا الخيار يعقّد الأمور سياسيًا أكثر، لذا يبدو الخيار المصري، برغم حساسيته، الأكثر واقعية إذا اتفقت الأطراف.
بين الواقع والطموح
في النهاية، يبقى هذا الاقتراح الجديد طي الكواليس ولم يدخل حيز التنفيذ بعد، وربما لن يدخل أبدًا إذا اصطدم بعوائق كثيرة، لكنه يبقى مؤشرا على تغير في التفكير الإقليمي تجاه غزة، فبعد سنوات من ترك القطاع يصارع مصيره منفردًا، قد تكون هناك قناعة بأن مشاركة قوى عربية كبرى كالجيش المصري ضرورة لقلب الموازين وإحلال الاستقرار.
