شركات الرقائق.. هل تتخلى "إنفيديا" و"إي أم دي" عن جزء من أرباحها لواشنطن
في ظل المنافسة الشرسة بين الولايات المتحدة والصين في قطاع أشباه الموصلات، تسربت معلومات عن اتفاق بين شركتي "إنفيديا"، و"إي أم دي" يقضي بمنح الحكومة الأميركية 15% من إيرادات مبيعات الرقائق في الصين كجزء من تسوية للحصول على تراخيص التصدير، رغم عدم وجود تأكيد رسمي، إلا أن هذه الإشاعات لفتت الأنظار إلى سياسات واشنطن تجاه الشركات الأميركية العاملة في الصين.
المصادر المتاحة تشير إلى أن الإدارة الأميركية تسمح لشركة "إنفيديا" باستئناف بيع شرائح H20 المتطورة للصين بعد ضغوط سياسية ومفاوضات حول تصدير المعادن النادرة، فما حقيقة هذه النسبة؟ وما تأثير القيود الأميركية على شركات التكنولوجيا؟
اللوائح الأميركية والضغط على الشركات
- فرضت الولايات المتحدة قيوداً على تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين لأسباب ما يسمى الأمن القومي، مما دفع الشركات لطلب استثناءات.
- يُشاع أن الحكومة الأميركية تفرض رسوماً أو حصة من الأرباح على الشركات لقاء السماح لها بالبيع في السوق الصينية، لكن لم يصدر تصريح رسمي.
- بعض المشرعين الأميركيين ينتقدون أي تخفيف للقيود لأنه قد يعزز القدرات العسكرية الصينية.
"إنفيديا" تعود إلى السوق الصينية
- سمحت واشنطن للشركة ببيع شرائح H20 إلى الصين، وهو قرار اعتُبر انتصاراً للرئيس التنفيذي جينسن هوانغ ورغبة في تهدئة العلاقات التجارية.
- السعر المرتفع لهذه الشرائح يجعل السوق الصينية مهمة مالياً للشركة، خاصة في ظل الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي.
- هناك تكهنات بأن جزءًا من العائدات سيذهب للحكومة الأميركية لتغطية برامج دعم الصناعة المحلية مثل قانون الرقائق.
ما موقف "إي أم دي"
شركة AMD تحاول الحصول على تراخيص لتصدير معالجات معينة للصين، ومع أنها لم تعلن عن نسبة محددة، إلا أن مراقبين يشيرون إلى إمكانية مساهمة الشركات الأميركية في الصناديق الحكومية مقابل تسهيلات.
التأثير على السوق العالمية
- إصرار واشنطن على السيطرة على تجارة الرقائق يخلق توتراً تجارياً يزيد من صعوبة حصول الشركات على حصة في السوق الصينية.
- تسعى الصين لتطوير صناعتها المحلية والاستغناء عن الرقائق الأميركية، ما قد يقلص عائدات "إنفيديا" و"إي أم دي" في المستقبل.
- إذا صحت نسبة الـ 15%، فقد تشكل سابقة تشجع دولاً أخرى على فرض حصص على الشركات الأجنبية.
