تحذير أميركي من عواقب التردد اللبناني بشأن سلاح "حزب الله"

حذّر المبعوث الأميركي الخاص إلى لبنان، توم برّاك، اليوم الاثنين، من مغبة استمرار الحكومة اللبنانية في التردد حيال ملف سلاح "حزب الله"، مشدداً على أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه.

تلكؤ يدفع إسرائيل للتحرك

وقال برّاك في تصريحات صحفية إن "استمرار بيروت في التلكؤ عن نزع سلاح "حزب الله" قد يدفع إسرائيل إلى التحرك بشكل أحادي، ما ستكون له عواقب وخيمة على لبنان والمنطقة برمتها"، موضحا أن واشنطن تفضّل معالجة هذه المسألة داخلياً عبر مؤسسات الدولة اللبنانية، لكن الصبر الدولي بدأ ينفد.

"حزب الله" والانتخابات المقبلة

وأشار المبعوث الأميركي إلى أن "حزب الله" قد يسعى إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة في عام 2026، بذريعة التوترات المستمرة مع إسرائيل، محذراً من أن مثل هذا السيناريو سيؤدي إلى فوضى سياسية تمزّق النظام اللبناني الهش وتعيد إشعال جذور الانقسام الطائفي، مضيفا أن الاعتقاد بأن ميليشيا واحدة تستطيع تعطيل الديمقراطية اللبنانية من شأنه أن يفتح الباب أمام تدخلات إقليمية ويهدد بدفع البلاد نحو انهيار مؤسسي شامل.

تحذيرات من تصعيد محتمل

ونبّه برّاك إلى أن الوضع الحالي لا يحتمل المماطلة، مؤكداً أن أي تصعيد جديد في الجنوب قد يطيح بالاتفاق الهش ويعيد إشعال جبهة لبنان بالكامل، مضيفا أن واشنطن تعمل مع باريس وشركاء دوليين لضمان التزام الأطراف كافة ببنود وقف النار، لكنها لن تستطيع منع إسرائيل من التحرك إذا شعرت بأن التهديد ما زال قائماً.

وختم المبعوث الأميركي تصريحه قائلاً "لبنان أمام مفترق طرق تاريخي، فإما أن يختار استعادة سيادته الكاملة عبر مؤسساته الشرعية، أو يترك مصيره في يد جماعة مسلحة تجره إلى صراعات لا طاقة له بها".

الخطة اللبنانية لنزع سلاح الحزب

وفي إطار الجهود الرامية لتطبيق الاتفاق، اتخذت الحكومة اللبنانية في أغسطس/ آب الماضي قراراً بتجريد "حزب الله" من سلاحه، استجابةً لضغوط أميركية ودولية متزايدة، وقد أعدّ الجيش اللبناني خطة من خمس مراحل لتنفيذ عملية سحب السلاح من مناطق انتشار الحزب.

لكن الحزب، المدعوم من طهران، رفض القرار بشدة، واصفاً إياه بأنه خطيئة وطنية، معتبراً أن المساس بسلاحه يشكّل استهدافاً مباشراً لدوره في مقاومة إسرائيل.

اتفاق وقف إطلاق النار بين «حزب الله» وإسرائيل

يُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل دخل حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد عامٍ من المواجهات العسكرية الدامية بين الجانبين، وقد تم التوصل إلى الاتفاق بوساطة أميركية وفرنسية، ونصّ على تراجع قوات "حزب الله" شمال نهر الليطاني، أي على بعد نحو 30 كيلومتراً من الحدود مع إسرائيل، إضافة إلى تفكيك بنيته العسكرية في الجنوب وحصر حمل السلاح بيد الأجهزة الرسمية اللبنانية فقط.

ورغم الهدنة، تواصل إسرائيل شنّ غارات متفرقة على مواقع في جنوب لبنان، فيما تبقي قواتها متمركزة على خمس تلال داخل الأراضي اللبنانية، في حين ينص الاتفاق على انسحابها الكامل من جميع المناطق التي توغلت فيها خلال الحرب.