من قوات الاحتلال والمستوطنين.. أكثر من 23 ألف اعتداء على فلسطينيي الضفة الغربية

ارتفاع قياسي في اعتداءات الاحتلال والمستوطنين

أشار تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية إلى أن العام 2025 كان مثقلاً بالدم والقرارات السياسية، إذ لم تقتصر هيمنة الاحتلال على الأرض، بل امتدت لتشمل الجغرافيا والرمز والوجود الفلسطيني، وتسيطر سلطات الاحتلال فعليًا على نحو 41% من مساحة الضفة الغربية، بما يشمل حوالي 70% من مناطق (ج)، وأكثر من 90% من الأغوار الفلسطينية، من خلال منظومة متكاملة من الأوامر العسكرية وإجراءات نزع الملكية.

وقال التقرير إن العام الماضي شهد 23.827 اعتداءً على المواطنين وممتلكاتهم في جميع محافظات الضفة الغربية. وتوزعت هذه الاعتداءات بين:

• 1.382 اعتداءً على الأراضي والمزروعات.
• 16.664 اعتداءً على الأفراد.
• 5.398 اعتداءً على الممتلكات.
• قوات الاحتلال نفذت 18.384 اعتداءً، فيما نفذ المستوطنون 4.723 اعتداءً، وارتكبت الجهتان معًا 720 اعتداءً.

استهداف الإنسان والممتلكات

وحسب التقرير فإن اعتداءات المستوطنين أسفرت عن استشهاد 14 مواطناً، بالإضافة إلى إشعال 434 حريقًا في الممتلكات والحقول، منها 307 حرائق في ممتلكات المواطنين و127 في الأراضي الزراعية، وتركزت الحرائق في:

• رام الله: 181 حريقًا.
• نابلس: 79 حريقًا.
• الخليل: 42 حريقًا.
• طولكرم: 26 حريقًا.
• أدت الاعتداءات إلى اقتلاع وتدمير 35.273 شجرة، منها 26.988 شجرة زيتون، مع التركيز على محافظات رام الله وبيت لحم ونابلس والخليل وسلفيت.
• تهجير 13 تجمعًا بدويًا فلسطينيًا منذ مطلع العام، شملت 197 عائلة تضم 1,090 فردًا من مساكنهم إلى مناطق أخرى، مع سيطرة المستعمرين على المواقع المستهدفة.

الهدم وتدمير مصادر الرزق

كما شهد العام الماضي تنفيذ الاحتلال 538 عملية هدم، أدت إلى تدمير 1.400 منشأة، منها 304 منازل مسكونة و74 غير مسكونة، بالإضافة إلى 270 منشأة تجارية و490 منشأة زراعية، مع تركيز الهدم في محافظات الخليل والقدس ورام الله وطوباس ونابلس.

وارتفع عدد الإخطارات الموجهة للهدم إلى 991 إخطارًا، منها 276 في الخليل، و169 في رام الله، و124 في كل من بيت لحم والقدس، ما ينذر باستهداف المزيد من البناء الفلسطيني بذريعة افتقاد التراخيص.

التوسع الاستيطاني والسيطرة على الأراضي

وأوضح التقرير أن سلطات الاحتلال استولت خلال 2025 على 5.572 دونمًا من الأراضي عبر 94 أمر وضع يد لأغراض عسكرية، شملت إقامة مناطق عازلة، شق طرق أمنية، إنشاء أسوار وجدران، وتوسيع مواقع عسكرية، كما خصص الاحتلال 16.733 دونمًا من أراضٍ مصادرة سابقًا لرعي المستعمرين.

وعلى صعيد المخططات الاستيطانية، درست "اللجان التخطيطية" الاحتلالية 265 مخططًا هيكليًا لبناء 34.979 وحدة استعمارية على 33.448 دونمًا، جرى المصادقة على 20.850 وحدة، وإيداع 14.129 وحدة جديدة في الضفة الغربية وداخل حدود بلدية القدس، مع التركيز على:

• القدس: 107 مخططًا هيكليًا.
• سلفيت: 41 مخططًا.
• بيت لحم: 34 مخططًا.
• رام الله: 31 مخططًا.
• نابلس وقلقيلية: 17 مخططًا لكل منهما.

الاستهداف التشريعي والقانوني

وجاء في التقرير أن 2025 شهد مرحلة متقدمة في استخدام التشريعات لتعميق المشروع الاستيطاني، عبر مشاريع قوانين تهدف إلى:

• شرعنة البؤر الاستيطانية القائمة.
• توسيع صلاحيات المستعمرين ومجالسهم المحلية.
• تكريس التمييز القانوني في إدارة الأرض والبناء.
• تحويل الإجراءات الاستثنائية إلى قواعد دائمة، بما يثبت الضم الزاحف ويحول الاحتلال إلى منظومة سيادة قسرية قائمة على التشريع وليس القوة العسكرية فقط.

دعوة للحماية الوطنية والمقاومة القانونية والشعبية

وفي مؤتمر للإعلان عن نتائج التقرير، أكد  رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، على ضرورة الانتقال من توصيف المخاطر إلى بناء استجابة وطنية شاملة لحماية الأرض الفلسطينية، عبر:

• توحيد الأدوار بين المؤسسات الرسمية والقوى السياسية والمجتمعية.
• حماية التجمعات الفلسطينية المستهدفة بخطط عملية ومستدامة.
• توحيد الجهد القانوني الفلسطيني وتفعيل المساءلة الدولية أمام المحاكم والآليات الأممية.
• تطوير أدوات المقاومة الشعبية لضمان استمراريتها وفاعليتها.
• بناء خطاب سياسي وإعلامي موحد لإعادة تعريف ما يجري باعتباره مشروع استعمار استيطاني إحلالي مكتمل الأركان.