مجلس النواب يناقش قضايا التوظيف، الاستثمار، وحقوق ذوي الإعاقة
ناقش مجلس النواب الأردني، خلال جلسة رقابية عُقدت يوم الأربعاء، ملفات حيوية تتعلق بالتوظيف، الاستثمار، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور الفريق الحكومي. كما أحال المجلس مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لعام 2025 إلى لجنة الاستثمار النيابية لمزيد من الدراسة.
برنامج التشغيل الوطني: وعود بالأرقام
كشف وزير العمل، خالد البكار، أن عدد المستفيدين من برنامج التشغيل الوطني بلغ 43,333 مستفيدًا، فيما لا تزال 32,339 فرصة عمل متاحة.
شدد البكار على أن البرنامج يسير وفق خطته السنوية ويستهدف الباحثين عن عمل وأصحاب الشركات من القطاع الخاص، مع التركيز على الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي والغرف التجارية.
استثمارات الضمان الاجتماعي: شفافية أم غموض؟
طرحت النائب نسيم العبادي تساؤلات حول آلية استثمار أموال الضمان الاجتماعي والعوائد المتحققة.
أوضح البكار أن الاستثمار يتم بطريقتين: عبر تقديم المستثمرين لمشاريعهم إلى صندوق الاستثمار، أو عبر دراسات جدوى اقتصادية تُعرض على لجنة مختصة.
تساءل النائب خميس عطية حول مدى شفافية الضمان في إعلان نتائج الدراسات الاكتوارية، ليؤكد الوزير أن المؤسسة تعلن عنها عبر موقعها الرسمي واللقاءات الإعلامية، وفقًا للقانون.
حقوق ذوي الإعاقة في سوق العمل
أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، أن الحكومة لا تميز بين ذوي الإعاقة وبقية المواطنين في فرص العمل.
شددت مديرة الشؤون القانونية في المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة، لارا ياسين، على ضرورة الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص، وفقًا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
أوضح رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، فايز النهار، أن الهيئة لا تكتفي بتعيين ذوي الإعاقة، بل تسعى أيضًا إلى توفير وظائف لأفراد أسرهم إذا كانوا بحاجة لذلك.
ورغم القوانين، كشف تقرير للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن نسبة تعيين ذوي الإعاقة في القطاع الحكومي لم تصل إلى الحد المطلوب.
هدم مبانٍ في عمان وإزالة اعتداءات على أراضي الدولة
أكد أمين عمان، يوسف الشواربة، استمرار الأمانة في إزالة الاعتداءات على الأراضي الحكومية في شارعي الجيش ورفيفان المجالي، ضمن خطط تطوير البنية التحتية.
أشار إلى أن المعتدين أُبلغوا بالإخلاء مسبقًا، وأن الأمانة لا تعوض من يهدم بيته المقام على أراضي الدولة، لكنها قدمت مساعدات إنسانية لبعض المتضررين.
مشروع قانون المنافسة الجديد: تعزيز الرقابة وتشديد العقوبات
أحال المجلس مشروع قانون معدل لقانون المنافسة إلى لجنة الاستثمار، بهدف تطوير آليات حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
يتضمن المشروع إنشاء "دائرة حماية المنافسة" بدلاً من مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة، لضمان استقلالية القرارات ومتابعة القضايا بشكل أكثر صرامة.
يشدد المشروع على تغليظ العقوبات على الشركات المخالفة، مع تقديم إعفاءات لمن يبادر بالإبلاغ عن الممارسات المخالفة قبل اكتشافها.
ما رأيك في هذه التعديلات الجديدة؟ هل تعتقد أنها كافية لتعزيز الشفافية وضمان تكافؤ الفرص؟
