البرلمان التركي يصوت لصالح تمديد الوجود العسكري في لبنان والعراق وسوريا

صادق البرلمان التركي على قرارين جاءا بناءً على مقترحين تقدّم بهما الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في إطار ما وصفته الحكومة بـالحفاظ على المصالح الوطنية لتركيا وضمان أمنها الإقليمي ودعم استقرار الدول المجاورة.

تمديد مشاركة القوات التركية في "يونيفيل" لعامين إضافيين

ووافق البرلمان على تمديد مهمة وحدات من الجيش التركي المشاركة ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان "يونيفيل"، وهي القوة التي تنتشر في المنطقة الحدودية مع إسرائيل منذ عام 1978.

وبحسب وسائل إعلام تركية، فقد تضمن المقترح الرئاسي المقدم من أردوغان الإشارة إلى العلاقات الثنائية بين تركيا ولبنان، والظروف الأمنية الحساسة في منطقة الشرق الأوسط، مبررًا بذلك ضرورة الإبقاء على مشاركة تركيا في القوة الدولية.

وجاء في نص الاقتراح أن "عناصر من الجيش التركي، يحدد الرئيس عددهم وفق الحاجة، سيواصلون المشاركة في يونيفيل لمدة عامين إضافيين اعتبارًا من 31 أكتوبر/تشرين الأول 2025"، ويُذكر أن البرلمان كان قد جدد في العام الماضي التفويض ذاته لمدة عام واحد فقط، والذي سمح بموجبه بمشاركة 97 جنديًا تركيًا في القوة الأممية.

خلفية تاريخية للمشاركة التركية في لبنان

انضمت تركيا إلى قوات "يونيفيل" في عام 2006، بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان، لتكون جزءًا من الجهود الدولية الرامية إلى حفظ الاستقرار على الحدود الجنوبية اللبنانية، ومنذ ذلك الحين، ظلت أنقرة حاضرة بشكل متوازن في المهمة الأممية، في إطار سياستها الخارجية التي تجمع بين الانخراط الدبلوماسي والمشاركة العسكرية متعددة الأطراف.

البرلمان التركي يمدد التفويض العسكري في سوريا والعراق

وفي جلسة أخرى عُقدت في اليوم ذاته، صادق البرلمان التركي بالأغلبية على اقتراح جديد من الرئيس أردوغان يقضي بتمديد تفويض الجيش للعمل في شمال سوريا وشمال العراق لمدة ثلاث سنوات إضافية، ويهدف هذا التفويض- بحسب الحكومة - إلى "مكافحة التنظيمات الإرهابية وحماية الأمن القومي التركي"، في إشارة إلى الفصائل الكردية المسلحة التي تعتبرها أنقرة تهديدًا مباشرًا لأمنها.

ووفق ما نقلته قناة "إن تي في"، وموقع "تي 24" الإخباري، فقد صوّت ضد الاقتراح كل من حزب الشعب الجمهوري ذي التوجه الاجتماعي-الديمقراطي، وحزب المساواة والديمقراطية المقرّب من الأكراد، فيما حظي بموافقة واسعة من أحزاب الائتلاف الحاكم بقيادة حزب العدالة والتنمية.

عمليات عسكرية مستمرة منذ عام 2015

ومنذ عام 2015، ينفّذ الجيش التركي عمليات عسكرية متواصلة على امتداد الحدود مع سوريا والعراق، لغايات "منع تسلل العناصر الكردية المسلحة وحماية الأمن القومي"، ووفق بيانات حزب العدالة والتنمية الحاكم، تنتشر القوات التركية في شمال شرق سوريا بواقع 16 إلى 18 ألف جندي، ضمن مناطق نفوذ تخضع عمليًا لإشراف تركي مباشر.

وتسعى أنقرة من خلال هذا الوجود العسكري إلى منع إقامة كيان كردي مستقل قرب حدودها الجنوبية، في ظل نشاط متزايد للفصائل المنبثقة عن وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها تركيا الذراع السورية لحزب العمال الكردستاني (PKK).

تحولات بعد سقوط نظام الأسد 

أدى سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024، وتشكيل حكومة انتقالية جديدة في دمشق، إلى تحولات جوهرية في الموقف التركي من الملف السوري، وتدعم أنقرة الحكومة الانتقالية سياسيًا ولوجستيًا، وتسعى عبر قنوات التفاوض إلى دمج الفصائل الكردية في صفوف "الجيش السوري الجديد" الذي يجري تشكيله برعاية تركية ودولية.

وأكدت الحكومة التركية مرارًا أنها قد تعيد النظر في وجودها العسكري داخل الأراضي السورية في حال نجحت عملية دمج تلك الفصائل وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية السورية.

وجود عسكري طويل الأمد في شمال العراق

أما على الجانب العراقي، تواصل تركيا منذ ما يقرب من ربع قرن الحفاظ على وجود عسكري واسع داخل إقليم كردستان العراق، الذي يتمتع بحكم ذاتي.

ويقدّر عدد القواعد التركية هناك بالعشرات، تتوزع في مناطق جبلية استراتيجية في شمال البلاد، وتستخدمها أنقرة لشنّ عمليات جوية وبرّية ضدّ مقاتلي حزب العمال الكردستاني المتحصنين في تلك الجبال، ورغم المحاولات المتكررة لنزع فتيل الصراع بين الطرفين، تواصل تركيا تنفيذ ضربات منتظمة داخل الأراضي العراقية، تحت ذريعة الدفاع عن النفس ومنع هجمات الحزب على أهداف تركية.

اتفاق سلام وتعقيدات ميدانية

في تطور لاف منتصف عام 2024، كان حزب العمال الكردستاني قد أعلن دخوله في عملية نزع سلاح تدريجية تمهيدًا لتوقيع اتفاق سلام شامل مع أنقرة.

وبعد مفاوضات مطوّلة، أعلن الحزب في مايو/ أيار 2025 حلّ نفسه رسميًا، وإيقاف عملياته المسلحة، إلا أن مصادر محلية أفادت بأن الجيش التركي واصل عملياته العسكرية ضد عناصر يُعتقد بانتمائها للحزب في مناطق متفرقة من شمال سوريا والعراق.

وتتهم قوى معارضة الحكومة التركية بأنها تستغل هذا التفويض العسكري لتوسيع نفوذها الإقليمي، بينما تؤكد أنقرة أن عملياتها تندرج ضمن حقها المشروع في مكافحة الإرهاب وفق القوانين الدولية.

إستراتيجية أنقرة: الأمن القومي أولاً

تؤكد الحكومة التركية أن قرارات تمديد التفويضات العسكرية الخارجية تأتي في سياق إستراتيجية وطنية تهدف إلى تحصين الحدود الجنوبية لتركيا ضد التهديدات الإرهابية، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

ويقول المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية إن "وجود القوات التركية في كل من سوريا والعراق يشكل خط الدفاع الأول عن أمن تركيا القومي"، مشيرًا إلى أن أنقرة تعمل بتنسيق وثيق مع حكومتي البلدين ومع شركائها في التحالف الدولي لضمان استقرار دائم في المنطقة.

لكن أحزاب المعارضة تنتقد ما تصفه بالانخراط العسكري المفرط في النزاعات الخارجية، معتبرة أن استمرار العمليات العسكرية في سوريا والعراق يحمّل الاقتصاد التركي أعباءً إضافية، ويزيد من التوترات مع القوى الإقليمية والدولية.

دلالات سياسية وإقليمية

الكثير من المراقبون يرون أن التمديدين - في لبنان وسوريا والعراق - يعكسان رغبة تركيا في الاحتفاظ بدور فعّال في معادلات الأمن الإقليمي، سواء عبر المشاركة في مهام أممية تحت مظلة الأمم المتحدة كما في لبنان، أو من خلال عمليات عسكرية مباشرة لحماية مصالحها القومية كما في العراق وسوريا.

وتؤشر هذه القرارات أيضًا إلى أن أنقرة، رغم انشغالها بملفات داخلية واقتصادية معقّدة، لا تزال متمسكة بنهج القوة الناعمة المقترنة بالحضور العسكري، لتأمين موقعها كفاعل رئيسي في الشرق الأوسط.

خاتمة: حضور عسكري متجدد وسط بيئة إقليمية متغيرة

مع تصويت البرلمان التركي لصالح تمديد مهمات الجيش في الخارج، تثبت أنقرة مجددًا تمسكها بدورها العسكري كأداة لحماية أمنها ومصالحها الإستراتيجية، فعلى الرغم من التحولات الكبرى في الإقليم، من سقوط نظام الأسد إلى ترتيبات السلام مع الفصائل الكردية، تبدو تركيا مصمّمة على الاحتفاظ بورقة الوجود العسكري كورقة ضغط ومساومة في الملفات السياسية والأمنية الإقليمية.

وبينما تتجه "يونيفيل" إلى إنهاء مهمتها في لبنان خلال العامين المقبلين، يستمر الجيش التركي في شمال سوريا والعراق بثبات، في وقت تشهد فيه المنطقة بأسرها إعادة رسم موازين القوى وتبدّل التحالفات، ما يجعل لأنقرة موقعًا محوريًا لا يمكن تجاهله في أي معادلة مستقبلية تخص أمن الشرق الأوسط واستقراره.