البنك الدولي: إعادة إعمار سوريا تُقدر بـ 216 مليار دولار والبنى التحتية الأكثر تضررا

كشف تقرير جديد صادر عن البنك الدولي بعنوان "تقييم الأضرار المادية وإعادة الإعمار في سوريا 2011-2024"، عن نتائج دراسة وطنية شاملة تناولت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية على مدار الفترة الممتدة من عام 2011 وحتى 2024، وقد احتُسبت جميع التقديرات الواردة في التقرير بالدولار الأمريكي.

حجم الخسائر المادية

وأشار التقرير إلى أن الصراع المسلح أدى إلى تدمير ما يقارب ثلث رأس المال الإجمالي للبلاد قبل الحرب، حيث بلغت الأضرار المباشرة نحو 108 مليارات دولار.

وأظهرت البيانات أن قطاع البنية التحتية كان الأكثر تضرراً، حيث بلغت نسبة الأضرار فيه 48% من إجمالي الخسائر، بما يعادل نحو 52 مليار دولار، وجاءت المباني السكنية في المرتبة الثانية بقيمة 33 مليار دولار، تلتها المباني غير السكنية التي بلغت أضرارها 23 مليار دولار، وتمثل محافظات حلب، وريف دمشق، وحمص أبرز المناطق المتضررة من حيث حجم الدمار الكلي.

تكلفة إعادة الإعمار

ووفقًا للتقرير، فإن تكلفة إعادة إعمار الأصول المتضررة تتراوح بين 140 و345 مليار دولار، مع متوسط تقديري يبلغ 216 مليار دولار، وتوزعت هذه التكلفة بين:

• المباني السكنية: 75 مليار دولار
• المباني غير السكنية: 59 مليار دولار
• البنية التحتية: 82 مليار دولار

التحديات المستقبلية والدعم الدولي

وأكد جان-كريستوف كارّيه، مدير قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي، أن "التحديات المقبلة هائلة، لكن البنك الدولي مستعد للعمل جنبًا إلى جنب مع الشعب السوري والمجتمع الدولي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار"، مضيفا أن "الالتزام الجماعي، والعمل المنسق، وبرنامج الدعم المنظم، كلها عوامل ضرورية لمساعدة سوريا على المضي قدمًا نحو التعافي والتنمية المستدامة".

أبعاد الأزمة الاقتصادية

وأوضح التقرير أن تكاليف إعادة الإعمار تقدر بنحو عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لسوريا عام 2024، ما يعكس حجم التحديات والاعتماد الكبير على الدعم الدولي، مشيرا إلى أن الحرب أدت إلى تدمير واسع للاقتصاد السوري، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تقارب 53% بين عامي 2010 و2022، وهو ما يسلط الضوء على صعوبة تحقيق التعافي دون جهود دولية منسقة.