بعد 41 يوما.. مجلس الشيوخ يُنهى أطول إغلاق حكومي في تاريخ أميركا
ملخص :
صوت مجلس الشيوخ الأميركي، مساء الاثنين الماضي، لصالح إقرار مشروع قانون لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، وجاء التصويت بعد انضمام 8 أعضاء من الحزب الديمقراطي إلى الجمهوريين لكسر حالة الجمود في الكونغرس، وحاز التشريع على دعم 60 عضواً مقابل 40 صوتوا ضده، فيما شهد التصويت تأييداً شبه كامل من الجمهوريين باستثناء السيناتور راند بول.
ومن المقرر أن يُعرض المشروع على مجلس النواب للتصويت عليه اليوم الأربعاء، قبل إرساله إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه.
تمويل الحكومة وإعادة فتح الوكالات
يمدد الاتفاق، الذي جاء بعد مفاوضات مكثفة بين الحزبين، تمويل الحكومة الفدرالية حتى 30 يناير/كانون الثاني 2026، ويعيد فتح الوكالات الحكومية التي توقفت عن العمل منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول، كما يمنع التشريع تسريح الموظفين الفدراليين مؤقتاً ويعطل جهود إدارة ترامب لتقليص حجم القوى العاملة الحكومية، وأكد الرئيس ترامب أن الإغلاق سينتهي "قريباً جداً"، معتبراً الاتفاق "جيداً جداً" ومعبراً عن التزامه به.
أسباب الإغلاق وآثاره الاقتصادية
استمر الإغلاق لمدة 41 يوماً نتيجة مواجهة حادة بين الجمهوريين، الساعين إلى تخفيض كبير في الإنفاق وربط التمويل بتعديلات على التزامات "أوباما كير"، والديمقراطيين الذين تمسكوا بتمويل كامل دون شروط سياسية، وقد تسبب الإغلاق في تعطيل عمل وكالات فدرالية واسعة النطاق، وإيقاف رواتب مئات الآلاف من الموظفين، ما كبد الاقتصاد الأميركي خسائر فادحة.
تشير تقديرات الربع الأخير إلى أن حجم الخسائر في الناتج المحلي الإجمالي بلغ نحو 55 مليار دولار، مع تباطؤ النمو بنحو 0.2% خلال هذا الربع، ورغم أن جزءاً كبيراً من الخسائر سيُعوض بعد استئناف عمل الحكومة، إلا أن الخسائر الدائمة في الناتج القومي تقارب 11 مليار دولار، إضافة إلى نحو 3 مليارات دولار تكلفة مباشرة لعمليات الإغلاق وإعادة التشغيل.
التأثير المباشر على الموظفين والمواطنين
تأثر نحو 800 ألف موظف فدرالي بتعليق رواتبهم، ما أدى إلى سحب نحو 1.7 مليار دولار أسبوعياً من الدخل وتراجع حاد في الثقة والإنفاق الاستهلاكي للأسر، كما اضطرت هيئة الطيران الفدرالية إلى خفض تدريجي في وتيرة الرحلات، بدأ عند 4% وارتفع إلى 10% لضمان السلامة في ظل نقص المراقبين العاملين بلا أجر.
وفي السادس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تم إلغاء نحو 2950 رحلة، وتأخير 10 آلاف و800 رحلة خلال 24 ساعة، وهو الأسوأ منذ بداية الأزمة وقبيل ذروة موسم العطلات.
الخسائر في قطاعات السفر والسياحة والضيافة
تقدر خسائر قطاع السفر والسياحة بنحو مليار دولار أسبوعياً في إنفاق السفر، فيما تكبدت المتنزهات الوطنية والمجتمعات المحيطة بها خسائر يومية بنحو 80 مليون دولار نتيجة تراجع الزوار بنحو 425 ألف زائر يومياً وإغلاق المتاحف الفدرالية، وفي قطاع الضيافة، بلغت خسائر الفنادق نحو 650 مليون دولار خلال الأسابيع الأولى، وبنحو 31 مليون دولار يومياً من حجوزات مفقودة.
تأثير الإغلاق على الزراعة والأمن الغذائي
أدى إغلاق نحو نصف مكاتب وزارة الزراعة وتسريح ثلثي موظفي وكالة خدمات المزارع إلى تجميد القروض والدعم وتعطيل برامج التعويض، إضافة إلى توقف نشر بيانات السوق الزراعية التي يعتمد عليها المزارعون، وتصاعدت المخاوف بشأن الأمن الغذائي لأكثر من 40 مليون أميركي يعتمدون على برامج التغذية الفدرالية، رغم صدور أمر قضائي باستمرار صرف الإعانات، إذ تسبب تسريح 98% من موظفي إدارة برامج التغذية في قلق واسع بين الأسر محدودة الدخل وزيادة الضغط على بنوك الطعام والجمعيات الخيرية.
القطاعات التكنولوجية والبحثية تتضرر
امتدت تداعيات الإغلاق إلى قطاع التكنولوجيا والأبحاث، حيث توقفت عمليات المراجعة والموافقات التنظيمية، مما أدى إلى تأجيل قضايا مكافحة الاحتكار الكبرى مثل القضية المرفوعة ضد أمازون، وتعطيل مراجعة طلبات الطرح العام الأولي لشركات التكنولوجيا.
كما أوقفت المؤسسة الوطنية للعلوم إصدار مئات المنح البحثية الجديدة، وتوقفت المعاهد الوطنية للصحة عن قبول مرضى جدد في التجارب السريرية الحيوية، مما عطّل مسيرة الأبحاث الطبية والتقنية وجمّد برامج تمويل الشركات الناشئة.
تأثر أيضاً تدفق العقود الفدرالية، التي تضخ نحو 13 مليار دولار أسبوعياً، مما أثر على سيولة شركات التقنية الصغيرة، في حين ارتفعت المخاطر السيبرانية نتيجة عمل فرق الأمن بالحد الأدنى وتعطل تحديث الخدمات الحكومية الإلكترونية.
