قرار أممي باعتبار تجارة الرقيق "أفظع جريمة ارتُكبت ضد الإنسانية".. فما التفاصيل؟

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، قرارًا تقدمت به غانا يصف تجارة الرقيق في أفريقيا بأنها "أفظع جريمة ارتُكبت ضد الإنسانية"، القرار جاء بأغلبية 123 دولة، فيما امتنعت 52 دولة عن التصويت، بينها بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي، وعارضته الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين، احتجاجًا على مسألة التعويضات والتطبيق العملي للقرار.

ويركّز النص الأممي على طبيعة الجريمة وطابعها الممنهج والهمجي، وطول فترة ممارستها التاريخية، إلى جانب انعكاساتها المستمرة اليوم في عالم يشهد استمرار التمييز العرقي واستدامة إرث الاستعمار.

العدالة التصالحية وخيارات التعويض

يشدد القرار على أن تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي كانت مأساة إنسانية استمرت لقرون، تسببت في معاناة مستمرة لملايين الأفارقة، من استغلال اقتصادي وعنف جسدي واجتماعي، ويحث القرار الدول على تبني سياسات تهدف إلى تصحيح التاريخ، تشمل تقديم اعتذارات رسمية، وتعويضات مالية، وإلغاء ديون، والمساعدة في إعادة الممتلكات الثقافية المنهوبة، واعتماد سياسات لمواجهة التمييز العنصري والاقتصادي.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن دعاة الاسترقاق أسسوا عقيدة عنصرية حوّلت الأحكام المسبقة إلى ما يشبه "حقائق علمية"، مشيرًا إلى أن آثار تجارة الرقيق لا تزال عميقة وملموسة حتى اليوم، وتأثيرها على المجتمعات الأفريقية ممتد عبر الأجيال.

غانا تقود مبادرة تاريخية

رئيس غانا جون دراماني ماهاما، الذي ترأس وفد بلاده خلال الجلسة، وصف اعتماد القرار بأنه "خطوة تاريخية في النضال من أجل العدالة والاعتراف"، مؤكدا أن القرار يضع على الدول المرتبطة بالاستعمار وتجارة الرقيق مسؤولية أخلاقية وسياسية لمواجهة ماضيها، وفتح حوار مباشر مع الاتحاد الأفريقي والدول الأفريقية لمعالجة المظالم التاريخية.

ونجحت غانا في تمرير القرار بفضل موقعها التاريخي كأبرز نقطة لنقل الأفارقة المستعبَدين إلى الأمريكتين وأوروبا، واستفادت من دعم واسع على المستويين الأفريقي والدولي، عقب عرض مشروع القرار في القمة الأفريقية في أديس أبابا في فبراير/شباط الماضي.

تجارة الرقيق عبر الأطلسي: مأساة استمرت أربعة قرون

استمرت تجارة الرقيق نحو 400 عام، من القرن الخامس عشر وحتى القرن التاسع عشر، وشكلت واحدة من أضخم حركات الهجرة القسرية في التاريخ، نُقل خلالها أكثر من 15 مليون أفريقي إلى الأمريكتين للعمل في مزارع القطن والسكر والبن تحت ظروف استغلالية قاسية، وغالبًا بلا أي حقوق أو حماية قانونية.

أكثر الدول استغلالا للرقيق

كانت سبع دول أوروبية رئيسية هي: البرتغال، بريطانيا، فرنسا، إسبانيا، هولندا، الدانمارك، إضافة إلى الولايات المتحدة لاحقًا، في صدارة هذه التجارة، وبدأت البرتغال هذه التجارة في القرن الخامس عشر، واستولت على طرق نقل العبيد من سواحل غرب أفريقيا، خصوصًا أنغولا، بينما أصبحت بريطانيا في القرن الثامن عشر القوة الأكبر في مجال النقل التجاري، مستفيدة من أرباح التجارة في تمويل الثورة الصناعية، وهو ما يظهر الترابط بين تجارة الرقيق وبداية الاقتصاد العالمي الحديث.

أما فرنسا اعتمدت العمل القسري في مستعمراتها الكاريبية، خصوصًا في هايتي، بينما استخدمت إسبانيا العبيد في مزارعها ومناجمها في أمريكا اللاتينية، وكان النظام القسري قائمًا على أساس عرقي صريح، حيث تم تصنيف البشر وفق لون البشرة وتحوّل هذا التصنيف إلى نظام قانوني واقتصادي دائم، ما أنتج إرثًا عنصريًا مستمرًا حتى العصر الحديث.

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المستمرة

تجسدت آثار تجارة الرقيق على المستويين القاري والعالمي، فإلى جانب الأثر المباشر على أفريقيا، امتدت التداعيات إلى الأمريكتين، حيث خضع ملايين من ذوي الأصول الأفريقية لنظام عبودية دام قرونًا، كما أن آثارها لا تزال واضحة في الفجوات الاقتصادية والاجتماعية، والتمييز في فرص التعليم والعمل والصحة.

وتشير الدراسات الحديثة إلى أن الاستغلال المستمر والاتجار بالبشر والعمل القسري جزء من امتداد هذا الإرث التاريخي، ما يجعل مكافحة "العبودية الحديثة" جزءًا من الخطاب السياسي المعاصر، ويعيد النقاش حول العدالة الدولية والتعويضات التاريخية إلى الواجهة.

لماذا لم تصوت أوروبا لصالح القرار؟

على الرغم من اعتراف الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بدورهم التاريخي في العبودية وإدانتها، امتنعت هذه الدول عن التصويت على القرار، مشيرة إلى مخاوف قانونية واقعية، أبرزها استخدام وصف "أفظع جريمة ضد الإنسانية"، الذي قد يخلق تراتبية بين الجرائم الدولية، والقلق من تطبيق القانون الدولي بأثر رجعي على أحداث تاريخية لم تكن جرائم وفق المعايير السائدة في زمنها.

كما شدد الاتحاد الأوروبي على أن مطالبة التعويضات تفتقر إلى أساس قانوني واضح، وأن أي إطار للعدالة التعويضية يجب أن يستند إلى اتفاقيات دولية قائمة، وليس إلى قرارات رمزية، ما يعكس التناقض بين الاعتراف السياسي والمسؤولية القانونية.

البُعد السياسي للقرار وتأثيره المستقبلي

من الناحية القانونية، لا يفرض القرار التزامات مباشرة على الدول، إذ أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتبر استشارية، وليست ملزمة، ومع ذلك، يمثل القرار خطوة مهمة نحو ترسيخ مفهوم العدالة التعويضية في النظام الدولي، ودفع الدول إلى الاعتراف السياسي بالضرر التاريخي ومحاسبة الإرث الاستعماري.

يشير الخبراء إلى أن الهدف من القرار ليس فقط الاعتراف بالجرائم التاريخية، بل أيضًا تمهيد الطريق لاتفاقيات دولية مستقبلية قد تنص على آليات عملية للتعويضات، وهو ما قد يشكل سابقة تاريخية في معالجة آثار الاسترقاق على المستوى الدولي.