بسبب الحرب في المنطقة.. الحكومة الأردنية تتخذ إجراءات للحد من الإنفاق وضبط الأسعار

أصدر رئيس الوزراء الأردني، جعفر حسَّان، اليوم الاثنين، بلاغاً رسمياً يهدف إلى ترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق في جميع المؤسسات الحكومية والدواوين الرسمية والهيئات العامة، في ظل الظروف الاقتصادية والإقليمية الراهنة التي تمر بها المملكة والمنطقة.

ضبط استخدام المركبات والموارد الحكومية

وجاء في البلاغ منع استخدام المركبات الحكومية إلا للأغراض الرسمية، مع حظر استخدامها خارج أوقات الدوام الرسمي، وعدم السماح بمبيت المركبات إلا داخل الدائرة المعنية، كما تم إلغاء جميع الموافقات والاستثناءات السابقة المتعلقة بالاستخدام الشخصي أو غير الرسمي لهذه المركبات.

تعليق السفر واستضافة الوفود الرسمية

كما قرر البلاغ إيقاف سفر اللجان والوفود الرسمية إلى الخارج لمدة شهرين من تاريخ صدوره، مع السماح للسفر فقط للضرورة القصوى وبموافقة مسبقة من رئيس الوزراء. وبالمثل، تم تعليق استقبال واستضافة الوفود الرسمية لمدة شهرين لضبط الإنفاق العام.

ترشيد استهلاك الطاقة

وشمل البلاغ منع استخدام المكيفات وأي وسائل تدفئة أخرى في الوزارات والمؤسسات العامة والدواوين الحكومية، ضمن الإجراءات الهادفة إلى ترشيد الاستهلاك وحفظ الموارد الوطنية.

الرقابة والمساءلة

وكلّف رئيس الوزراء ديوان المحاسبة ووحدات الرقابة الداخلية بمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات ورفع تقارير فورية عن أي تجاوزات أو مخالفات، مع التأكيد على استمرار العمل بالإجراءات السابقة المتعلقة بضبط الإنفاق وفق قرارات مجلس الوزراء.

الحكومة تحمي الأمن الدوائي الوطني

وفي جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت، أمس الأحد، قرر المجلس منع تصدير مدخلات إنتاج صناعة الأدوية، بهدف ضمان توفر المواد الأولية اللازمة لإنتاج السلع الاستراتيجية، وخاصة الأدوية، في ظل الوضع الراهن الذي يمر به الإقليم.

الصناعة الدوائية ركيزة أساسية للأمن الدوائي الوطني

وأكد ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن، فادي الأطرش، أن الصناعة الدوائية الأردنية تشكل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الدوائي الوطني، وتعزز المخزون الاستراتيجي من الأدوية البشرية، موضحا أن القطاع مستمر في دعم الجهود الوطنية، والعمل بالتنسيق مع الجهات الرسمية لضمان توفر الدواء بكميات كافية وأسعار مستقرة، بما يعزز قدرة النظام الصحي على مواجهة الأزمات.

الحكومة تتصدى للتضخم وتحمي القدرة الشرائية

فيما أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، أن الحكومة وضعت خططاً متدرجة ومتعددة الأدوات لضبط الأسعار والتعامل مع موجة التضخم المتوقعة، في ظل التوترات الإقليمية وارتفاع الأسعار عالمياً، موضحا أن التحدي الرئيسي لا يقتصر على توفر السلع فحسب، بل يشمل الحفاظ على نسب التضخم ضمن مستويات معقولة، مشيراً إلى انعكاس التضخم العالمي على المنطقة، ومن المتوقع أن يظهر أثره محلياً.

التدرج لتخفيف أثر التضخم

وقال الوزير إن الحكومة تبنت نهج التدرج في اتخاذ القرارات الاقتصادية لتخفيف أثر التضخم على المواطنين، عبر دعم المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لتوفير السلع الأساسية بأسعار "منطقية ومضبوطة"، إضافة إلى منع تصدير المواد التموينية الأساسية وضمان تسهيل حصول الصناعيين على المواد الأولية لضمان استمرار الإنتاج المحلي.

رقابة صارمة على الأسواق

وأكد شحادة تكثيف الرقابة على الأسواق، مع اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين، مشدداً على أن القطاع الخاص شريك أساسي في الحفاظ على استقرار السوق، مضيفا أن الحكومة قد تضطر إلى فرض سقوف سعرية عند الحاجة، داعياً القطاع الخاص لتوسيع قاعدة بياناته والبحث عن مصادر شراء بأسعار تفضيلية للتخفيف من أثر ارتفاع الأسعار.