لجنة الحريات النيابية تناقش واقع مراكز الإصلاح والتأهيل واكتظاظها
عقدت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، برئاسة النائب سليمان الزبن، اجتماعا بدار مجلس النواب، الأحد، اطلعت فيه على احتياجات مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة وسير العمل فيها.
وبحث اللجنة سبل تطويرها بما ينسجم مع معايير حقوق الإنسان وأفضل الممارسات الدولية.
وأكد النائب الزبن حرص اللجنة واهتمامها للوقوف على الجهود المبذولة والخدمات المقدمة للنزلاء في المجالات الإصلاحية والإنسانية والاجتماعية وسبل النهوض بها، مشيراً إلى أن احترام الكرامة الإنسانية للموقوفين والمحكومين يشكل أولوية وطنية باعتبارها نابعة من التزام الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بتعهداته الحقوقية والدستورية.
وأشاد الزبن بالمستوى المتقدم الذي تشهده مراكز الإصلاح والتأهيل والسمعة الدولية التي حظيت بها المملكة بهذا الخصوص، مؤكدا استعداد اللجنة لتبني أي مقترحات وإقرار أي تشريعات من شأنها تطوير البرامج الإصلاحية والتأهيلية بما يسهم في إعادة تأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع وتحقيق العدالة الإصلاحية.
وقد النواب المشاركين عددا من الملاحظات والمقترحات الهادفة إلى مساعدة مراكز الإصلاح والتأهيل في التغلب على التحديات، مثل التخفيف من الاكتظاظ من خلال العقوبات البديلة وتشجيعهم على الانخراط في البرامج التي تعود بالفائدة عليهم بالإضافة الى اليات تحسين البيئة الإصلاحية لا سيما في مجالات الرعاية الصحية والتأهيل المهني وتطوير آليات نقل وتصنيف النزلاء وفقاً للخطورة ونوع الجريمة.
وأكدوا أهمية الشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في دعم منظومة حقوق الإنسان مشيرين الى استعدادهم لمراجعة جميع التشريعات التي تحقق العدالة وتوفر بيئة إصلاحية آمنة ومتقدمة.
بدوره قدم مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد فلاح المجالي، إيجازا حول واقع المراكز والخدمات التي تقدمها وأبرز التحديات والخطط المستقبلية لتحسين البيئة الإصلاحية، لا سيما في مجالات الرعاية الصحية والتأهيل النفسي والتأهيل المهني والتدريب والبرامج التعليمية.
وأشار المجالي إلى أن مراكز الإصلاح تشهد تطورا مستمرا في بنيتها التحتية وبرامجها، مؤكدا أن هذه المراكز تعمل وفق رؤية إصلاحية تهدف إلى إعادة تأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع كأفراد منتجين بعد الإفراج عنهم.
ولتخفيف الاكتظاظ الذي يعتبر التحدي الأكبر أمام مراكز الإصلاح والتأهيل، أشار المجالي إلى الجهود التي بذلت للعمل مع جميع الجهات المعنية من أجل التوسع في تطبيق العقوبات البديلة.
