بعد "اقعد يا ناصر".. هل هناك توجه لعزل نواب جبهة العمل الاسلامي في البرلمان ؟

كتب نضال منصور

معروف ان رئيس مجلس النواب احمد الصفدي رجل علاقات عامة من طراز رفيع، وهذا حاله قبل ان يصبح رئيسا للبرلمان، يضاف الى ذلك احتفاظه بعلاقات متميزة، وخطوط اتصالات وطيدة  مع مرجعيات الدولة، ولكن الصفدي منذ بدء هذه الدورة البرلمانية التي تميزت بالحضور الحزبي قرر وقف سياسة اللين، والمجاملات مع كتلة جبهة العمل الاسلامي، وهذا سابق على قضية "التصنيع العسكري" التي اتهم بها بعض اعضاء جماعة الاخوان المسلمين، ويعود للحظة الاولى التي تقرر فيها تشكيل ائتلاف اغلبية برلمانية تسيطر على القرار البرلماني، وتجعل من كتلة جبهة العمل الاسلامي الوازنة عددا، وتنظيما هامشية.
اسوق هذه الملاحظة بعد المشادة التي وقعت بين الرئيس الصفدي، والنائب ناصر النواصرة، وانتهت بعبارة ستحفظ في ارشيف العمل البرلماني ( اقعد يا ناصر)، وتعيد للاذهان العبارة المشهورة للنائب المرحوم يحيي السعود حين تلاسن مع النائب هند الفايز، وخاطبها غاضبا ( اقعدي يا هند ).
الاسئلة التي تطرح بعد هذا الشد مع الاسلاميين، هل هو توجه ممنهج لعزل نواب جبهة العمل الاسلامي في ظرف عصيب يمرون به، وبعد ان باتوا يواجهون سيلا من الاتهامات، تضعهم في "بوز المدفع" ؟، هل هذا التوجه في المكاسرة السياسية يمهد لاجراءات قانونية اكثر قسوة بحق حزب جبهة العمل بعد محاولات عزلهم، وحرقهم سياسيا؟
تغيب الاجابات القاطعة، وتغيب ايضا المعلومات، التي تستقرأ المستقبل في علاقة الدولة مع حزب جبهة العمل الاسلامي.
عند الاستماع لبعض رجالات الدولة ممن كانوا في سدة صناعة القرار قبيل سنوات قليلة تسمع نقدا، ومعارضة لاداء مجلس النواب في جلسته الشهيرة التي خصصت لمناقشة قضية خلايا التصنيع العسكري، والاضرار بالامن الوطني، وتحولت لاتهام للاخوان، وشهدت عبارات، ومواقف لم تعرفها قبة البرلمان من قبل، ويقول هؤلاء الذين استمعت لهم الحدث+ ان بعضهم اصبحوا "ملكيين اكثر من الملك"، شطحوا في مداخلاتهم، ومطالباتهم، وذهبوا في اتجاه متطرف لم تكن تريده الدولة، او تخطط له، ويرون ان هذا الاداء اضر بصورة مجلس النواب كسلطة تشريعية مستقلة، ويفترضون ان رئيس المجلس كان يجب ان يضبط الايقاع، ويمنع هذا الانزلاق، ويحفظ هيبة المجلس.
ما حدث اليوم في الجدل مع النائب النواصرة، ومحاولات الرئيس الصفدي اسكاته بحزم، وبعيدا عن تفسيرات النظام الداخلى، وان كان الصفدي على حق، يرى مراقبون ان التصعيد في مجلس النواب يجب ان يتوقف، حتى لا يكتب المجلس نهايته بيديه، وان المطلوب تهدئة، والعودة الى بناء التفاهمات في ظل ظروف سياسية، واقتصادية صعبة يمر بها الاردن.
يستذكر المراقبون محطات صعبة عاشتها البرلمانات المتعاقبة، وكان سقف النقد يرتفع كثيرا، وكنت تنصت، وتستمع الى مرافعات قانونية عميقة، لا يقدمها فقط شخصيات نيابية معارضة، بل نواب اقرب للموالاة، لكن مداخلاتهم لم تخل من الملاحظات النقدية التي تخدم النظام، وتعزز صورته، دونما "تسحيج"يضر، ولا ينفع.
لم يتبق للدورة العادية لمجلس النواب سوى ايام قليلة، وقبيل الدورة الاستثنائية ان عقدت سيكون هناك مراجعات، وتقيم لاداء مجلس النواب من اجل ترتيب البيت الداخلي للسلطة التشريعية للحفاظ على ما تبقى لها من هيبة، وربما يتطلب ذلك استدارات، وتخفيف لحدة المكاسرات.