استراتيجية «أنفق الآن وادفع لاحقاً» تضع حكومة ستارمر في فخ التأجيل المالي

أعلنت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز ميزانية جديدة وصفت بأنها “حكيمة” لكنها اعتمدت استراتيجية “أنفق الآن وادفع لاحقاً”. وصفت معهد الدراسات المالية هذه الإستراتيجية بأنها تعتمد على الإنفاق الإضافي الآن مقابل الوعود المؤجلة لرفع الضرائب وضبط الإنفاق في المستقبل.

تسعى حكومة كير ستارمر، المنتخبة حديثاً، إلى إصلاح الخدمات العامة بعد سنوات من التقشف، مع الحفاظ على استقرار الأسواق المالية. ومع ذلك، أثارت الموازنة قلقاً حول مصداقية الوعود المالية وتأثيرها على الأسر البريطانية.

ماذا حدث؟

أُعلن عن زيادة في الإنفاق العام لتغطية تكاليف الرعاية الاجتماعية ومعاشات الدولة، بسبب ارتفاع التضخم. لتمويل هذا الإنفاق، اعتمدت الحكومة على “تآكل الشرائح الضريبية”، أي تجميد العتبات الضريبية، ما يدفع المزيد من المواطنين تلقائياً إلى شرائح أعلى ويزيد الإيرادات دون الإعلان عن زيادة رسمية في الضرائب. هذا سمح لريفز برفع الاحتياطي المالي إلى 22 مليار جنيه إسترليني، وهو ما اعتبره معهد الدراسات المالية خطوة حكيمة لتكوين صندوق احتياطي للأزمات.

الجزء الأكثر جدلاً كان تمديد تجميد الشرائح الضريبية الشخصية ثلاث سنوات أخرى حتى 2030-2031، ما يخالف تعهد حزب العمال بعدم زيادة مساهمات التأمين الوطني. بالإضافة إلى ذلك، تم تمديد تجميد عتبات التأمين الوطني وفرض زيادات على أرباح رأس المال ومساهمات المعاشات، ما يعني عملياً زيادة ضريبية كبيرة على العاملين.

لماذا يهم؟

هذه الإستراتيجية مثيرة للجدل لأنها تنقل العبء المالي إلى المستقبل. الاقتراض لن يبدأ بالانخفاض حتى عام 2030، وتعتمد الحكومة على وعود بزيادة الضرائب وضبط الإنفاق بعد الانتخابات القادمة. بينما ترحب الأسواق بهذه السياسة لمساهمتها في الاستقرار المالي، فإن الأسر البريطانية تواجه ارتفاعاً في تكاليف المعيشة بسبب الضرائب غير المباشرة.

وصول العبء الضريبي إلى 38.3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030-2031 سيكون أعلى مستوى منذ عقود. كما أن التحضيرات الفوضوية للميزانية – بما في ذلك تسريب مكتب المسؤولية عن الميزانية للمستندات قبل الخطاب الرسمي – أثارت شكوكاً حول قدرة الحكومة على إدارة الملفات الاقتصادية بفعالية.

ما القادم؟

مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة، ستكون الحكومة مضطرة للوفاء بوعودها بضبط الإنفاق دون إثارة استياء شعبي. إذا لم يتحقق نمو اقتصادي قوي، قد تضطر حكومة ستارمر لفرض ضرائب جديدة أو خفض خدمات أساسية. لذلك، يراقب الخبراء تحركات الحكومة لمعرفة ما إذا كانت قادرة على تحويل الاستراتيجية إلى واقع أم أن الفجوة المالية ستتسع.

بينما تحاول حكومة ستارمر التوفيق بين إنعاش الخدمات العامة وتطمين الأسواق المالية، يظل السؤال الأكبر: من سيدفع الكلفة الحقيقية؟ بالنسبة لجيل زد في الشرق الأوسط، تكشف هذه القصة عن كيفية تأثير السياسات الاقتصادية على المجتمع، وتذكرهم بأهمية متابعة القرارات المالية في بلدهم.

هل تعتقد أن تأجيل الإصلاحات الصعبة خيار حكيم أم تهرُّب من المسؤولية؟