وزارة العمل تتعاون مع "الإحصاءات العامة" لتأمين دراسات عمالية دقيقة
وقّعت وزارة العمل ودائرة الإحصاءات العامة الخميس مذكرة تفاهم تهدف إلى تحسين جودة الدراسات والتحليلات المتعلقة بسوق العمل، وتعزيز العمل الإحصائي وتبادل البيانات، وتمكين الوزارة من اتخاذ قرارات سليمة بناء على بيانات دقيقة وذات جودة عالية.
وأكد وزير العمل خالد البكار، أهمية تطوير نظام معلومات ومرصد سوق العمل والدراسات القطاعية المعمقة، مشيرا إلى أن المذكرة تدعم إنشاء قاعدة بيانات شاملة لمؤشرات سوق العمل، مما سيمكن الوزارة من اتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية ومنهج واضح وذي شفافية عالية وستسهم في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
وبين البكار أن توفير بيانات دقيقة تحدد القطاعات التي تحتاج إلى العمالة الأردنية وتطوير برامج التدريب والتأهيل المناسبة لتشغيل الأردنيين، وتحليل بيانات البطالة بدقة لتحديد أسبابها ووضع استراتيجيات فعالة للحد منها، وتوفير بيانات موثوقة تساعد في وضع قوانين وتشريعات تنظم سوق العمل وتحمي حقوق العمال وأصحاب العمل، وتواكب التغيرات في سوق العمل وتضمن تحقيق العدالة والمساواة وتوفير بيئة عمل لائقة وجاذبة للاستثمارات.
وأكد المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات، أن وزارة العمل من الشركاء الاستراتيجيين للإحصاءات.
وبين أن المذكرة تهدف إلى ربط وتسهيل وتسريع تبادل البيانات والمعلومات الإحصائية بشكل عام، مشيرا إلى أن الإحصاءات ستعمل على تزويد وزارة العمل بالبيانات والمعلومات والمؤشرات الإحصائية المتعلقة بسوق العمل والمؤشرات ذات العلاقة.
وأوضح فريحات أن الإحصاءات العامة هي الجهة الحكومية الوحيدة المخولة بجمع المعلومات والبيانات الإحصائية ونشرها، وهي الجهة المعنية بتوفير مختلف الإحصاءات الاجتماعية والاقتصادية والسكانية والزراعية بأعلى مستوى من الدقة والشمولية.
