هل ستلاحق جماعة الاخوان المسلمين بإعتبارها جمعية غير مشروعة في الاردن؟

* الهيئة المستقلة للانتخاب صاحبة الولاية في حل الاحزاب السياسية
* اسئلة كثيرة ستكشفها المحاكمة والإجراءات القانونية مرتبطة بها  

* كتب نضال منصور

بعد اعلان دائرة المخابرات عن القبض على خلايا تنظيمية كان تجمع المتفجرات، وتعمل على تصنيع اسلحة وصواريخ، وطائرات درون، وبعد خروج وزير الاتصال الحكومي محمد المومني في ايجاز صحفي عرض فيها ما توصلت له الاجهزة الامنية، وعرض لاحقا فيديو لاعترافاتهم فإن أزمة في العلاقة مع "الاخوان المسلمين" ، وحزب جبهة العمل الاسلامي قابلة للتصعيد، وهناك استحقاقات سياسية وقانونية ستدفع. 
قبل ايام من الاعلان الرسمي نشر موقع الحدث بلس قصة صحفية جمعت بين المعلومات والتحليل عن اجراءات وتدابير امنية، وقانونية ستتخذها الدولة، وقد حدث بالفعل ما توقعته.
بعد الاعلان الرسمي ادلى النائب العام في محكمة امن الدولة انتهاء الاجراءات القانونية بحق المتهمين في هذه القضايا، واحالتها الى المحكمة.
الاتهامات الموجهة تتضمن تصنيع اسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، وجناية القيام بأعمال من شأنها الاخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر.
اخطر ما في الاتهامات اعتراف بعض المتهمين انهم اعضاء في جماعة الاخوان المسلمين، وعن تواصلهم مع اطراف، وجهات خارجية، مع الاشارة الى ان هناك من نشر مقتطفات من محاضر النيابة ذكر فيها بعض المتهمين ان جمعهم وتصنيعهم للاسلحة من اجل ارسالها   "للضفة الغربية".
جماعة الاخوان المسلمين اصدرت بعد الاعلان الرسمي بيانا اعلنت براءتها من هذه الاعمال، وعدم علمها بها، او علاقتها بها، وانها تاريخيا مشهود لها بالحفاظ على الامن الوطن، وانه لديها فوق كل اعتبار، والمدققين في البيان توقفوا عند ملاحظتين؛ الاولى انهم لم يستنكروا ويدينوا هذه الافعال بشكل صريح، ولم يشيروا انهم سيفصلون من يثبت تورطه فيها من الجماعة، وإشارتهم في البيان الى انها تأتي في سياق دعم المقاومة.
حملة على منصات التواصل الاجتماعي شنت، ووجهت فيها اصابع الاتهام للاخوان المسلمين، واستذكروا، واعادوا الى الاذهان حملتهم للافراج عن معتقلين كان من بينهم متهمين في هذه القضايا، وفي المقابل خرجت اصوات تتحدث عن اهمية عدم تحميل جماعة الاخوان المسلمين المسؤولية عن قيام بعض اعضائها بارتكاب مخالفات، او جرائم، والاصل القانوني "لا تزر وازرة وزر اخرى"، والاصل ان الانسان بريئ الى ان تثبت ادانته، وطالبوا بضبط النفس، والحرص على الوحدة الوطنية، وسيادة القانون، وضمان المحاكمات العادلة، وعدم جر البلاد لفتنة اقليمية لا يمكن تطويقها.
كرة الثلج ستتدحرج في الايام القادمة، والازمة ستتعمق في مواجهة الاخوان المسلمين، وربما جبهة العمل الاسلامي، وكل يوم ستطرح اسئلة تحتاج الى اجابات ؟
من الاسئلة المهمة؛ ما هي التفاصيل التي ستكشفها المحاكمة لان هناك معلومات لم يفصح عنها حتى الان بالتأكيد ؟
هل المتورطون في هذه الاعمال المجرمة والتي تهدد الامن الوطني مرتبطين تنظيميا في حزب جبهة العمل الاسلامي؟، وهل هناك ما يثبت علم التنظيم وقيادته بأي من هذه الاعمال التي اتهموا بها ؟
وهل وصف وزير الاتصال الحكومي محمد المومني جماعة الاخوان المسلمين بالمنحلة بداية تصعيد قانوني وقضائي وسياسي ضدهم ؟، وما حجم الربط، والضرر الذي سيلحق بحزب جبهة العمل الاسلامي؟
واخيرا ما هو تأثير هذه القضية على العملية السياسية، والبرلمان ، ووجود  نواب جبهة العمل الاسلامي فيه ؟ 
حتى الان من غير المعروف الى اين تمضي المسارات، 
ولكن المؤكد ان الامور لن تمضي دون تداعيات.
مصادر في المطبخ السياسي ترى ان اول اجراء سيحسم ان جماعة الاخوان المسلمين غير قانونية، وليست شرعية، ويجب تصنيفها " جمعية غير مشروعة"،  ولا يسمح لها بممارسة اي عمل سياسي، او دعوي، وستتخذ اجراءات بحق من يعمل تحت يافطتها، في تذكير ان هناك قرار قضائي سابق انها لم تعد قائمة، فإن استجابت قادة الجماعة لهذه التوجهات، وسلمت بها، فإن المرجح ان تهدأ العاصفة، ولا تتخذ اتجاهات تصعيدية.
الامر الاخر، والاهم تداعيات ذلك على حزب جبهة  العمل الاسلامي، وهذا حتى الان قيد الدراسة، والتدقيق، فهل هناك اي ربط بين هذه الخلايا المتهمة في اعمال تخالف القانون والحزب؟ 
حزب جبهة العمل الاسلامي كان اكثر حصافة في بيانه من بيان جماعة الاخوان المسلمين حيث اعلن بشكل قاطع وصريح ادانته واستنكاره تورط اي مواطن بأعمال تستهدف امن الوطن واستقراره، مؤكدا ان حمل السلاح حق حصري بيد الدولة.
الهيئة المستقلة للانتخاب -التي تتبع الاحزاب لها-  في قانونها تستطيع حل اي حزب استنادا الى مواد قانونية تحدد الحالات المنصوص عليها، ولكن الامر منوط في نهاية المطاف الى القضاء، والمصادقة على هذه القرارات .
شهر العسل مرة اخرى ينقضي بين جماعة الاخوان المسلمين والدولة الاردنية، وربما يكون هذه المرة طلاقا بائنا، لا رجعة فيه، في ظل ظروف اقليمية ودولية لا تخدم الحركة الاسلامية، بل تعمل بالضد منها ، ومراجعة بيانات الدول الداعمة للاردن يكشف حجم العزلة التي يمرون بها.
في صالونات عمان، وبين العديد من رجالات الدولة من يتبصر في المشهد بهدوء دون انفعال، ويطلبون ترجيح صوت العقل في ضبط حدود الاجراءات، وحصرها في المتهمين، ومن يثبت ضلوعهم، ويرون ان حزب جبهة العمل الاسلامي ما لم توجه له اتهامات محددة يجب ان يظل بمنأى عن الملاحقات، والاجراءات، وهذا ينسحب حكما على كتلته النيابية في مجلس النواب، والهدف عدم تعطيل الحياة السياسية، والحفاظ على زخم حركة تحديث المنطومة السياسية.
كل السيناريوهات، والمخاوف تظل رهنا بالمعلومات التي سترشح في قادم الايام، وكيف ستتعامل الحركة الاسلامية مع عاصفة جديدة لم تشهدها من قبل؟