وزير العمل: الاقتصاد الرقمي خلق وظائف وألغى أخرى وبات ضروريا مواكبة التحوّلات

أكد وزير العمل، خالد البكار، أن التغيرات المتلاحقة التي طالت سوق العمل العالمي والعربي في السنوات الأخيرة، فرضت على الدول أن تقوم بدراسة معمقة لاقتصاداتها الوطنية لتواكب التغيرات السريعة التي أثّرت على أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومات، وأصحاب العمل، والعمال).

وبيّن البكار، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر العمل العربي، ضرورة دراسة تأثيرات الاقتصاد الرقمي على سوق العمل، لا سيما في ظل اتساع الفجوة المهارية، وظهور وظائف جديدة، وإلغاء أخرى تقليدية، مؤكدًا أهمية تطوير البنية التحتية الرقمية، وتحديث نظم التعليم والتدريب الفني والتقني بما يتلاءم مع التحولات الجارية، خاصة في مجالات البرمجيات، والخدمات الذكية، والتجارة الإلكترونية.

جاء ذلك خلال مؤتمر العمل العربي في دورته الحادية والخمسين، الذي تنظمه منظمة العمل العربية من 19-26 الشهر الحالي، تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعنوان "التنويع الاقتصادي كمسار للتنمية: الاقتصادات الواعدة في الدول العربية".

وأوضح الوزير أن الاقتصاد الرقمي يُعد ركيزة من ركائز التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة في الدول العربية، ولذلك لا بدّ من بحث كيفية توظيف التكنولوجيا الحديثة، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد القائم على المعرفة، كوسائل لتحقيق النمو المستدام وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصادات العربية إقليميًا وعالميًا.

وأكد أهمية توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع التحول الرقمي، وتوفير حوافز للاستثمار في التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال، إضافة إلى تحديد المهارات التي تتطلبها الأسواق الجديدة، من خلال التدريب المنتهي بالتشغيل، وتوفير التمويل المطلوب لتوفير فرص عمل جديدة تلبي احتياجات سوق العمل. وأضاف أن الحكومة الأردنية شكّلت مجالس المهارات القطاعية التي تحدد مناهج التدريب، وتضع معايير لتقييم البرامج التدريبية، وتُجيز ترخيصها من الجهات المختصة.

وأشار إلى أن تحقيق التنويع الاقتصادي في الدول العربية لا يمكن أن يتم بمعزل عن التنسيق والتكامل الفعال بين أطراف الإنتاج الثلاثة، موضحًا أن الحكومات تُعنى بوضع السياسات الداعمة، وتوفير البيئة التشريعية المحفّزة، وتوفير البيئة التدريبية لإعداد أيدٍ عاملة وطنية مؤهلة ومدرّبة على وظائف المستقبل، في حين يساهم أصحاب العمل في الاستثمار وإيجاد فرص العمل. أما العمال، فهم العنصر الأساسي في عملية التنمية برمتها، ولهذا لا بد من تطوير مهاراتهم ورفع إنتاجيتهم بما يواكب متطلبات أسواق العمل الحديثة.

وأوضح البكار أن الحكومة الأردنية عملت على إعداد رؤية التحديث الاقتصادي 2023–2033، إذ تتمحور هذه الرؤية حول شعار "مستقبل أفضل"، وتقوم على ركيزتين استراتيجيتين: النمو المتسارع من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية، والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين، بينما تشكّل الاستدامة ركنًا أساسيًا في هذه الرؤية المستقبلية.

وقال الوزير: "إن هذه الدورة من مؤتمرنا اليوم تأتي في ظل متغيرات اقتصادية واجتماعية متسارعة، نظرًا للتقلبات السياسية الخطيرة التي تشهدها المنطقة نتيجة الاعتداءات الوحشية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بحق أهلنا في غزة وفلسطين، ما يضفي على المؤتمر أهمية استثنائية".

وأكد البكار أن الأردن سيبقى على الدوام سندًا لأهل غزة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وسيواصل الوقوف إلى جانبهم إيمانًا بأن الواجب الإنساني والأخوي لا يعرف الحدود في تقديم الإغاثة والدعم للأشقاء في القطاع، خاصة مع تفاقم الأوضاع الإنسانية.

وهنّأ منظمة العمل العربية بمناسبة مرور ستين عامًا على تأسيسها، معربًا عن اعتزازه وفخره بجهودها طوال السنوات الماضية.

ويشارك في المؤتمر وزراء عمل، وممثلو منظمات أصحاب الأعمال والعمال في الدول العربية، وممثلو المنظمات العمالية من 21 دولة عضوًا في المنظمة.

ويشارك في المؤتمر وفد رسمي من الأردن برئاسة وزير العمل، خالد البكار، ويضم الوفد: رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، عيسى مراد، ورئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس النواب، معتز أبو رمان، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الفناطسة، ومدير عام جمعية البنوك، ماهر المحروق، وعددًا من الأعيان والنواب ورؤساء النقابات العمالية، بالإضافة إلى ممثلين عن غرفتي صناعة وتجارة الأردن.