مطالبات بحل حزب جبهة العمل الإسلامي وتجميد عضوية أعضائه بالمجلس
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الاثنين، باتخاذ إجراءات قانونية بحق جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي، بما في ذلك حله، وذلك على خلفية إعلان دائرة المخابرات العامة عن إحباط مخططات كانت تستهدف زعزعة الأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل البلاد.
وقال النواب في الجلسة التي عقدت صباح الاثنين، إن حزب جبهة العمل الإسلامي المرخص، يعتبر الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، ما يعني وجوب خضوعه للمساءلة القانونية"، مطالبين بضرورة "حل حزب جبهة العمل الإسلامي، وتجميد عضوية أعضائه في مجلس النواب".
وأشار النواب إلى لأنهم انتظروا من كتلة جبهة الإسلامي النيابية بيانا واضحا يدين الفاعلين، إلا أن ذلك لم يحدث"، مضيفين "أن بيان جماعة الإخوان المسلمين جاء مدهشا، إذ أنه لم يصل لمستوى الحدث الذي حصل، وغابت عنه الإدانة الصريحة".
وتابع النواب القول إن بيان الإخوان المسلمين تضمن تدخلا في القضاء بشكل غير مبرر، متسائلين "ما هو سبب صمت الحكومة عن قرار محكمة التمييز الذي حل جماعة الإخوان المسلمين منذ العام 2020؟".
وقالوا إن حل الجماعة يعني وجود كيان غير قانوني، ويعني أيضا ضرورة وجود إجراء جاد لوقف المزاودات على مواقف الأردن والأردنيين"، مشيرين إلى "أنه لا يجوز لأي جماعة أو تيار احتكار دعم فلسطين".
وأكدوا أنه لا يمكن تجاهل استمرار حزب جبهة العمل الإسلامي بفتح قنوات تواصل مع جماعة الإخوان المسلمين، المنحلة بموجب قرار قضائي قطعي"، مضيفين أن ذلك "مخالفة صريحة لقانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022، والذي يلزم الأحزاب بالالتزام الكامل بالقانون، وعدم إقامة علاقات تنظيمية".
واستهجن النواب موقف حزب جبهة العمل الاسلامي من قضية الضبط للخلية الارهابية، "إذ لم يكن هناك إدانة لهذا الفعل، بل على العكس كانت الكتلة والحزب أقرب للدفاع والتأييد المبطن لهم".
وأضافوا، "لا نقبل أن تتحول هذه القضية إلى قضية شعبوية، يتم اللعب بها على مشاعر الناس واستغلال عاطفتهم للترويج لممارسات خارجة على القانون أو دعما للون سياسي واحد" . "كما أننا لا نقبل أن يتم المزاودة على الدولة والقيادة والأجهزة الأمنية بهذا الشكل المجحف تاريخيا وسياسيا من قبل جماعة منحلة قانونيا".
النائب سليمان السعود شدد على ضرورة حل "أذرع الجماعة الإخوانية"، قائلاً: "الحل هو الحل"، مضيفًا أن الجماعة المنحلة تسعى لاستغلال أي حدث أو قضية داخلية أو خارجية للتحشيد ضد الدولة.
من جهته، طالب النائب عوني الزعبي بإجراء مراجعة شاملة للوضع القانوني لجميع الأحزاب السياسية، للتأكد من توافقها مع قانوني الأحزاب ومكافحة الإرهاب، ولا سيما من حيث الولاء الوطني ومصادر التمويل والارتباطات الخارجية.
النائب عارف السعايدة قال إن جماعة الإخوان المسلمين تحاول توظيف قضية غزة كـ"شماعة" لتمرير أجندات تآمرية تستهدف الأردن، واصفًا الجماعة بأنها "مصنع للأزمات".
بدوره، دعا النائب نصار القيسي إلى اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة بحق حزب جبهة العمل الإسلامي، مطالبًا بحله لما يشكله – وفق تعبيره – من تهديد للسلم الأهلي.
كما طالب النائب محمد الجراح بتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية، ومصادرة أموالها، وفتح تحقيق شامل في نشاطات وتحركات أعضائها والمتعاطفين معها.
وفي السياق ذاته، أكد النائب محمد كتاو ضرورة الحظر الكامل للجماعة غير المرخصة، مشددًا على أهمية وقف جميع امتداداتها ومؤسساتها ومراقبة نشاطها، وقال موجّهًا حديثه للجماعة: "الأردن احتضن الجميع، ولكن آن الأوان للاعتراف والابتعاد عن خطابات التحريض".
تأتي هذه المطالب النيابية وسط دعوات داخل البرلمان لمواجهة أي محاولات للمساس بأمن واستقرار المملكة، واتخاذ إجراءات حازمة بحق الجهات التي يثبت تورطها أو تحريضها على الفوضى.
