مديرة الاستخبارات الوطنية تُلغي تصاريح 37 مسؤولاً.. لماذا؟
ملخص :
نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر أميركية أن تولسي غابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية، فاجأت مسؤولي الوكالة الأسبوع الماضي حين أدرجت ضابطاً رفيع المستوى يعمل بشكل متخفٍ ضمن قائمة تضم 37 مسؤولاً حاليًا وسابقًا تم سحب تصاريحهم الأمنية، وأوضحت غابارد في مذكرة أصدرها مكتبها أن هذه الخطوة جاءت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ما طبيعة الأسماء المدرجة في القائمة؟
وأفادت المصادر بأن معظم الأشخاص المدرجين في القائمة شاركوا في تقييمات استخباراتية تتعلق بمحاولات روسيا التأثير على الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016، أو وقعوا على رسالة عام 2019 طالبت بعزل الرئيس ترامب.
وأشار تقرير الصحيفة إلى أن أحد المصادر الأمنية قال إن غابارد لم تكن على علم بأن أحد هؤلاء الضباط يعمل متخفياً، مما أثار صدمة لدى مسؤولي وكالة المخابرات المركزية.
غياب التشاور مع وكالة المخابرات المركزية
ونقل التقرير عن ثلاثة مصادر مطلعة على الاتصالات ورسائل البريد الإلكتروني أن مكتب غابارد لم يتشاور بشكل جاد مع وكالة المخابرات المركزية قبل نشر القائمة، حيث تم تسليم القائمة للوكالة في الليلة التي سبقت إصدارها رسميًا.
وقالت متحدثة باسم مكتب غابارد إن المديرة وجهت عمليات الإلغاء لضمان عدم السماح للأفراد الذين انتهكوا الثقة الممنوحة لهم من خلال التلاعب بمعلومات استخباراتية سرية أو تسريبها.
خلافات سابقة بين غابارد وراتكليف
تجدر الإشارة إلى أن خلافات سابقة نشبت بين غابارد ومدير وكالة المخابرات المركزية، جون راتكليف، في يوليو/تموز الماضي، عندما رفعت السرية عن وثيقة حول النفوذ الروسي في انتخابات 2016.
وكانت الوكالة ترغب في حذف أجزاء أكبر من التقرير لأنها كشفت عن مصادر وأساليب حساسة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، وقد أوردت صحيفة واشنطن تايمز سابقًا تفاصيل هذا الخلاف.
تحذيرات حول تأثير القرار على العمليات الاستخباراتية
وقال لاري فايفر، المسؤول السابق في وكالة المخابرات المركزية "كان من الحكمة أن يتشاور مدير الاستخبارات الوطنية مع وكالة المخابرات المركزية قبل تحديد هوية الضابط السري"، مضيفا "كان من الممكن أن يُعرّض ذلك إجراءات التغطية الخاصة بوكالة المخابرات للخطر، كما قد يُعرّض العلاقات مع الحكومات الأجنبية للخطر".
متى استُحدث منصب مدير الاستخبارات الوطنية؟
استحدث الكونغرس منصب مدير الاستخبارات الوطنية عام 2004، بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، ليكون الوكالة المنسقة لمجتمع الاستخبارات الأميركي، وهو ترتيب أثار صراعات سابقة.
وخلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، وقع نزاع بين مدير وكالة المخابرات المركزية آنذاك، ليون بانيتا، ومدير الاستخبارات الوطنية، دينيس بلير، حول موظفي الاستخبارات في الخارج والمداولات المتعلقة بالعمليات السرية للوكالة.
