بعد تسجيل 111 ألف طلب لجوء في النصف الأول من عام 2025.. بريطانيا تعدل نظام اللجوء

أفاد موقع "آي بيبر" بأن وزيرة الداخلية البريطانية، شهبانة محمود، ستعلن اليوم الاثنين، عن خطة جديدة لإعادة هيكلة نظام اللجوء في البلاد، وهي واحدة من أوسع الإصلاحات منذ عقود، وأوضحت الحكومة أن الهدف من الخطة هو استعادة الثقة العامة في النظام ووقف ما تصفه بالهجرة غير الشرعية.

وأكدت الوزيرة أن النظام الحالي يعاني من "خلل" يمنعه من التعامل مع الزيادة غير المسبوقة في طلبات اللجوء، التي تجاوزت 111 ألف طلب حتى يونيو/حزيران الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 20 عاماً.

التحول إلى نظام حماية مؤقتة

تشمل التغييرات الرئيسية إلغاء الحماية الدائمة التلقائية للاجئين، حيث كان المهاجرون غير النظاميين يحصلون سابقاً على صفة "لاجئ" لمدة خمس سنوات، وستحل محلها صفة مؤقتة، مع مراجعات إلزامية كل 30 شهراً لتقييم استمرار الحاجة للحماية، ويشمل التعديل إلزام الأشخاص القادمين من بلدان تعتبر آمنة بالعودة فوراً، منهياً بذلك ما تصفه الحكومة بـ "المسار التلقائي" للاستقرار طويل الأجل، في خطوة تهدف إلى ردع الهجرة غير النظامية.

استلهام النموذج الدانماركي

تشير الحكومة إلى أن النظام الجديد مستوحى من النموذج الدانماركي، الذي ساعد في خفض عدد طلبات اللجوء المقبولة إلى أدنى مستوى منذ 40 عاماً، وتعتقد لندن أن اعتماد هيكل مماثل سيحد من الحوافز للهجرة غير النظامية.

كما ستُنشأ مسارات استقرار طويلة الأمد، حيث سيحصل القادمون عبر طرق غير نظامية على استقرار مؤقت لمدة 20 عاماً، وهو الأطول في أوروبا، مقارنة بـ 8 سنوات في الدانمارك، ويمكن للاجئين المهرة تقليص هذه المدة من خلال الانخراط في مسارات عمل أو دراسة محددة، بينما تُخصص مسارات مدتها 10 سنوات للواصلين بطرق قانونية ضمن برامج استقرار جديدة.

تعديل دعم اللجوء وتحويله إلى سلطة تقديرية

كما أعلنت الحكومة إلغاء الواجب القانوني لتوفير دعم اللجوء، بحيث يصبح تقديم المساعدات من حق قانوني إلى سلطة تقديرية، وسيكون بالإمكان حرمان من لا يعمل، أو من يملك أصولاً، أو من يخرق تعليمات الترحيل من الدعم، ومع ذلك، لن تُمنح الغالبية العظمى من طالبي اللجوء حق العمل، مما قد يحد من فعالية هذا الإجراء.

حقوق الإنسان والتشدد في الترحيل

على صعيد حقوق الإنسان، تسعى الوزيرة شهبانة إلى تشديد تطبيق المادة 8 المتعلقة بالحياة الأسرية في قضايا الترحيل، مع دعوة لإعادة تقييم تفسير المادة 3، التي تمنع الترحيل إلى أماكن قد يتعرض فيها الأفراد لمعاملة غير إنسانية.

ورغم التمسك بالبقاء ضمن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، يبرز جدل داخلي حول هذه الخطوة، في حين يدفع بعض السياسيين من المحافظين وحزب الإصلاح البريطاني نحو الانسحاب الكامل منها.

ردود الفعل السياسية والمدنية

أثارت الحزمة الجديدة من الإصلاحات انقسامات حادة على الساحة السياسية، إذ ترى الحكومة أنها ضرورية لاستعادة النظام والثقة في نظام الهجرة، بينما وصفتها النائبة عن حزب العمال، نادية ويتوم، بأنها "عنصرية".

وحذر إنفر سولوكون، الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين، من أن هذه الإصلاحات "قاسية وغير ضرورية، ولن تردع أشخاصاً تعرضوا للاضطهاد أو التعذيب أو فقدوا أفراد أسرهم في صراعات وحروب دموية".