92% من الإيرانيين يشعرون بالسخط تجاه الأوضاع الداخلية

كشف استطلاع أعده مركز "إيسبا" لأبحاث الرأي العام، التابع لطلاب الجامعات الإيرانية، وبتكليف من مؤسسة رئاسة الجمهورية، عن أن نحو 92% من المواطنين يشعرون بسخط واسع تجاه الأوضاع العامة في البلاد، وهو مستوى غير مسبوق يعكس اتساع فجوة الثقة بين الشعب والسلطات.

وأوضح المستشار الاجتماعي ورئيس مركز الاتصالات الشعبية في مؤسسة الرئاسة، محمد جواد جوادي يغانه، أن غالبية المشاركين في الاستطلاع قيّموا أداء المسؤولين المحليين، وأعضاء البرلمان على أنه ضعيف، ما يشير إلى إحباط شعبي واسع من الأداء الحكومي الحالي.

تقييم أداء المسؤولين المحليين والبرلمانيين

أُجري الاستطلاع بالتزامن مع جولات الرئيس، مسعود بزشكيان، في ست عشرة محافظة، بهدف قياس مستوى رضا المواطنين عن أداء السلطات المحلية والاستماع إلى مطالبهم، وأظهرت البيانات أن تقييم المسؤولين الإقليميين تراوح بين "ضعيف"، و"متوسط"، فيما اعتبر نحو 59% من المشاركين أن أداء نواب البرلمان ضعيف، وهو مؤشر على تراجع الثقة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية على حد سواء.

أزمة اقتصادية تضغط على المواطن الإيراني

وتفاقمت الأوضاع الاقتصادية في إيران بسبب العقوبات الغربية المفروضة منذ سنوات، ما أثر مباشرة على الصادرات النفطية، وهبوط قيمة الريال بأكثر من 59%، بينما تجاوز معدل التضخم 40%، وفي ظل هذه الظروف، شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال جلسة علنية للبرلمان، على ضرورة وضع الملف المعيشي في مقدمة أولويات الحكومة، مؤكداً أن "لا يمكننا أن نحكم والشعب جائع"، وأوضح أن موازنة العام الجاري يجب أن تعكس أولويات المواطنين المعيشية، محذراً من أن فشل الحكومة في معالجة الأزمة المعيشية يعني انحرافها عن الطريق الصحيح.

الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المتصاعدة

تشير البيانات الاقتصادية إلى ارتفاع خط الفقر بأكثر من 30% خلال عام واحد، ما جعل غالبية الأسر تعاني من تراجع القدرة الشرائية بسبب ارتفاع الأسعار وضعف الأجور، ويعيش نحو 40% من السكان تحت خط الفقر النسبي، فيما تجاوزت معدلات البطالة الرسمية 12%، مع نسب أعلى في المحافظات الحدودية.

ويعتبر التضخم، الذي يتجاوز 40%، العامل الأبرز في تقويض الاستقرار المعيشي، خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية والوقود والإيجارات، ما يزيد من حالة السخط الشعبي.

تداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية 

تأتي هذه التحديات الاقتصادية في وقت لا تزال فيه صورة استئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن غير واضحة، خصوصاً بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية التي اندلعت في 13 يونيو الماضي واستمرت 12 يوماً، والتي خلفت تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية عميقة.

ويرى محللون أن هذه الحرب القصيرة والمكلفة، زادت من تعقيد مسار الحوار النووي والاقتصادي، إذ تبنت واشنطن موقفاً حذراً بينما ركزت طهران على أولوياتها الداخلية ومواجهة آثار العقوبات، في محاولة لتحقيق توازن بين التهدئة الخارجية والضغوط الداخلية المتزايدة.

الحاجة إلى إصلاحات جذرية

يشير خبراء اقتصاديون إلى أن البلاد بحاجة إلى خطوات إصلاحية عاجلة للحد من التدهور الاقتصادي ومنع تفاقم الأزمات القومية والإثنية والاجتماعية والسياسية، التي قد تتفاقم نتيجة استمرار الضغوط المعيشية.

فيما يحذر محللون من أن استمرار الغموض السياسي والاقتصادي الخارجي، إضافة إلى الأزمة الداخلية، يجعل آفاق الانتعاش الاقتصادي محدودة، ويُبقي الأسواق في حالة من الترقب وعدم الاستقرار، مما يعقد جهود الحكومة في تحسين حياة المواطنين وتحقيق استقرار طويل الأمد.