تحقيق استقصائي: "الدعم السريع" انتهج إستراتيجية التجويع في دارفور

كشف تقرير صحفي استقصائي عن معطيات مقلقة تشير إلى أن قوات الدعم السريع في السودان انتهجت ما وصفه خبراء بـ "إستراتيجية تجويع ممنهجة"، استهدفت المجتمعات الزراعية في إقليم دارفور، في إطار الحرب المستمرة التي تضرب المنطقة منذ سنوات، وسط تحذيرات قانونية من أن هذه الممارسات قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب بموجب القانون الدولي.

وجاءت هذه النتائج في تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، أعدّه الصحفيان كامل أحمد وأليكس كلارك، استنادا إلى بيانات الأقمار الصناعية وتحليل خبراء في القانون الدولي وحقوق الإنسان.

أدلة الأقمار الصناعية: استهداف مباشر للإنتاج الزراعي

يشير التقرير إلى أن بيانات أجهزة الاستشعار وصور الأقمار الصناعية أظهرت نمطا متكررا من الهجمات على القرى الزراعية، بما أدى إلى تعطيل إنتاج الغذاء وتدمير سبل عيش السكان المحليين.

ووفقا للمعطيات التي حللها باحثون في مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل، فقد تعرض ما لا يقل عن 41 مجتمعا زراعيا في شمال دارفور لهجمات بين مارس/آذار، ويونيو/حزيران 2024، ويرى خبراء أن هذه العمليات كانت جزءا من خطة منظمة تهدف إلى تفكيك منظومة الإمدادات الغذائية التي تعتمد عليها مدينة الفاشر.

وقد سبق هذه الهجمات حصار طويل فرض على المدينة ابتداء من نهاية أبريل/نيسان 2024 واستمر نحو 18 شهرا قبل أن ينتهي في أكتوبر/تشرين الأول 2025.

قرية "عمار جديد": نموذج لسياسة الأرض المحروقة

تُعد قرية عمار جديد إحدى أبرز الأمثلة التي استند إليها التقرير لإظهار طبيعة هذه العمليات، فبحسب شهادات السكان وتحليل الصور الفضائية، تعرضت القرية الواقعة في دارفور إلى سبع هجمات متكررة خلال الفترة بين مارس ويونيو 2024.

وكانت الحقول المحيطة بالقرية تشكل مصدر الغذاء الأساسي لسكان المنطقة، حيث تنتج محاصيل رئيسية مثل الذرة والدخن التي كانت تغذي سكان القرية إضافة إلى مدينة الفاشر القريبة، الواقعة على بعد نحو 32 كيلومترا.

غير أن الهجمات المتكررة أدت إلى إحراق المنازل والمزارع، وتحويل الأراضي الزراعية إلى مساحات مهجورة، بعدما اضطر السكان إلى النزوح الجماعي، وتظهر الصور الفضائية، بحسب التقرير، أن المساحات التي كانت تضم منازل ومزارع تحولت بحلول صيف 2024 إلى أراضٍ سوداء متفحمة، بينما غطت النباتات البرية المنازل المهجورة.

إرث العنف في دارفور

ويشير التقرير إلى أن المجتمعات الزراعية في المنطقة تعيش توترات طويلة مع جماعات رعوية مسلحة، من بينها مليشيا الجنجويد، التي اتُّهمت سابقا بشن هجمات واسعة منذ بداية الألفية، وقد أسفرت تلك العمليات، بحسب تقديرات دولية، عن مقتل نحو 300 ألف شخص وتشريد ملايين آخرين في دارفور، في واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تعقيدا في أفريقيا.

التجويع كسلاح حرب

يرى خبراء قانونيون أن نمط الهجمات الذي كشفته البيانات يشير إلى استخدام التجويع كأداة حرب، ويقول أستاذ القانون في جامعة ستانفورد، توم داننباوم، إن تدمير القرى والمعدات الزراعية والبنية التحتية المرتبطة بالإنتاج الغذائي يقدم مؤشرات قوية على وجود سياسة ممنهجة تهدف إلى حرمان السكان من وسائل البقاء، مضيفا أن السكان كانوا بالفعل على حافة المجاعة، بينما استهدفت الهجمات ما تبقى من مقومات صمودهم.

وأوضح أن تدمير حظائر الماشية وإجبار المزارعين على النزوح أدى إلى انهيار النشاط الزراعي، وهو ما يعزز فرضية وجود نية متعمدة لتعطيل قدرة المجتمعات المحلية على إنتاج الغذاء.

تقنيات الاستشعار عن بعد: أدلة قابلة للتقاضي

ويؤكد الخبراء أن استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد وتحليل صور الأقمار الصناعية يمثل تطورا مهما في توثيق الجرائم المرتكبة في مناطق النزاعات، وبحسب أونا هاثاواي، أستاذة القانون في كلية الحقوق بجامعة ييل، فإن هذه البيانات يمكن أن تشكل أدلة قانونية قابلة للتقديم أمام المحاكم الدولية لملاحقة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

حصار الفاشر: تجويع مدينة كاملة

يربط التقرير بين تدمير القرى الزراعية وبين الحصار الذي فرض لاحقا على مدينة الفاشر، ويقول المدير التنفيذي لمختبر الأبحاث الإنسانية، ناثانييل ريموند، إن الهجمات كانت تهدف إلى اقتلاع "سلة الغذاء" التي تعتمد عليها المدينة، وخلال الحصار الذي استمر نحو عام ونصف، منعت قوات الدعم السريع دخول الغذاء والمياه والأدوية إلى المدينة، كما أقامت حاجزا ترابيا بطول لا يقل عن 31 كيلومترا، ما حدّ من قدرة المدنيين على مغادرتها.

اتهامات بالإبادة الجماعية

تأتي هذه الاتهامات في وقت تتزايد فيه التحذيرات الدولية بشأن طبيعة الانتهاكات المرتكبة في دارفور، فالمحكمة الجنائية الدولية تحقق منذ سنوات في جرائم إبادة جماعية ارتُكبت في الإقليم، ودعت إلى تقديم أدلة إضافية تتعلق بالعنف الأخير.

كما وثّق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة انتهاكات جسيمة خلال الحرب الحالية، مشيرا في تقرير صدر مؤخرا إلى أن الهجوم على الفاشر يحمل "مؤشرات إبادة جماعية"، خصوصا في ظل الحصار الذي فُرض على مجتمعات غير عربية مثل الزغاوة والفور.

مخيم زمزم: فصل جديد من المأساة

ومن بين الأحداث التي تخضع للتحقيق الدولي أيضا الهجوم الذي استهدف مخيم زمزم للنازحين في أبريل/نيسان 2025، وكان المخيم، الواقع جنوب الفاشر، أكبر تجمع للنازحين في السودان آنذاك، حيث كان يضم نحو 700 ألف شخص، ووصفت تقارير حقوقية الهجوم بأنه "اعتداء إبادي"، بالنظر إلى حجم الضحايا والدمار الذي لحق بالمدنيين.

بيانات ميدانية: ارتفاع الحرائق وتكرار الهجمات

وأظهرت البيانات التي جمعها باحثو مختبر الأبحاث الإنسانية ارتفاعا ملحوظا في عدد الحرائق في القرى المستهدفة، بنسبة تراوحت بين 20% و40% خلال الفترة التي جرى تحليلها، كما كشف التحليل أن ربع القرى تعرضت لهجمات متكررة، في حين لم تظهر على نحو 68% منها أي مؤشرات على عودة الحياة الطبيعية بعد الهجمات، ورصدت صور الأقمار الصناعية أيضا مركبات تتطابق مع تلك التي تستخدمها قوات الدعم السريع بالقرب من مواقع العنف.

شهادات من الميدان

تقدم شهادة المعلم السوداني ياسر عبد اللطيف، من قرية جغمار القريبة من عمار جديد، صورة مؤلمة لما جرى على الأرض، ويقول إنه عاد إلى قريته من مدينة الفاشر لمساعدة عائلته في الزراعة بانتظار انتهاء القتال، لكن الوضع تصاعد فجأة في مارس/آذار 2024، موضحا أنه شاهد أعمدة الدخان تتصاعد من القرى المجاورة قبل وصول المهاجمين إلى قريته.

ويروي عبد اللطيف أن المسلحين قتلوا شخصين أمام السكان، أحدهما حاول الدفاع عن منزله، بينما كان الآخر يبحث عن أفراد عائلته.

امتداد الصراع إلى مناطق أخرى

ورغم سيطرة قوات الدعم السريع حاليا على معظم المدن الرئيسية في دارفور، فإن أساليب الحصار استمرت في معاركها مع الجيش السوداني في مناطق أخرى، وقد انتقلت المواجهات مؤخرا إلى إقليم كردفان المجاور، وهو منطقة غنية بالموارد الطبيعية، تضم احتياطيات من الذهب والنفط والصمغ العربي.

ويمثل السودان نحو 80% من الإمدادات العالمية من الصمغ العربي المستخدم في الصناعات الغذائية ومستحضرات التجميل.

وفي مدينة كادوقلي، التي أعلنت إلى جانب الفاشر منطقة مجاعة، ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الذرة الرفيعة بنسبة تصل إلى 1000% مقارنة بفترة ما قبل الحرب.