وزيرة السياحة تترأس الجلسة الأولى للمجلس الوطني للسياحة

ترأست وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، في مقر الوزارة الثلاثاء، الجلسة الأولى للمجلس الوطني للسياحة بعد إعادة تشكيلة.

ويأتي هذا الاجتماع، في إطار تعزيز دور المجلس الوطني للسياحة، وتأكيداً لأهمية التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص، حيث جرى خلال الاجتماع عرض موجز لأهداف وزارة السياحة والآثار.

وأكدت عناب أهمية دور المجلس في تطوير القطاع السياحي، مشيرة إلى أن المجلس هو هيئة مرجعية تُعنى بالبرامج العامة وتنويع المنتج السياحي وتحسين جودة الخدمات السياحية، بما يساهم في رفع سوية المواقع السياحية وتعليم وتدريب العاملين في القطاع السياحي.

وبينت ضرورة الاستمرارية في العمل داخل المجلس لمواكبة التغيرات التي يشهدها القطاع السياحي، لافتة إلى أن المجلس يلعب دوراً محورياً في تقديم التوصيات والمقترحات التي تسهم في معالجة التحديات التي تواجه القطاع.

وأوضحت أن من بين القضايا التي يتوجب على المجلس التركيز عليها هي التشجيع على الاستثمار السياحي وتطوير المواقع السياحية في المملكة.

من جهته، قدم الأمين العام لوزارة السياحة والآثار فادي بلعاوي، عرضاً موجزاً عن القانون المعدل لقانون السياحة لعام 2024، مبيناً أهم التعديلات التي تم إجراؤها على القانون بما يتماشى مع تطورات القطاع السياحي.

وأوضح أن هذه التعديلات جاءت استجابة لطلبات القطاع السياحي، الذي يُعد من أبرز القطاعات الاقتصادية في المملكة، مشيراً إلى أن المجلس سيتولى مهام جديدة تشمل وضع السياسات العامة للسياحة في المملكة، والمساهمة في تطوير التعليم والتدريب السياحي، وتحديد مواقع سياحية جديدة، واقتراح مشروعات قوانين وأنظمة تتعلق بالسياحة.

وجرى خلال الاجتماع، عرض ملخص لأهم التعديلات التي تناولت عضوية المجلس ومهامه وصلاحياته، مع تأكيد الدور المحوري للمجلس في وضع التشريعات والسياسات السياحية، ومناقشة المهام المنصوص عليها في قانون السياحة المعدل، بما في ذلك وضع السياسة العامة للسياحة في المملكة، وإقرار الخطط والبرامج الخاصة بتطوير المواقع السياحية، والمساهمة في وضع سياسات التعليم والتدريب السياحي، وتحديد الخدمات السياحية التي تُقدم في المنشآت والأماكن السياحية.

وأكد الحضور، أهمية تحديد الأولويات الرئيسية التي يجب على المجلس التركيز عليها في المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع رؤية الوزارة وأهداف التنمية المستدامة.

وفيما يتعلق بآلية عمل المجلس، جرى الاتفاق على تحديد آلية فعالة لاتخاذ القرارات ومتابعة تنفيذها، كما تم الاتفاق على جدول مبدئي للاجتماعات الدورية للمجلس، مع تأكيد ضرورة عقد اجتماع دوري كل شهرين على الأقل، وفقاً لمتطلبات القانون.

وتم مناقشة التحديات التي تواجه القطاع السياحي، بالإضافة إلى استعراض المبادرات والخطط الرامية إلى جذب السياح وتعزيز الاستثمارات في هذا المجال.

وفي نهاية الاجتماع، استعرضت الوزيرة عناب، نتائج القطاع السياحي في الربع الأول من عام 2025، حيث أظهرت الأرقام ارتفاعاً بنسبة 9 بالمئة في الدخل السياحي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وارتفاعاً بنسبة 13بالمئة في أعداد الزوار.

وقالت إن عام 2024 كان مليئاً بالتحديات، إلا أن تنوع المنتج السياحي ساعد في تخطي العديد منها، مؤكدة أن تنوع المنتجات السياحية ساهم في فتح أسواق جديدة واستقطاب فئات متنوعة من الزوار.

وأكدت أهمية تصنيف المواقع السياحية في المملكة، حيث تم الإعلان عن تصنيف قلعة القطرانة كموقع سياحي رسمي، في إطار قرارات مجلس الوزراء، لتكون نقطة جذب سياحي تُدرج ضمن قائمة المواقع السياحية المعتمدة رسمياً.

وأشاد الحضور بتقدم القطاع السياحي، وأعربوا عن دعمهم الكامل لمبادرات الوزارة والمجلس لتعزيز السياحة في المملكة، مؤكدين ضرورة استمرار التعاون بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف المشتركة.

وحضر الاجتماع، أعضاء المجلس، رئيس لجنة السياحة في مجلس الأعيان ميشيل نزال، والأمين العام لوزارة التخطيط والتعاون الدولي مروان الرفاعي، والأمين العام لوزارة البيئة جهاد السواعير، والأمين العام لوزارة الإدارة المحلية نضال أبو عرابي، والأمين العام لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عبدالله عقيل، والأمين العام لوزارة الصحة رائد الشبول.

كما حضر الاجتماع، المدير العام لدائرة الآثار العامة بالوكالة أكثم العويدي، ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم ميستو، والمدير العام لهيئة تنشيط السياحة عبدالرزاق عربيات، والمدير العام لشركة تطوير المناطق التنموية محمد الواكد، ومدير مدينة عمّان أحمد ملكاوي، وأمينة سر المجلس مديرة مديرية الموارد البشرية وتطوير الأداء المؤسسي أماني الزبن، بالإضافة إلى أعضاء من مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، وعدد من ممثلي القطاع الخاص والجمعيات السياحية.