العراق.. تحول الجغرافيا من "دولة حافة" إلى "ساحة صراع مزدوج"

خاص- بعد سنوات من المحاولات الحثيثة لترسيخ استقرار نسبي وجذب الاستثمارات الأجنبية، عاد العراق مجدداً ليجد نفسه عالقاً في أتون صراع إقليمي ودولي لا ينفك يتصاعد، منذ أواخر فبراير 2026، لم يعد العراق مجرد "صندوق بريد" لتبادل الرسائل السياسية، بل تحول رسمياً إلى "ساحة اشتباك مباشر" بين المحور الأمريكي-الإسرائيلي من جهة، وإيران وحلفائها من جهة أخرى، هذا التحول الدراماتيكي أعاد صياغة الأولويات العراقية، حيث تراجعت ملفات التنمية والخدمات أمام هواجس الانزلاق نحو حرب شاملة تستنزف ما تبقى من سيادة الدولة.

أولاً: خارطة الأهداف الحيوية.. الجغرافيا كأداة حرب

تتوزع الأهداف العسكرية والاستراتيجية في العراق بناءً على توزيع القوى والنفوذ، حيث تحولت القواعد الجوية والحقول النفطية إلى نقاط ارتكاز في استراتيجية "الردع المتبادل".

1. مواقع نفوذ المحور الأمريكي والدولي

تعتبر واشنطن وجودها في العراق صمام أمان لمراقبة التحركات الإيرانية وضمان عدم انبعاث التنظيمات الإرهابية، وهي الأهداف التي تضعها الفصائل المسلحة في مرماها:

• قاعدة عين الأسد (الأنبار): تمثل الثقل العسكري الأكبر للولايات المتحدة في غرب العراق؛ بفضل مدارجها العملاقة وأنظمة الرادار المتطورة، تُعد الهدف المفضل للصواريخ الباليستية الإيرانية والمسيرات الانتحارية، كونها المنطلق الرئيسي لعمليات الاستطلاع والضربات الجوية في العمق السوري.
• قاعدة حرير (أربيل): تكتسب أهمية مضاعفة لقربها الجغرافي من الحدود الإيرانية، وتُستخدم كمركز للعمليات الخاصة والاستخبارات الإلكترونية، وهو ما يجعلها دائماً تحت طائلة القصف بتهمة إيواء "مراكز موساد" كما تروج طهران.
• قاعدة فيكتوريا (مطار بغداد): تمثل الوجود الرمزي والأمني للولايات المتحدة في قلب العاصمة، ويهدف استهدافها المتكرر بالمسيرات إلى إحراج الحكومة العراقية وإظهار عجزها عن حماية البعثات الدولية.
• قطاع الطاقة (حقل خورمور ونفط البصرة): دخلت المصالح النفطية في معادلة الصراع كأداة ضغط اقتصادي، ولا يستهدف القصف الذي يطال منشآت الغاز والنفط تدميرها كلياً، بل يهدف إلى زعزعة الثقة في بيئة الاستثمار العراقية وخنق الموارد المالية للدولة للضغط على القرار السياسي.

2. مواقع نفوذ المحور الإيراني (الفصائل المسلحة)

في المقابل، تشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات "جراحية" تستهدف البنية التحتية العسكرية للفصائل الموالية لطهران:

• مثلث "جرف الصخر": تعتبر هذه المنطقة "صندوقاً أسود" أمنياً، حيث تشير التقارير الاستخباراتية إلى وجود مصانع لتطوير المسيرات ومنصات لإطلاق الصواريخ بعيدة المدى، ويهدف القصف في هذه المنطقة إلى تعطيل القدرات التصنيعية المحلية للفصائل.
• محور القائم - البوكمال: يمثل هذا الممر البري "شريان الحياة" للمحور الإيراني، حيث تمر عبره التعزيزات اللوجستية نحو سوريا ولبنان، وتهدف الغارات الجوية "مجهولة المصدر" في هذه المنطقة إلى قطع "الجسر البري" الذي تسعى طهران لتأمينه نحو المتوسط.
• مراكز القيادة في التاجي وصلاح الدين: استهداف مقار "كتائب حزب الله" و"النجباء" يهدف إلى تصفية القيادات الميدانية وإضعاف الهيكل التنظيمي للمجموعات التي تنفذ الهجمات ضد المصالح الغربية.

ثانياً: دوافع التصعيد المزدوج.. لماذا العراق الآن؟

لم يكن اختيار العراق كساحة للحسم التكتيكي محض صدفة، بل هو نتيجة تداخل ثلاث استراتيجيات كبرى:

1. استراتيجية "تصدير المعركة": تعتمد إيران مبدأ "الدفاع في العمق الأجنبي"، فمن خلال تحريك الساحة العراقية، تنجح طهران في تقليل أضرار المواجهة المباشرة عن أراضيها، وتحويل العراق إلى خط دفاع أول يمتص الضربات الإسرائيلية والأمريكية.
2. خنق الممرات اللوجستية: بالنسبة لإسرائيل، يمثل العراق "محطة الترانزيت" الأخطر للأسلحة النوعية المتجهة إلى حزب الله، لذا، فإن تكثيف العمليات العسكرية في الداخل العراقي يهدف إلى تدمير الشحنات قبل وصولها إلى جبهة المواجهة المباشرة في جنوب لبنان.
3. تصفية الحسابات مع "المعارضة الكردية": استغلت إيران حالة السيولة الأمنية لشن هجمات على مقار الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة في السليمانية وكويسنجق، وتتذرع طهران بأن هذه الجماعات تنسق مع "الموساد" لزعزعة أمنها القومي، مما حول إقليم كردستان إلى ساحة تصفية حسابات عابرة للحدود، كم أن القاعدة الأميركية "حرير" في أربيل باتت من أبرز القواعد خاصة بعد نقل كل ما في القواعد الأميركية في سوريا إليها.

ثالثاً: المشهد الميداني.. بغداد والإقليم تحت النار

شهد مطلع عام 2026 تحولاً في نوعية الهجمات، حيث انتقلت من "التحرش العسكري" إلى "الاستهداف الممنهج":

• في بغداد: لم تعد "المنطقة الخضراء" محصنة؛ فرغم وجود منظومات "C-RAM"، إلا أن كثافة الهجمات بالمسيرات "أحادية الاتجاه" (الانتحارية) أربكت الحسابات الأمنية، مما وضع حياة الدبلوماسيين والمسؤولين العراقيين على المحك.
• في إقليم كردستان: يعيش الإقليم حالة من الحصار الجوي غير المعلن، فالهجمات -شبه اليومية- على أربيل تهدف إلى إرسال رسالة مفادها أن "التحالف مع واشنطن له ثمن باهظ"، مما وضع حكومة الإقليم في ضغط مستمر بين التزاماتها مع بغداد وطموحاتها القومية.

رابعاً: الفصائل المسلحة والارتباطات العابرة للدولة

تكمن معضلة العراق في وجود كيانات مسلحة تمتلك "شرعية قانونية" (عبر الحشد الشعبي) لكنها تتبع "أجندة أيديولوجية" خارجية:

• المقاومة الإسلامية في العراق: ظهر هذا المسمى كمظلة موحدة للفصائل (مثل النجباء وكتائب حزب الله) لتنفيذ عمليات عسكرية دون إحراج الحكومة رسمياً، وترفض هذه المجموعات مبدأ "النأي بالنفس" وتعتبر المعركة ضد التصعيد الأمريكي واجباً دينياً وقومياً لا يخضع لقرارات الدولة.
• التحالفات الكردية الجديدة: على الجانب الآخر، دفع الضغط الإيراني المجموعات الكردية المعارضة إلى التكتل سياسياً وعسكرياً، مما ينذر بتحول شمال العراق إلى جبهة حرب عصابات قد تستنزف القوات العراقية والبيشمركة على حد سواء.

خامساً: مأزق السيادة وصراع الإرادات الحكومية

تجد حكومة محمد شياع السوداني نفسها في وضع لا تحسد عليه، حيث تحاول الموازنة بين ضغوط "الإطار التنسيقي" (الداعم للفصائل) وبين الالتزامات الدولية لبغداد، ويتبدى ذلك قي:

1. الفجوة الدفاعية والسيادة المنقوصة

يمتلك العراق جيشاً قوياً في حرب العصابات، لكنه يفتقر تماماً لمنظومات دفاع جوي (مثل S-300 أو باتريوت) قادرة على صد الاختراقات الجوية، جعل هذا الفراغ التقني سماء العراق "مشاعاً" للطيران الإسرائيلي والمسيرات الإيرانية، مما يجعل الحديث عن السيادة مجرد شعار سياسي يفتقر للغطاء العسكري.

2. ازدواجية القرار الأمني

إن وجود السلاح خارج إطار الدولة يخلق "دولة موازية" تتخذ قرارات الحرب والسلم بمعزل عن القائد العام للقوات المسلحة، ويرسل هذا التخبط رسائل سلبية للمجتمع الدولي، ويؤدي إلى تصنيف العراق كبيئة "عالية المخاطر"، مما يعيق تدفق الاستثمارات الأجنبية الحيوية (مثل طريق التنمية).

3. التهديد الدبلوماسي والعزلة الدولية

لا تهدد الهجمات على السفارات والمنشآت الدولية الأمن فحسب، بل تهدد بانسحاب البعثات الدبلوماسية والشركات النفطية الكبرى، واستشعاراً لهذا الخطر، أصدر السوداني أوامر صارمة بضبط مطلقي الصواريخ، لكن "العقدة" تكمن في أن الجناة غالباً ما يكونون جزءاً من المنظومة السياسية أو الأمنية الرسمية.

سادساً: السيناريوهات المستقبلية.. أين يتجه العراق؟

في ظل المعطيات الراهنة، يمكن رسم ثلاثة سيناريوهات لمستقبل العراق كساحة صراع:

• السيناريو الأول: "الانفجار الشامل"

في حال وقوع ضربة إسرائيلية كبرى تستهدف قيادات إيرانية رفيعة داخل العراق، قد ترد الفصائل بهجوم واسع على القواعد الأمريكية، مما يجبر واشنطن على رد مزلزل يحول المدن العراقية إلى جبهات قتال مفتوحة.

• السيناريو الثاني: "الاستنزاف المنضبط"

وهو بقاء الوضع على ما هو عليه؛ ضربات متبادلة وضغوط سياسية دون الوصول إلى حافة الهاوية، مع بقاء الحكومة العراقية في دور "المتفرج القلق" الذي يحاول تقليل الأضرار.

• السيناريو الثالث: "التسوية الكبرى": 

أن تؤدي الضغوط الدولية إلى اتفاق إقليمي يحيد العراق مقابل امتيازات اقتصادية أو سياسية لأطراف الصراع، وهو السيناريو الأفضل لكنه الأبعد منالاً في ظل التصعيد الراهن.

العراق كدولة "مواجهة قسرية"

لم يعد العراق يملك ترف الاختيار بين الحياد والاشتباك؛ فالجغرافيا والتاريخ والارتباطات العقائدية جعلت منه "دولة مواجهة قسرية"، إن تحول البلاد إلى ساحة حسم تكتيكي يهدد بتقويض المكتسبات التي تحققت في السنوات الأخيرة.، وتتطلب استعادة السيادة الحقيقية أكثر من مجرد بيانات استنكار؛ فهي تتطلب توحيد القرار العسكري، وبناء منظومة دفاع جوي وطنية، والأهم من ذلك، التوصل إلى عقد اجتماعي-سياسي داخلي يضع "مصلحة العراق أولاً" فوق أي اعتبارات إقليمية.

يقف العراق اليوم عند مفترق طرق: إما أن ينجح في فرض نفسه كلاعب مستقل يسعى للاستقرار، أو أن يظل "رقعة شطرنج" تتحرك عليها بيادق القوى الكبرى في صراع لا ناقة للعراقيين فيه ولا جمل.