قمة الرياض: خطة مضادة لتصورات التهجير

عمان - تلتئم بالعاصمة السعودية الرياض اليوم قمة عربية مصغرة، لبحث خطة عربية مضادة لتصورات الرئيس الأميركي دونالد ترامب القاضية بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن، وصياغة رد عربي موحد تجاه هذه الخطة.

ويناقش القادة العرب المشاركون بالقمة التي أفرزت إجماعا عربيا نادرا على رفض تهجير الفلسطينيين، خطة إعادة إعمار مضادة لما طرحه الرئيس ترامب بشأن تهجير أهالي قطاع غزة، إذ تجمع حولها، قادة دول مجلس التعاون الخليجي، ومصر، والأردن، بالإضافة إلى ممثل عن السلطة الوطنية الفلسطينية، وفق مصادر دبلوماسية مطلعة، وستوضع أمام المشاركين، نسخة من خطة مصرية تسعى لإعادة إعمار القطاع، للرد على تصريحات ترامب بتهجير الغزيين.

وفي وقت لم تعلن فيه مصر رسميا تفاصيل خطتها بعد، تحدثت تسريبات اعلامية عن أنها وضعت خطة، ترتكز على ثلاث مراحل، ستنفذ في فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات، وتتضمن رؤية مصرية تتطلع لأن يجري الأخذ بها، وهدفها إعادة إعمار القطاع، وذلك عبر وضع إطار عام لهذه المهمة، بمشاركة مكاتب استشارية مصرية.
وتشكل إعادة الإعمار وتمويلها، مسألة حساسة في هذه القمة، خصوصا مع استخدام ترامب حججا تفصح عن صعوبة إعمار غزة بسبب حجم الدمار الهائل الذي تعرض له القطاع بفعل الآلة العسكرية الوحشية للاحتلال، وهو ما يريد ان يكون ذريعة تمكنه من تهجير أهالي غزة من ارضهم.

وثيقة عربية قيد الصياغة
وفي هذا الإطار، يقول المحلل السياسي د. صدام الحجاحجة، إن الأنظار تتجه للجهود العربية الساعية إلى إرساء أسس لإعادة الإعمار في نطاق رؤية إستراتيجية بعيدة المدى، تقرها وثيقة عربية قيد الصياغة، وتتضمن بنودا رئيسة تهدف لتثبيت هدنة طويلة الأمد بين المقاومة والكيان الصهيوني المحتل، تصل إلى 10 سنوات، مدعومة بضمانات دولية، تمنع أي عمليات عسكرية مستقبلية ضد القطاع.

واضاف الحجاحجة إن "قمة الرياض، تسعى الى الوصول لرد عربي على خطة الادارة الاميركية قبل نهاية الشهر الحالي، بينما تشهد الساحة الدبلوماسية العربية والدولية، تحركات مكثفة، تتباين فيها المواقف بشأن مستقبل القطاع، بخاصة عند الحديث عن تشكيل إدارة فلسطينية انتقالية، تتولى مسؤولية إدارته، بإشراف دولي يضمن شفافية التمويل وآليات الإعمار.

وتوقع  الحجاحجة، ان يصدر عن القمة قرار بتشكيل منصة لصياغة موقف عربي موحد تجاه الحرب في القطاع، ورفض أي مخططات لإعادة رسم خريطته السكانية.

وقف إطلاق النار لـ10 سنوات 

وبشأن الخطة المصرية المقترحة، قال عميد كلية القانون السابق بجامعة الزيتونة د. محمد فهمي الغزو، ان هناك وثيقة عربية ستطرح على طاولة قمة الرياض، تتضمن التزاما دوليا، بمنع اي هجوم عسكري لقوات الاحتلال الصهيوني على غزة، في مقابل وقف اطلاق نار شامل لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
وقال الغزو "يُنظر لهذه الهدنة على أنها أساس لتسوية أوسع، تشمل إعادة الإعمار، وإيجاد آليات إدارية جديدة، بعيدة عن التجاذبات السياسية الداخلية"، مضيفا إن "القمة ستشكل فرصة حاسمة للعرب باتخاذ إجراءات عملية، تعكس إرادتهم السياسية الحقيقية في انهاء هذا الملف، وتمهد لاتخاذ قرارات حاسمة في القمة العربية الطارئة المقبلة بالقاهرة، المقرر عقدها في الرابع من الشهر المقبل".
وأضاف، ان ترامب كان قد كشف في الرابع من الشهر الحالي، في مؤتمر صحفي جمعه برئيس وزراء الاحتلال الصهيوني المتطرف بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عزم بلاده الاستيلاء على غزة بعد تهجير كامل سكانها من الفلسطينيين إلى دول أخرى.
وبحسب المحامي أحمد الخصيلات، فإن الأولوية للدول العربية حاليا، تتبلور باتخاذ موقف دبلوماسي لمواجهة طرح ترامب حول تهجير أهالي القطاع، عن طريق التذكير بالقواعد الدولية التي تتعارض مع ما يُلوَّح به من تهجير قسري، وكذلك تذكير بالقرارات الأممية ذات الصلة حول وضع غزة والضفة الغربية، بدءا من القرار الأممي 242، وباتفاقية أوسلو، ومرجعيتها القائمة على الأرض مقابل السلام، وبالمبادرة العربية التي تبنتها القمة العربية في بيروت العام 2002، وأقرت حل الدولتين.
وأكد الخصيلات، أهمية التذكير بدور الولايات المتحدة الأميركية منذ مؤتمر مدريد للسلام في العام 1991، بأن تكون وسيطا نزيها من أجل حل عادل ودائم وشامل للنزاع العربي الصهيوني جوهره القضية الفلسطينية.
وأضاف "من المتوقع، بأن تكون مخرجات قمة الرياض أرضية للقمة العربية الطارئة المقرر عقدها في القاهرة بداية الشهر المقبل"، مؤكدا أهمية الخروج بخطة واضحة الملامح لإعادة الإعمار، مع الدعوة لمؤتمر دولي، ترعاه الأمم المتحدة بهذا الشأن.