الجيش اللبناني يضع خطة لحصرية السلاح والحكومة تُرحب.. فما التفاصيل؟

رحبت الحكومة اللبنانية بالخطة التي وضعها الجيش لتنفيذ مبدأ حصرية السلاح، في خطوة وُصفت بأنها صيغة توافقية لاقت ارتياحاً لدى "الثنائي الشيعي"، وقد عبّر رئيس البرلمان نبيه بري عن هذا الموقف بقوله لصحيفة لوسائل إعلام "الرياح السامة بدأت تنجلي"، فيما أكد رئيس الحكومة نواف سلام مضي الحكومة قدماً في عملية سحب سلاح حزب الله وبسط سلطة الدولة.

خطة بخمس مراحل تبدأ من الجنوب

الخطة التي أعدها الجيش اللبناني تقوم على خمس مراحل، تبدأ أولاها خلال ثلاثة أشهر، وهي مدة تتطابق مع المهلة التي أقرها مجلس الوزراء في جلستي الخامس والسابع من أغسطس/آب الماضي، وتتمثل الخطوة الأولى باستكمال نزع السلاح من منطقة جنوب الليطاني، واحتواء السلاح في باقي المناطق اللبنانية عبر منع حمله أو نقله على كامل الأراضي.

بري.. السلم الأهلي محفوظ

وفي أول تعليق على مقررات الحكومة، أكد الرئيس بري أن الأمور إيجابية، مشيراً إلى أن ما جرى في شأن الخطة العسكرية يحفظ السلم الأهلي.

سلام.. لا عودة إلى الوراء

وشدد رئيس الحكومة نواف سلام على أن مقررات المجلس واضحة ولا تحتمل التأويل، مؤكداً أن "لا عودة إلى الوراء في موضوع حصرية السلاح"، وأن الحكومة ماضية في بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية، موضحا أن هذه الخطوات تنطلق من اتفاق الطائف، وخطاب القسم الرئاسي، والبيان الوزاري، وأشار إلى أن خطة الموفد الأميركي توم براك، التي عُدلت لبنانياً بالتوافق مع واشنطن، تستلزم تطبيقاً متبادلاً، وهو ما لم تلتزم به إسرائيل بعد.

تسوية لتفادي أزمة حكومية

تُعتبر هذه الصيغة ثمرة اتصالات أجراها رئيس الجمهورية لتفادي أزمة حكومية، بعد انسحاب الوزراء الشيعة من الجلسة لحظة دخول قائد الجيش العماد رودولف هيكل لعرض الخطة، وقد دفع الجيش بتعزيزات إلى محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، تحسباً لتحركات شعبية رافضة لقرار الحكومة.

مقررات مجلس الوزراء

أعلن وزير الإعلام بول مرقص، بعد تلاوة مقررات الجلسة، أن مجلس الوزراء رحّب بخطة الجيش ومراحلها المتتالية، وقرر إبقاء مضمون الخطة ومداولاتها سرياً، على أن يرفع الجيش تقارير شهرية بشأنها، وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال الجلسة إدانته للاعتداءات الإسرائيلية، معتبراً التجديد لقوات اليونيفيل انتصاراً للبنان، وشدد على أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها.

دعم عربي ودولي ورفض الاعتداءات الإسرائيلية

من جانبه، شدد رئيس الحكومة نواف سلام على حشد الدعم العربي والدولي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي التي تحتلها، وأوضح وزير الإعلام أن الجيش سينفذ خطته ضمن الإمكانات المتاحة، معتمداً على التقدير الميداني.

وفي بيانها، جددت الحكومة تمسكها بتحقيق الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية وبسط السيادة على كامل الأراضي اللبنانية، مؤكدة أن قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى بيد المؤسسات الدستورية، كما شددت على ضرورة التطبيق الكامل للقرار الدولي 1701 باعتباره الضمان لحماية السيادة اللبنانية.

ورقة الموفد الأميركي

وأوضحت الحكومة أن خطة الموفد الأميركي توماس براك قامت على مبدأين: تلازم الخطوات بين جميع الأطراف، واشتراط موافقة لبنان وإسرائيل وسوريا على الالتزامات الخاصة بكل منها، وأكد البيان أن لبنان، رغم التزامه بخطوات أساسية عبر إقرار أهداف الورقة وإعداد خطة الجيش، لم يلقَ تجاوباً مقابلاً من إسرائيل.

انسحاب وزراء "الثنائي الشيعي"

بمجرد بدء عرض قائد الجيش للخطة، انسحب الوزراء الشيعة الخمسة من الجلسة، بينهم أربعة محسوبون على "حزب الله"، و"حركة أمل"، وأكدت مصادر قريبة من "الثنائي الشيعي" أن انسحابهم جاء باعتباره موقفاً مبدئياً، رافضين أي مناقشة للملف في غياب المكوّن الشيعي، معتبرين أن القرار في أصله غير ميثاقي.