الحرب في السودان تحرم ثلاثة أرباع الأطفال من التعليم

حرمت الحرب المستمرة في السودان ثلاثة أرباع الأطفال في عمر التعليم من الذهاب إلى المدارس، وفق تقرير أصدرته منظمة "أنقذوا الأطفال"، اليوم الخميس، فيما يستمر القتال في أنحاء البلاد منذ أكثر من عامين.

اندلاع الحرب وتداعياتها الإنسانية

وانطلقت الحرب بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" في أبريل 2023، وسرعان ما قسمت البلاد إلى مناطق نفوذ متنازعة" وأسفرت المواجهات حتى الآن عن مقتل عشرات الآلاف، وتشريد أكثر من 13 مليون شخص، إضافة إلى تدمير واسع للبنى التحتية المدنية.

أزمة التعليم في أرقام

أكدت المنظمة أن 13 مليون طفل من أصل 17 مليون طفل في عمر التعليم لا يستطيعون الذهاب إلى المدارس، ووصفت ذلك بأنه "واحدة من أسوأ أزمات التعليم في العالم".

وأشار التقرير إلى أن أكثر من نصف المدارس في السودان لا تزال مغلقة بسبب الحرب، بينما تم تحويل واحدة من كل عشر مدارس إلى مأوى للنازحين.

المخاطر الإنسانية المتزايدة

يشهد السودان واحدة من أسوأ أزمات الجوع والنزوح عالمياً، حيث تعاني بعض مخيمات النازحين، خصوصاً في غرب البلاد، من التكدس الشديد والمجاعة وانتشار عدوى الكوليرا، مع غياب الخدمات الصحية الأساسية.

وقال محمد عبد اللطيف، مدير منظمة "أنقذوا الأطفال" في السودان "من السهل تجاهل التعليم كأولوية في وقت الأزمة، لكن مع إطالة أمد النزاع يخسر الأطفال أهم سنوات التعليم التي لن يتمكنوا أبداً من استعادتها، بعض هؤلاء الأطفال لن يتعلموا أبداً القراءة والكتابة".

وحذر من أنه في حال استمرار الحرب "لن يتمكن ملايين الأطفال من العودة إلى المدارس، ما يعرضهم لمخاطر على المديين القريب والبعيد، بما في ذلك النزوح والانضمام للجماعات المسلحة والعنف الجنسي".

جهود العودة المحدودة وسط تدمير البنية التحتية

شهدت بعض المدن في وسط وشمال السودان هدوءاً نسبياً في الأشهر الأخيرة بعد خفت حدّة القتال في مايو، إثر إخراج الجيش لمقاتلي "الدعم السريع" منها.

وعلى الرغم من عودة أكثر من مليوني نازح إلى مدنهم منذ بداية العام، وفق الأمم المتحدة، ما زالت البنية التحتية تعاني التدمير، مع استمرار غلق المدارس والمستشفيات وانقطاع الكهرباء المتكرر.

التعليم يعاود نشاطه جزئياً

ووفق تقرير "أنقذوا الأطفال"، عاد نحو 4 ملايين طفل إلى التعليم مؤخراً، إلا أن الأغلبية العظمى من الأطفال ما تزال بلا تعليم بسبب النزوح الجماعي، ونقص المعلمين، والمواد التعليمية، وقيود الحركة الناتجة عن العنف المستمر.