"الإخوان المسلمين".. بين الحظر والتصنيف الإرهابي

عادت جماعة الإخوان المسلمين لتتصدر الجدل من جديد بعد خطوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بالشروع في تصنيف فروع من الجماعة "منظمات إرهابية" في مصر ولبنان والأردن، هذا التصنيف الأمريكي يختلف عن الإجراءات التي اتخذتها دول المنطقة مثل الأردن بحظر نشاط الجماعة داخلياً دون وسمها رسمياً بالإرهاب، وأمام هذا المشهد المعقد، يجد جيل الشباب العربي نفسه أمام أسئلة صعبة: هل الإخوان حركة سياسية فكرية أم تهديد أمني حقيقي؟ وهل تصنيفها إرهابية يحفظ الأمن أم يفتح بابًا لمزيد من المشاكل؟

الحظر في الأردن وتصنيف واشنطن

في الأردن، اتخذت الحكومة نهج الحظر القانوني: فقد حظرت وزارة الداخلية الأردنية في 2025 جميع أنشطة الإخوان وجرّمت عضويتهم والترويج لفكرهم، وقد جاء ذلك بعد سلسلة إجراءات سابقة شملت حلّ الجماعة قضائيًا عام 2020، بالإضافة إلى إغلاق مقارّها ومصادرة أصولها عام 2016، هذا الحظر المحلي يعني عمليًا منع الجماعة من العمل العلني داخل الأردن، لكنه لا يوصمها رسمياً كمنظمة إرهابية.

في المقابل، تصنيف واشنطن للإخوان "كمنظمة إرهابية أجنبية" هو خطوة ذات طابع عالمي، فأمر ترامب التنفيذي الأخير يوجه الخارجية والخزانة الأمريكيتين لدراسة ووضع فروع الإخوان في بعض الدول على لوائح الإرهاب خلال 45 يومًا، ويحمل هذا التصنيف تبعات قانونية دولية: سيصبح دعم تلك الفروع ماديًا جريمة، وستُفرض عقوبات مالية وتجميد أصولها، ويُمنع أفرادها من دخول الولايات المتحدة، أما إقليميًا، فالتنفيذ يعتمد على موقف كل دولة: البعض رحّب وقد يحذو حذوه، ودول أخرى قد تتريث، بمعنى آخر، القوائم الأمريكية لا تتحول تلقائيًا إلى قوانين محلية.

لكن هل يمكن تنفيذ هذا التصنيف في الشرق الأوسط فعليًا، أم سيبقى تأثيره محصورًا بأمريكا؟ الحقيقة أن أثره الملموس سيظهر خصوصًا في نطاق النفوذ الأمريكي: تجفيف مصادر التمويل عبر بنوك دولية، ومنع التنقل والسفر، وربما ملاحقات قضائية عبر العالم لمن يُتهم بدعم الإخوان، أما إقليميًا، فالتنفيذ يعتمد على موقف كل دولة: البعض رحّب وقد يحذو حذوه (مصر والسعودية صنفت الإخوان إرهابية منذ سنين، وكذلك الإمارات والبحرين)، ودول أخرى مثل المغرب أو الكويت – حيث للإسلاميين مشاركة سياسية – قد تتريث ولا تتبنى الوصف الأمريكي تلقائيًا، وبمعنى أدق؛ القوائم الأمريكية لا تتحول تلقائيًا إلى قوانين محلية ما لم تقرر الحكومات ذلك، ومع ذلك، قد تزيد الضغوط على هذه الدول للاصطفاف؛ والتهمة جاهزة لكل من يتردد: "أنتم تتسامحون مع الإرهاب!".. حينها نجد أن تصنيفًا كهذا يتجاوز كونه إجراءً أمنيًا بل يتعدى إلى ورقة ضغط سياسية في المنطقة.

جماعة متغيّرة حسب الزمان والمكان

عند تناول الإخوان المسلمين، من الخطأ افتراض أنهم كتلة صماء أو نسخة واحدة في كل مكان وزمان، الحقيقة أن الجماعة أشبه بطيف واسع متعدد الوجوه، فقد تأسست في مصر عام 1928، لكنها تشعبت إلى فروع شتى، هذه الفروع تأثرت بظروف بلدانها واتخذت مسارات مختلفة: بعضها انخرط في السياسة السلمية، وأخرى انجرفت نحو العنف والمواجهة.

في الأردن، نهج الإخوان تاريخيًا الاعتدال، وشاركوا في الانتخابات وعملوا في النقابات والجمعيات طوال عقود، ونبذت الجماعة العنف داخل المملكة واحترمت "قواعد اللعبة" تحت سقف النظام، لهذا فضّلت السلطة احتواءها بدل سحقها، تحسّبًا من ظهور تيارات أشد تطرّفًا، لكن لاحقًا، بدأت العلاقة تتأزم بسبب إصرار الجماعة على احتكار التمثيل الإسلامي، ورفضها لتعدديات سياسية أخرى.

في المقابل، لدينا حماس في فلسطين وهي فرع أصيل من الإخوان، تبنّت الكفاح المسلح ضد إسرائيل، في لبنان، أطلق فرع الإخوان صواريخ نحو إسرائيل خلال حرب غزة، وهو ما استندت إليه الإدارة الأمريكية كمبرر لتصعيدها ضد الجماعة.

ما سبق يؤكد أن حُكمًا عامًّا على الإخوان ككل بأنه حركة سلمية ديمقراطية 100%، أو حركة إرهابية 100% هو تبسيط مخلّ، فالجماعة تضم مدارس وتجارب متنوعة: هناك من التزم بالدعوة والعمل الاجتماعي والسياسي السلمي، وهناك من حمل السلاح تحت ضغط الظروف أو بفتاوى "الجهاد" - سواء نتفق أو نختلف مع مبرراتهم- هذا التنوع الداخلي يجعل التصنيف الأمريكي الشامل موضع تساؤل: إذا تم وصم كل فروع الإخوان بالإرهاب، فماذا عن فروع شاركت بالبرلمان ورفضت العنف مثل الأردن والمغرب سابقًا؟ وكيف ستُفرّق واشنطن بين عضو إخواني ينظّم حملة إغاثة طبية، وعضو آخر يُتهم بتهريب السلاح للمقاومة؟ محاولة صبغ الجماعة عالميًا بلون واحد فيها تجاهل للواقع المعقد الذي يختلف باختلاف الزمان والمكان.

خطوة ترامب: الأمن أم السياسة؟

ترامب برّر خطوته بأن الإخوان "شبكة عابرة للحدود تغذي الإرهاب"، مستندا إلى وقائع مثل انخراط الإخوان في لبنان في إطلاق الصواريخ، ودعم بعض الفروع لحماس، لكن خلف هذه الذرائع، أجندات سياسية واضحة، خاصة في ظل احتدام المنافسة الانتخابية الأمريكية.

لا يمكن فصل هذه الخطوة عن سياق السياسة الداخلية الأمريكية، فاليمين الجمهوري يرفع شعار معاداة الإسلاميين، وترامب يستثمر في هذا الخطاب لاسترضاء قاعدته الانتخابية، كما أن إسرائيل وحلفاءها في أمريكا باركوا القرار، واعتبروه انتصارًا في معركة طويلة ضد الإسلاميين.

المفارقة أن الخطاب الأمريكي مزدوج، واشنطن انفتحت على الإخوان عندما فازوا في مصر، ثم صمتت على قمعهم، وتتفاوض مع طالبان وتُدين حماس، إن هذه الانتقائية تطرح تساؤلاً مشروعًا: هل أصبحت واشنطن هي من يحدد لنا من هو الإرهابي، ومن هو السياسي الشرعي؟ وهل نسمح بتحويل قضايا الداخل إلى ملفات تفاوض أمريكية؟

ما يعزز الشك أيضًا أن قرار ترامب لا يبدو مبنيًا على تقارير استخبارية مستقلة أو أدلة موثقة، بل جاء كرد فعل سياسي، ومع أنه يرفع شعار حماية الأمن، إلا أن كثيرًا من المحللين الأمريكيين أنفسهم شككوا في جدواه الفعلية وأثره الحقيقي على محاربة الإرهاب.

تداعيات القرار: بين مطرقة التطرف وسندان القمع

إذا مضى تصنيف الإخوان قدمًا، فلدينا نتيجتان محتملتان:

1. دفع الجماعة للعمل السري والمتطرف:
كلما سُدّت المنافذ أمام الحركات الإسلامية المعتدلة، ظهرت حركات أكثر راديكالية، فالإخوان نشأوا في الأصل كتنظيم سري، والتجربة أثبتت أن القمع يدفع البعض نحو العنف، الأردن نفسه حذر من هذا السيناريو؛ فقد كشفت السلطات مؤخرًا خلية مرتبطة بالإخوان كانت تخطط لهجمات، في حين الجماعة نفت علاقتها المباشرة، وإذا استمر تضييق الخناق عليهم، قد تعود التنظيمات السرية لتظهر من جديد.

2. تضييق الخناق على السياسة والدين:
هذا القرار سيُستخدم كذريعة لإحكام القبضة على أي معارضة ذات مرجعية إسلامية، وسنسمع خطابًا رسميًا يتفاخر بأن "العالم اقتنع أننا كنا على حق في استهداف الإخوان"، الضحية هنا ليست الجماعة فقط، بل أيضًا مساحة العمل السياسي السلمي ككل، خنق الأصوات الإسلامية المعتدلة قد يترك الساحة للتطرف، وهذا خطر لا يقل عن خطر الجماعة نفسها.

كما أن تصنيف كهذا يفتح الباب لتبرير إجراءات قمعية ضد أي فرد أو مؤسسة لها خلفية دينية، حتى وإن لم تكن مرتبطة بالإخوان، وهنا يفقد المواطنون الثقة في آليات العدالة وتختلط السياسة بالأمن بشكل يهدد الحريات العامة.

الطريق إلى الأمام: لا بطولات زائفة ولا قوائم عمياء

هل ندافع عن الإخوان أم نصفّق لتصنيفهم إرهابيين؟ الحقيقة أن كلا الخيارين خاطئ، فعلينا كجيل جديد أن نرفض الاستقطاب بين تلميع الجماعة أو شيطنتها.

الإخوان ليسوا ملائكة؛ استخدموا الدين لتحقيق مكاسب سياسية، ولم يتخلوا عن عقلية الوصاية، واعتبروا أنفسهم الممثل الشرعي الوحيد للإسلام السياسي، خطابهم الشعبوي وعدم شفافيتهم أفقدهم الحلفاء وزرع الشكوك، كما أن بعض خطابهم تجاه الديمقراطية والنساء والأقليات كان انتقائيًا ومصلحيًا.

لكن استبعادهم كليًا من الحياة السياسية في العلن خطأ استراتيجي، ووجودهم ضمن الإطار القانوني العلني أفضل من مطاردتهم في السر، علينا أن نتعلم منهم تنظيميًا، وأن نواجههم سياسيًا لا أمنيًا، فالتفوق على الإخوان لا يكون بإقصائهم، بل بإقناع الناس أن هناك بدائل أفضل وأكثر صدقًا وواقعية.

الشباب العربي يحتاج إلى بيئة تسمح بالاختلاف لا بالاجتثاث، بالنقاش لا بالتخوين، وإذا أردنا مواجهة الفكر المتشدد، يجب أن نتيح المجال للفكر الإصلاحي حتى وإن اختلفنا معه، لأننا إن لم نفعل، سنبقى ندور في دائرة مغلقة من القمع والردود العنيفة.

خلاصة القول

تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية خطوة خطيرة إذا نظرنا إليها بمعزل عن الضجيج، قد يبدو للبعض انتصارًا على التطرف، لكنه حل زائف، فالجماعة جزء من مشهد اجتماعي وسياسي يجب أن نتعامل معه بذكاء.. لا ترامب ولا غيره يملك حق تقرير مصير منطقتنا.. لا جماعة تحتكر الإسلام، ولا إدارة أجنبية تحدد لنا عدوّنا.

رسالة إلى جيلي: لا تنخدعوا بالشعارات.. الحقيقة متعددة، ومهمتنا أن نبحث ونفكر قبل أن نحكم.. هذا المستقبل مستقبلنا، ولن نصنعه إلا بوعي ناقد وشجاعة في قول الحقيقة.. دعونا لا نصدق كل من يرفع شعار الدين، ولا كل من يرفع شعار الحرب على الإرهاب.. بل نسأل ونتحقق ونفكر بعقلنا لا بعواطفنا.