قيمتها 210 مليارات دولار.. بلجيكا تُبدي خوفها من مصادرة الأصول الروسية المجمدة

أعلن وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفوت، أن بلاده تدعم بشكل كامل تمويل الاحتياجات المالية لأوكرانيا، لكنها ترى أن مصادرة الأصول الروسية بموجب برنامج "قرض التعويضات" يمثل أسوأ خيار ممكن، قائلا لدى وصوله إلى اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو: "نص مقترح المفوضية الأوروبية لا يعالج مخاوف بلجيكا بشأن المخاطر المالية والقانونية، من غير المقبول أخذ الأموال وترك بلجيكا تواجه المخاطر وحدها، فهذا سيؤدي إلى عواقب كارثية على دول الاتحاد الأوروبي"، مشيرا إلى أن بلجيكا تطالب بـ"الضمانات اللازمة" لمنصة "يوروكلير"، وتقاسم كامل للمخاطر القانونية بين دول الاتحاد الأوروبي، واستخدام الأصول الروسية المجمدة في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي، وليس فقط في بلجيكا.

مقترح بديل: القروض الأوروبية المأمونة

وأوضح بريفوت أن بلاده تواصل الدعوة إلى استخدام بديل أكثر أماناً وهو جمع المبلغ المطلوب عبر قروض أوروبية في الأسواق المالية، مشيراً إلى أن هذا الخيار مجرب وموثوق به مع معايير يمكن التنبؤ بها، مشددا على أن خطة "قروض التعويضات" تنطوي على مخاطر اقتصادية وقانونية جسيمة، وأن مخاوف بلجيكا مشروعة ومبررة، وأضاف: "بلجيكا تشعر بخيبة أمل لأن صوتها لم يُسمع ويتم التقليل من شأن مخاوفها".

تحذير روسي صريح

وفي وقت سابق، حذر رئيس الوزراء البلجيكي، بارت دي فيفر، من أن روسيا أبلغت بلاده بشكل صريح بأن سرقة الأصول الروسية ستترتب عليها عواقب، قائلا: "هل يعقل أن يقبل الرئيس فلاديمير بوتين بهدوء سرقة أصول بلاده؟ الواقع أن موسكو أبلغتنا بوضوح: إذا حدث ذلك، فبلجيكا - بل وأنا شخصياً - سنشعر بهذه العواقب طوال حياتنا".

أصول روسية مجمدة وقيمة البرنامج

تبلغ الأصول الروسية المجمدة في أوروبا نحو 210 مليارات يورو، وهي جزء من نحو 300 مليار يورو جُمّد نصفها بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ضمن احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية الروسية، ويحتفظ الاتحاد الأوروبي بأكثر من 200 مليار يورو من هذا المبلغ، معظمها في حسابات مؤسسة "يوروكلير" البلجيكية، إحدى أكبر مؤسسات المقاصة والتسوية في العالم.

وكانت بلجيكا قد عطلت خلال القمة الأوروبية في 23 أكتوبر خطة مصادرة الأصول الروسية، مطالبة بضمانات قانونية لتقاسم أي خسائر مالية بين الدول الأعضاء، وأُجل البت في الملف إلى القمة الأوروبية القادمة في 18-19 ديسمبر الجاري، مع تكليف المفوضية الأوروبية بإعداد سيناريوهات بديلة لدعم أوكرانيا مالياً في 2026–2027.

موقف المفوضية الأوروبية وخيارات التمويل

وفقاً لما نقلته صحيفة "فاينانشال تايمز" عن مصادر أوروبية، تنوي المفوضية تقديم خيارين للدول الأعضاء لتمويل احتياجات أوكرانيا:

• مصادرة الأصول الروسية المجمدة في أوروبا تحت برنامج "قرض التعويضات" بقيمة تصل إلى 210 مليارات يورو.
• استخدام الأموال المقترضة المتبقية من الميزانية العامة للاتحاد الأوروبي، وهو خيار يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء.

وأعلنت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن القرار بشأن الأصول الروسية سيُتخذ خلال قمة الاتحاد الأوروبي يومي 18 و19 ديسمبر، في ظل جهود مكثفة للحصول على موافقة الدول الأعضاء على هذا الاستخدام المالي.

الموقف الأمريكي 

فيما أفادت مجلة "بوليتيكو" الأوروبية أن الإدارة الأمريكية تدعو إلى إعادة الأصول الروسية المجمدة في الغرب حال التوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع الأوكراني، وتشير المصادر إلى أن خطة واشنطن لإعادة الإعمار تقترح استخدام 100 مليار دولار من الأصول الروسية لإعادة بناء أوكرانيا، بينما ستذهب الأموال المتبقية إلى مشاريع مشتركة أمريكية روسية.

بوتين يحذر

وفي المقابل، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن مصادرة الأصول الروسية قد تهدد النظام المالي والاقتصادي العالمي وتعزز الانفصال الاقتصادي.