الكنيست يُمدد قانون يُتيح لإسرائيل اختراق كاميرات الحواسيب في الدول العربية

وافق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على تمديد أمر يمنح الجيش، و"الشاباك" صلاحيات لاختراق المواد الرقمية المشغلة لكاميرات ثابتة، في إطار نشاطات تجسسية تشمل الدول العربية، بما فيها فلسطين، ويتيح القرار التدخل في أنظمة تشغيل الكاميرات، والتحكم بالمواد المصورة، أو منع الوصول إليها، بحجة الحفاظ على "استمرارية العمل العملياتي"، وتنفيذ "المهام الأمنية".

وقد تم إحالة القانون إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن لمواصلة النقاش، وهو يمثل خطوة لتعزيز النفاذ الواسع لأجهزة الأمن الإسرائيلية إلى فضاءات خاصة دون إشراف قضائي كافٍ، أو إعلام أصحاب الأنظمة، وفق ما نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

تحذيرات حقوقية من تحول الاستثناء إلى قاعدة

على الرغم من وصف القانون بأنه إجراء "مؤقت"، يحذر حقوقيون وخبراء من أن التمديد المتكرر قد يحوّله إلى تشريع دائم، ويرى المنتقدون أن هذا النهج يحول استثناءً أمنياً وقتيًا إلى قاعدة قانونية، مما يمهد الطريق لمراقبة جماعية مؤسّسة بالقانون.

وتشير منظمات حقوق رقمية فلسطينية إلى أن المراقبة الإسرائيلية تركز تاريخيًا على الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وفي الضفة الغربية، وقطاع غزة، ما يجعل هذا القانون أداة محتملة للقمع، وتقييد حرية التعبير والعمل الصحفي والنشاط المدني.

المراقبة الرقمية والانتهاكات الدولية

تتقاطع الخطوة الإسرائيلية مع تحذيرات متكررة من منظمة العفو الدولية بشأن الاستخدام غير المنضبط لتقنيات المراقبة، التي توظفها بعض الحكومات لقمع المعارضين والصحفيين والأقليات، في خرق واضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتظهر دراسات تقنية حديثة أن أدوات الاختراق المتقدمة تهدد الخصوصية والأمن الرقمي حتى في الدول الديمقراطية، بسبب غياب الضوابط والشفافية، واتساع دائرة الاستهداف لتشمل الأبرياء.

المراقبة الرقمية كأداة سياسية وأمنية

يرى مراقبون أن الجمع بين تشريع اختراق الكاميرات داخليًا واستمرار تصدير تقنيات التجسس خارجيًا يعكس توجه إسرائيل نحو جعل المراقبة الرقمية كأداة سياسية وأمنية، ليس فقط ضد الفلسطينيين، بل ضمن شبكة تجسس عابرة للحدود.

إسرائيل دولة تجسس

يأتي تمديد القانون في وقت يشهد تنامي منظومة التجسس الإسرائيلية داخليًا وخارجيًا، فقد أصدرت شركتا غوغل وآبل تحذيرات أمنية واسعة لمستخدميهما في أكثر من 150 دولة، بينها مصر والسعودية، من هجمات رقمية مدعومة ببرمجيات تجسس متقدمة مرتبطة بشركات إسرائيلية، استهدفت ناشطين وصحفيين، ما دفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على بعض هذه الشركات.

الخطر على الخصوصية والحريات

يشكل تمديد هذا القانون خطوة غير مسبوقة نحو تقنين انتهاك الخصوصية، وتحويل الفضاء الرقمي إلى ساحة خاضعة للمراقبة الإسرائيلية، ويؤكد الحقوقيون أن غياب الضمانات الحقيقية يجعل الحقوق والحريات، على رأسها حقوق الفلسطينيين والعرب في دولهم، عرضة للخطر، مما يحوّل هذه المبادرة الأمنية إلى أداة ضغط سياسي وقمع محتمل.