سيُصوت عليه الأسبوع الجاري.. الكونغرس يتوصل لاتفاق لرفع "قيصر" عن سوريا نهائياً

بعد عملية تفاوضية طويلة ومعقدة، أعلن الكونغرس الأمريكي عن التوصل إلى اتفاق شامل لإلغاء عقوبات "قيصر" المفروضة على سوريا، والتي ظلت البلاد تعاني من آثارها لعقود خمس سنوات، ويهدف هذا القرار إلى فتح صفحة جديدة من التعاون الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات في سوريا، بعيداً عن القيود السابقة التي عرقلت حركة التجارة وتحويل الأموال.

وجاء في نص مشروع موازنة الدفاع للعام المقبل، الذي أقرته لجنة القواعد في مجلس النواب، بند واضح يقضي بإلغاء العقوبات دون أي شروط ملزمة، بعد جهود حثيثة لإقناع المشرعين المعارضين لرفع العقوبات دون أي قيود إضافية.

ترحيب بالخطوة

رحب عدد من المسؤولين والدبلوماسيين السابقين بهذه الخطوة، معتبرين إياها خطوة أساسية للشعب السوري، المبعوث الخاص السابق إلى سوريا وللتحالف الدولي لهزيمة "داعش"، جيمس جيفري، وصف القرار بأنه "خطوة كبيرة لإزالة واحدة من آخر العقوبات المفروضة على سوريا"، مشيراً إلى أثره الإيجابي على الاقتصاد والاستثمارات وتحويل الأموال، وهي الجوانب التي كان قانون قيصر مصمماً لإعاقة نموها.

أما أندرو تابلر، مدير ملف سوريا سابقاً في مجلس الأمن القومي، أوضح أن رفع العقوبات يعني أن القانون لم يعد يشكل عائقاً أمام التجارة والاستثمار، لكنه شدد على ضرورة معالجة دمشق لمشكلات سيادة القانون والفساد لجذب التمويلات اللازمة لعملية إعادة الإعمار.

واعتبر ويليام روبوك، السفير الأمريكي السابق لدى البحرين ونائب المبعوث للتحالف الدولي لهزيمة "داعش"، القرار "مفتاحاً لبدء إعادة بناء سوريا وإصلاح اقتصادها المنهار"، مؤكداً أن القرار يفتح الباب أمام المستثمرين من دول الخليج وغيرها لدعم مشروعات إعادة إعمار كبرى، ويسهم في توفير الأموال الضخمة المطلوبة لهذه العملية، مشيرا إلى دور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في دعم القرار سياسياً، بعد مشاورات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورفضه الحلول الجزئية التي كانت ستبقي العقوبات سارية، رغم تعاون الحكومة السورية المؤقتة مع جهود مكافحة تنظيم "داعش".

احتفالات المجتمع السوري الأميركي بالدور السياسي

عبّرت المنظمات السورية الأمريكية عن ترحيبها بالقرار فور نشر نص المشروع، ووصف السياسي السوري الأميركي، أيمن عبد النور، القرار بأنه "انتصار كبير للشعب السوري"، مشيراً إلى أن القرار سيمكّن من تحقيق تقدم سريع في إعادة تطوير البنى التحتية، والكهرباء، وغيرها من القطاعات الحيوية، موضحا أن القرار جاء نتيجة جهود مشتركة بين السعودية وتركيا وقطر، والدبلوماسية السورية، والجالية السورية-الأميركية، إضافة إلى دعم الرئيس ووزير الخارجية الأمريكي.

نص مشروع القانون وآليات المتابعة

يتضمن النص الذي تم الاتفاق عليه في مجلسي الشيوخ والنواب رفع عقوبات "قيصر" نهائياً، مع وضع آليات متابعة غير ملزمة، تشمل تقديم تقرير من الإدارة الأمريكية إلى الكونغرس خلال 90 يوماً من تاريخ إقرار القانون، ثم كل 180 يوماً على مدى أربع سنوات.

ويفصل التقرير ما إذا كانت الحكومة السورية تتخذ خطوات ملموسة للقضاء على تهديد تنظيم "داعش" والجماعات الإرهابية الأخرى، وإبعاد المقاتلين الأجانب عن المناصب العليا في الدولة، وضمان حقوق الأقليات الدينية والإثنية، وتحقيق تمثيل عادل في الحكومة والبرلمان، وعدم القيام بأعمال عسكرية أحادية ضد جيرانها، بما في ذلك إسرائيل، وتحقيق تقدم في الاتفاقيات الأمنية الدولية، وتنفيذ اتفاق 10 مارس 2025 مع قوات سوريا الديمقراطية.

كما يشمل التقرير تقييم خطوات الحكومة السورية لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل، وضمان مساءلة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك المجازر بحق الأقليات، ومكافحة الإنتاج الدولي غير المشروع للمخدرات، بما في ذلك "الكبتاغون".

صلاحيات الرئيس الأميركي بشأن إعادة فرض العقوبات

يمنح مشروع القانون الرئيس الأمريكي صلاحية "إعادة النظر" في فرض عقوبات على أفراد في حال عدم تقديم إفادة إيجابية خلال فترتين متتاليتين من التقارير المطلوبة، دون أن يكون ملزماً بذلك، مع استثناء العقوبات المتعلقة باستيراد السلع.

الطريق نحو الاستثمار وإعادة الإعمار

تعد موازنة الدفاع من المشاريع التي عادة ما يتم إقرارها بإجماع مجلسي الشيوخ والنواب، لما لها من أهمية استراتيجية، ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب على المشروع هذا الأسبوع، يليها تصويت مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، قبل توقيع الرئيس الأمريكي عليه رسمياً قبل نهاية العام، وبمجرد دخول القرار حيز التنفيذ، ستصبح سوريا قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية التي كانت مترددة في السابق بسبب مخاوف العودة المفاجئة للعقوبات.