هيبت الحلبوسي رئيسا للبرلمان العراقي

تخطى البرلمان العراقي، أمس الاثنين، واحدة من أكثر محطاته السياسية حساسية بانتخاب النائب، هيبت حمد عباس الحلبوسي رئيساً للمجلس للدورة التشريعية السادسة، في جلسة اتسمت بالهدوء والتنظيم، على خلاف ما اعتاده المشهد البرلماني في دورات سابقة، وجاءت الجلسة لتشكّل أول اختبار عملي للتوازنات التي أفرزتها الانتخابات التشريعية التي جرت في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وسط ترقب داخلي لما ستؤول إليه عملية تشكيل الحكومة في ظل استحقاقات دستورية ضاغطة.

نتائج حاسمة وتصويت بفارق واسع

وحصد الحلبوسي، القيادي في حزب "تقدم"، 208 أصوات من أصل 309 نواب شاركوا في التصويت، متقدماً بفارق كبير على منافسه سالم العيساوي الذي نال 66 صوتاً، فيما انسحب المرشح الثالث عامر عبد الجبار في مرحلة مبكرة من السباق.

تفاهمات سنية تُحسم قبل الوصول إلى الصندوق

وبحسب مصادر سياسية عراقية، فإن الحسم السريع لمنصب رئاسة البرلمان لم يكن وليد الجلسة نفسها، بل نتيجة تفاهمات سبقتها داخل البيت السني، توجت بانسحاب رئيس تحالف "العزم" مثنى السامرائي من الترشح خلال الجلسة الأولى.

وأوضحت المصادر أن الانسحاب جاء في إطار اتفاق على توزيع الاستحقاقات السياسية والمناصب الوزارية بين القوى السنية المشاركة في العملية السياسية، بما يضمن تمثيلاً متوازناً لها في الحكومة المقبلة.

انسحاب مدروس ورسائل سياسية متبادلة

وقبيل انطلاق عملية الانتخاب، أعلن السامرائي انسحابه رسمياً من المنافسة، مؤكداً دعمه لمرشح "الإطار السني" هيبت الحلبوسي، وأشاد رئيس حزب "تقدم" محمد الحلبوسي بموقف السامرائي، موجهاً له كلمة أمام النواب قال فيها: "أنت من القيادات السياسية التي نعتز بها"، في رسالة عكست طي صفحة الخلافات داخل المكون السني.

دعم شيعي غير معلن لتسريع الاستحقاقات

وأكدت المصادر أن التوافق السني حظي بقبول غير معلن من قوى شيعية فاعلة، وافقت على الخيارات السنية المتعلقة برئاسة البرلمان، وحصة المكون السني في السلطة التنفيذية، ضمن تفاهم أوسع يهدف إلى تسريع تشكيل الحكومة وتفادي تكرار سيناريوهات الانسداد السياسي.

تثبيت القيادة السنية داخل المؤسسة التشريعية

ويُنظر إلى انتخاب هيبت الحلبوسي بوصفه تثبيتاً لدور القوى السنية داخل البرلمان، واستمراراً لقيادة المجلس من داخل حزب "تقدم"، الذي يتزعمه رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي.

ويعد الحلبوسي، البالغ من العمر 45 عاماً، من أبرز الوجوه البرلمانية منذ عام 2018، إذ شغل سابقاً رئاسة لجنة النفط والطاقة، ما منحه حضوراً مؤثراً في ملفات اقتصادية وسيادية حساسة.

محاصصة قائمة واستحقاقات متتابعة

يأتي هذا التطور في إطار نظام المحاصصة المعتمد في العراق منذ عام 2005، والذي يخصص رئاسة الحكومة للمكون الشيعي، ورئاسة البرلمان للمكون السني، ورئاسة الجمهورية للمكون الكردي.

وبعد انتخاب رئيس المجلس، باشر البرلمان إجراءات اختيار نائبيه، وفق العرف السياسي الذي يمنح أحد المنصبين لمرشح عن المكون الشيعي، والآخر لمرشح عن المكون الكردي.

الإطار التنسيقي يقدّم نفسه ككتلة أكبر

بالتزامن مع ذلك، عزز "الإطار التنسيقي" موقعه داخل البرلمان عبر تقديم تواقيع الكتلة النيابية الأكبر رسمياً إلى رئيس البرلمان المنتخب، في خطوة تمهّد للانتقال إلى استحقاق تسمية رئيس الوزراء.

وأكد نواب في الإطار أن إعلان الكتلة الأكبر جاء بعد استكمال انتخاب هيئة رئاسة البرلمان، تمهيداً لبدء المسار الدستوري لتشكيل الحكومة الجديدة.

الموقف الكردي يفتح نقاشاً موازياً

في المقابل، فتح الموقف الكردي نقاشاً سياسياً موازياً، بعدما دعا رئيس الحزب "الديمقراطي الكردستاني" مسعود بارزاني إلى مراجعة آلية انتخاب رئيس الجمهورية، بما يضمن تمثيلاً أوسع لشعب إقليم كردستان.

واعتبر بارزاني أن المنصب لا ينبغي التعامل معه بوصفه استحقاقاً حصرياً لطرف واحد، وهو ما ينذر بجولة مفاوضات جديدة داخل البيت الكردي خلال المرحلة المقبلة.

مهل دستورية واختبار للتماسك السياسي

ويواجه البرلمان الجديد مواعيد دستورية صارمة، إذ ينص الدستور على انتخاب رئيس للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من الجلسة الأولى، يعقبها تكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة خلال خمسة عشر يوماً، على أن تُعرض التشكيلة الوزارية على البرلمان خلال ثلاثين يوماً أخرى.

ذاكرة الانسداد السياسي في التجارب السابقة

وشهد العراق في دورات تشريعية سابقة تعثراً متكرراً في انتخاب رئاسات السلطات الدستورية، ما عكس عمق الانقسامات السياسية وهشاشة التوافقات.

• ففي دورة 2010، استمرت الخلافات أشهراً قبل التوصل إلى "اتفاق أربيل"، فيما تأخر تشكيل الحكومة قرابة تسعة أشهر.
• أما في 2014، فرغم انتخاب رئيس البرلمان سريعاً، فإن تشكيل الحكومة تعطل بسبب الخلاف على الولاية الثالثة لنوري المالكي.
• وفي 2018، فشل البرلمان في جلسته الأولى بانتخاب رئيس له، قبل أن تُحسم المسألة لاحقاً بتفاهمات متأخرة.
• بينما سجلت دورة 2021 أطول حالات الانسداد، مع أزمة سياسية امتدت قرابة عام كامل، قبل أن تنتهي بتشكيل حكومة محمد شياع السوداني.

اختبار مبكر لإمكانية الاستقرار

وفي بلد اعتاد الأزمات السياسية الطويلة، يبدو أن التوافق الذي أفضى إلى انتخاب رئيس البرلمان قد يشكل اختباراً مبكراً لإمكانية بناء تفاهمات أوسع، في مرحلة يراهن فيها العراقيون على استقرار سياسي يوازي حالة الهدوء الأمني النسبي التي تشهدها البلاد.