خطة من 5 مراحل.. البدء بالمرحلة الثانية من خطة نزع سلاح حزب الله

كشفت الحكومة اللبنانية، أمس الاثنين، أن الجيش اللبناني سيحتاج إلى مدة لا تقل عن أربعة أشهر لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة نزع سلاح حزب الله في جنوب لبنان، والتي تمتد من شمال نهر الليطاني حتى نهر الأولي، وأوضح وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، في مؤتمر صحفي أعقب جلسة مجلس الوزراء، أن المجلس اطّلع على عرض قيادة الجيش للتقرير الشهري المتعلق بخطة حصر السلاح في مختلف المناطق اللبنانية، وذلك تنفيذاً لقرار الحكومة القاضي بنزع سلاح الحزب.

وأشار مرقص إلى أن المهلة المحددة لتنفيذ هذه المرحلة تُقدَّر بأربعة أشهر، مع إمكانية تمديدها تبعاً للإمكانات المتاحة، وطبيعة الاعتداءات الإسرائيلية، فضلاً عن العوائق الميدانية التي قد تعترض التنفيذ، مؤكداً أن استمرار العوامل المساعدة سيسرّع من وتيرة العمل.

خمس مراحل متدرجة وخريطة جغرافية دقيقة

تتكوّن الخطة التي وضعها الجيش اللبناني من خمس مراحل متتابعة، وتشمل المرحلة الثانية المنطقة الواقعة بين شمال نهر الليطاني ونهر الأولي، الذي يصب شمال مدينة صيدا، وتبعد هذه المنطقة نحو 60 كيلومتراً عن الحدود الجنوبية مع إسرائيل، ونحو 40 كيلومتراً جنوب العاصمة بيروت.

وكان الجيش قد أعلن، مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، إنجاز المرحلة الأولى التي شملت المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، على مسافة تقارب 30 كيلومتراً من الحدود مع إسرائيل، إلا أن إسرائيل اعتبرت تلك الخطوة غير كافية، وأبدت تشكيكاً في فعاليتها، بالتزامن مع استمرارها في تنفيذ ضربات داخل الأراضي اللبنانية، وصفت بأنها دامية.

خلفية القرار: وقف إطلاق النار وتكليف رسمي

وكانت الحكومة اللبنانية قد أقرت، في أغسطس/ آب الماضي، قرار نزع سلاح حزب الله، وكلفت الجيش اللبناني وضع خطة تنفيذية لهذا الغرض، بدأ العمل بها في الشهر التالي، وجاء هذا القرار في سياق الترتيبات التي أعقبت اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، والذي أنهى جولة تصعيد عسكري بين الجانبين.

موقف حزب الله: رفض وتحذير من التداعيات

في المقابل، انتقد الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، توجه الحكومة نحو التركيز على حصر السلاح، واعتبر أن هذا المسار يمثل "خطيئة كبرى"، لأنه يحقق أهداف إسرائيل، وخلال كلمة ألقاها في احتفال حزبي، دعا قاسم إلى وقف أي تحرك يحمل عنوان نزع السلاح، معتبراً أن أداء الحكومة يسهم –بنسبة معينة– في تشجيع إسرائيل على المضي في سياساتها، بسبب ما وصفه بالتنازلات والاستجابة للضغوط.

وأكد أن حزب الله لا يسعى إلى الحرب ولا يرغب فيها، لكنه في الوقت نفسه لن يقبل بالاستسلام، مشدداً على جاهزية الحزب للدفاع عن لبنان، ومعتبراً أن إسرائيل تدرك أن نتائج أي مواجهة ليست مضمونة لصالحها، مشيرا إلى أن الدستور اللبناني، وفقا لاتفاق الطائف، ينص على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي.

دعم دولي مرتقب للمؤسسة العسكرية

وكانت الرئاسة قد أعلنت اللبنانية في 15 يناير/ كانون الثاني الماضي أن العاصمة الفرنسية باريس ستستضيف مؤتمراً دولياً لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، وذلك في الخامس من مارس/آذار المقبل، في إطار المساعي الدولية لتعزيز قدرات المؤسسات الأمنية اللبنانية، بالتزامن مع تنفيذ خطة حصر السلاح وما يرافقها من تحديات ميدانية وأمنية.